اعتراض انگلیس به تصویب اصلاح قانون انتخابات هنگ‌کنگ

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت انگلیس  به تصویب نهایی قانون انتخابات هنگ‌کنگ واکنش نشان داد.

به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌بی‌سی»، روز سه‌شنبه کمیته دائمی کنگره خلق چین، قانون حضور افراد «میهن پرست» در انتخابات هنگ‌کنگ را به تصویب رساند.

چندی پیش کنگره ملی خلق چین این قانون که اصلاحاتی را در نظام انتخابات هنگ‌کنگ موجب می‌شود، با اکثریت قاطع تصویب کرده بود (جزئیات بیشتر).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این قانون تعداد کرسی‌های پارلمان هنگ‌کنگ، از ۷۰ به ۹۰ افزایش می‌یابد اما افراد غرب‌گرا و جدایی‌طلب حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای به تصویب این قانون اعتراض کرده و آن را مغایر اعلامیه مشترک لندن و پکن درباره هنگ‌کنگ توصیف کرد.

راب در این بیانیه مدعی شد: «این بخشی از الگوی طراحی شده برای آزار و خفه کردن صدای مخالفان سیاست‌های چین است و برای سومین بار ظرف ۹ ماه، اعلامیه مشترکرا نقض می‌کند».

وزیر امور خارجه انگلیس گفت کشورش این اقدام را عدم پایبندی به اعلامیه مشترک در نظر می‌گیرد. لندن به ایستادگی در کنار مردم هنگ‌کنگ ادامه می‌دهد و چین باید بر اساس تعهدات قانونی خود رفتار کند و به حقوق اساسی و آزادی در هنگ‌کنگ احترام بگذارد.

«کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در حمایت از قانون «اداره هنگ‌کنگ توسط میهن‌پرستان» گفت، طبق طرح تقویت انتخابات هنگ‌کنگ، هر حزب و جناحی با هر دیدگاهی می‌تواند در انتخابات شرکت کند.

این مقام هنگ‌کنگی با رد ادعاهای مطرح شده علیه این قانون تأکید کرد، این متمم‌ها به‌دنبال «یک‌دست کردن نامزدهای انتخاباتی» نیست و هر فردی که به قانون اساسی هنگ‌کنگ پایبند باشد می‌تواند در آن شرکت کند.

هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و سپس و تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین قرار گرفت. با این حال کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا همچنان در امور داخلی این منطقه تحت حاکمیت چین مداخله می‌کنند.

سال گذشته در پی مطرح شدن قانون استرداد مجرمان به سرزمین اصلی، مخالفان دولت هنگ‌کنگ با تحریک دولت‌های غربی دست به تظاهرات گسترده زدند. رفته رفته این اعتراضات به تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای پلیس کشیده شد.

پس از آن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد که بر اساس آن، پکن می‌تواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیرو‌های خارجی را مجازات کند. این مجازات می‌تواند شامل حکم حبس ابد نیز باشد.

انتهای پیام/.

منبع: فارس

کلیدواژه: اعتراض قانون انتخابات هنگ کنگ دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس انتخابات هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران