پیش‌بینی افزایش رشد اقتصاد جهانی برای سال 2021 و 2022
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۹۵۱۴
خبرگزاری آریا - رییس صندوق بین‌المللی پول بهبود اقتصادی جهانی بسیار سریعی با تاثیرگذاری چین و ایالات متحده پیش‌بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، روز سه شنبه کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین المللی پول گفت: اقتصاد جهانی در حال بهبودی سریع است که این بهبودی توسط دو اقتصاد بزرگ جهان چین و ایالات متحده، تامین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جورجیوا در سخنرانی اولیه پیش از نشست های مجازی بهار 2021 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، گفت: در حالی که در کل این چشم انداز بهبود یافته است، چشم اندازها نه تنها در داخل کشورها بلکه بین کشورها و مناطق می توانند تغییر کنند.
وی گفت: در واقع، آنچه که ما پیش بینی می کنیم بهبودی سریع است که به طور فزاینده توسط ایالات متحده و چین تأمین می شود. وی افزود که آنها تا پایان سال 2021 بسیار جلوتر از سطح تولید ناخالص داخلی قبل از بحران خود خواهند بود.
جورجیوا اظهار داشت: با این وجود، در مجموع ضرر تجمعی درآمد سرانه، نسبت به پیش بینی های قبل از بحران کرونا، در کشورهای پیشرفته تا سال آینده 11 درصد خواهد بود، در حالی که این ضرر برای اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین 20 درصد خواهد بود.
رییس صندوق بین المللی پول گفت: این ضرر تجمعی به معنای آن است که میلیون ها نفر با فقر، بی خانمانی و گرسنگی روبرو خواهند شد. صندوق بین المللی پول هفته آینده با انتشار آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی، پیش بینی رشد جهانی را برای سال 2021 و 2022 افزایش خواهد داد.
وی گفت: ما هم اکنون انتظار شتاب بیشتری داریم: بخشی از آن به دلیل پشتیبانی سیاسی از جمله بسته جدید مالی در ایالات متحده است و بخشی نیز به دلیل بهبودی حاصل از واکسن در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در اواخر سال جاری است.
در ماه ژانویه، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال 2021، 5.5 درصد رشد کند، که 0.3 درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر بود. اما هنوز عدم اطمینان بسیار بالایی به دلیل همه گیری COVID-19 وجود دارد. وی گفت: اکنون با پیشروی نابرابر واکسیناسیون و سویه های جدید ویروسی، چشم انداز رشد به ویژه در اروپا و آمریکای لاتین مهار می شود.
جورجیوا هشدار داد که بهبود سریع تر ایالات متحده می تواند باعث افزایش سریع نرخ بهره شود، که منجر به تشدید شرایط مالی و خروج قابل توجه سرمایه از اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه می شود.
این امر چالش های بزرگی را به ویژه برای کشورهای با درآمد متوسط با نیازهای مالی زیاد خارجی و افزایش سطح بدهی ایجاد می کند. بسیاری از این کشورها به حمایت بیشتری نیاز خواهند داشت.
صندوق بین المللی پول بیش از 107 میلیارد دلار آمریکا به 85 کشور داده و تسهیل خدمات بدهی برای 29 تا از فقیرترین کشورها تامین کرده است. صندوق بین المللی پول در نظر دارد حق ویژه جدیدی (SDR) به مبلغ 650 میلیارد دلار برای کمک به تقویت بهبود جهانی از بیماری همه گیر تخصیص دهد.
وی گفت: این امر با افزایش ذخایر بدون اضافه کردن بدهی برای همه اعضا، به ویژه اعضای آسیب پذیر، مفید خواهد بود. این امر سیگنال قدرتمندی از همبستگی چند جانبه را جهت آزاد کردن منابع برای برنامه های واکسیناسیون و سایر نیازهای ضروری ارسال می کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول ایالات متحده اقتصاد جهانی سال 2021
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۹۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس