به نقل از «فردا»

قیمت گاز افزایش می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۰۲۶۶

خبرگزاری ایسنا: محمد عسگری با تاکید بر اینکه مدت زیادی است که افزایش تعرفه نداشته‌ایم، گفت: احتمال افزایش تعرفه گاز وجود ندارد و تا کنون در این رابطه مصوبه ای ابلاغ نشده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به میزان تعرفه فعلی گاز خانگی، اظهار کرد: این موضوع بستگی به پارامترهای مختلفی همچون اقلیم و نحوه محاسبه قبوض دارد و نمی‌توان یک رقم واحد برای مشترکان اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبض گاز چه کسانی رایگان شد؟

البته این در حالی است که طبق مصوبه هیات دولت در سال گذشته قبوض گاز مشترگان برای دهک‌های پایین جامعه رایگان شد. طبق بخشنامه صادره جامعه به ۱۰ دهک تقسیم شد که میزان مصرف سه دهک یعنی ۳۰ درصد جامعه ۱۰ درصد را شامل می‌شود، سه دهک بعدی ۲۵ درصد مصرف گاز دارند و سه دهک آخر ۵۰ درصد گاز خانگی را مصرف می‌کنند.

مصارف دهک اول تا سوم اگر زیر ۲۰۰ مترمکعب باشد، گازبهای آنها به طور کامل بخشیده می‌شود. همچنین مقرر شده که دهک چهارم نیز اگر میزان مصرف را کم کنند شامل تخفیف خواهند شد. به این ترتیب از ۲۷ میلیون واحد مصرف کننده ۳۳ تا ۴۰ درصد شامل بخشودگی می‌شوند. همچنین چنانچه مصرف‌کنندگان نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، معادل ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند گازبهای آنها با ۱۵ درصد کاهش محاسبه می‌شود.

همچنین برای جلوگیری از مصرف دهک‌های بالا اگر مصرف‌کنندگان پرمصرف ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ داشته باشند قیمت گاز برای این دسته از مشترکین ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

میزان تولید و مصرف گاز کشور چقدر است؟

آخرین وضعیت تولید گاز در کشور نیز حاکی از افزایش ۶ درصدی تولید گاز شیرین است و سال گذشته به بخش‌های مولد و نیروگاهی کشور گاز بیشتری تحویل داده شد به‌طوری‌که در نیروگاه‌ها بیش از ۵ میلیارد مترمکعب و در بخش صنایع عمده مانند فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها بیش از ۳.۳ میلیارد مترمکعب گاز بیشتری تخصیص یافت.

همچنین اکنون ۳۷ سکوی گازی در پارس جنوبی، ۲۰ پالایشگاه گازی در سطح کشور، ۳۹ هزار کیلومتر خطوط انتقال و ۳۹۵ هزار کیلومتر خط تولید در شبکه‌های گاز استانی فعال هستند و کار گازرسانی به اقصی نقاط کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و دیگر بخش‌ها را به‌عهده دارند.

مصرف روزانه گاز خانگی در شرایط کنونی نیز حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب بوده و این در حالی است که مصرف گاز در بخش صنایع عمده حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز و مصرف روزانه نیروگاه‌ها حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب است و سوخت نیروگاه‌های گازی به‌طور کامل با گاز طبیعی انجام می‌شود.

هم‌اکنون مقدار صادرات حدود پنج درصد از تولید را شامل می‌شود که مطابق تعهد و قراردادهای امضا شده با کشورهای واردکننده است و تزریق گاز به میدان‌های نفتی برای ازدیاد و برداشت هم وضع مطلوبی دارد.

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت گاز تعرفه گاز مشترکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.