به نقل از «ایسنا»

بیش از ۱۴۲ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت کشور ایجاد شد

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۴۶۲۰

ایسنا/لرستان معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زمینه اشتغال ۱۴۲ هزار و ۱۰۱ نفر سال گذشته در حوزه صنعت کشور با رشد ۲۳.۳ درصد نسبت به سال ۹۸ فراهم شد.

سعید زرندی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که امروز یازدهم فروردین‌ماه برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه معدن نیز ۱۰۲۰ مورد پروانه اکتشاف صادر شد که نسبت به سال قبل از آن، ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: ۵۳۶ گواهی کشف سال ۱۳۹۹ با ۵.۷ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن صادر شده است و صدور پروانه‌های بهره‌برداری معدن با ۶۸۰ مورد، ۱۸.۱ درصد افزایش یافت.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پارسال در بخش پتروشیمی، ۵۵ میلیون تن تولید با رشد ۹.۴ درصد، در بخش لوازم‌خانگی ۴۰۴ هزار و ۳۰۰ دستگاه با رشد بیش از ۳۸ درصد، در بخش شمش آلومینیوم رشد ۵۴ درصدی، در بخش فولاد رشد ۷.۶ درصدی، در حوزه تولید خودرو با عدد ۸۲۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه رشد ۱۸ درصدی و در بخش سیمان نیز با تولید ۶۹.۲ تن رشد ۱۲.۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ محقق شد.

زرندی یادآور شد: شاخص‌ها در شرایط سخت سال ۹۹ نشان‌دهنده رشد بخش‌های صنعت و تولید است و گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که ۹ ماهه ابتدایی پارسال در بخش‌های مختلف صنعت، رشد ۷.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ تجربه کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: امسال در وزارت صمت پرچم‌دار موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۴۰۰ خواهیم بود و لذا مطالبه را از دیگر دستگاه‌ها پیگیری خواهیم کرد.

معاون وزیر صمت بیان کرد: یکی از مانع زدایی‌هایی که امسال در دستور کار وزارتخانه خواهد بود اصلاح فرایند استقرار واحدها است و البته این روند از وزارت صمت آغاز شده اما بخش مهمی از این اصلاح در اختیار دیگر نهادها و دستگاه‌ها است.

زرندی ادامه داد: اتفاق مثبتی که در این زمینه افتاد این بود که در بهمن‌ماه سال ۹۹ با دستور رئیس‌جمهوری جهت‌گیری صدور مجوزها از پیش‌بینی به پس بینی تغییر پیدا کند.

وی اظهار کرد: سال گذشته، تورم موجود، فرایند تشکیل سرمایه در کشور را به‌صورت منفی درآورد که دو اقدام در این خصوص در حال انجام است و با ارائه لیست ۱۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های دوباره آن‌ها اقدام و با بررسی‌ها مشخص شد این شرکت‌ها پتانسیل ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تأمین مالی، دغدغه اصلی صنعت بوده است ادامه داد: پارسال شرکت‌های بزرگ را در خصوص ارتباط با بورس ترغیب کردیم و نزدیک به ۴۰۰ شرکت پای کار آمدند که ۲۰۰ شرکت فرایند بورسی شدن را طی کردند و ۸۰ شرکت در بورس پذیرش شد.

زرندی بیان کرد: این اتفاق در سال ۹۹، معادل ارتباط تولید و بورس شرکت‌ها در طی چند سال گذشته بوده است که باید امسال هم بتوانیم از این شرایط بهره‌مند شویم.

وی اضافه کرد: باهمه سختی‌ها و مشکلات، تولید در سال ۹۹ جهت مثبتی داشت، ۴۱ هزار و ۳۴۰ مورد جواز تأسیس پارسال در کشور صادر شده است که نسبت به سال ۹۸، ۴۶ درصد رشد داشته است و تعداد پروانه بهره‌برداری تحقق یافته سرمایه‌گذاری نیز در سال گذشته هفت هزار و ۴۷۵ مورد با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ بود.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در راستای رشد آمار و ارقام تولید و صنعت در سال ۱۳۹۹ چهار دلیل عمده وجود دارد که اولین موضوع استفاده از ظرفیت‌های خالی بود.

زرندی اظهار کرد: در سطح کشور بیش از ۱۳ هزار واحد تعطیل داریم که در دهه‌های متمادی به تعطیلی کشیده شده و توجه به ظرفیت این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید بسیار با اهمیت است.

وی تصریح کرد: اولین اقدام ما در سال گذشته ترغیب سرمایه‌گذاران به احیای این واحدهای تعطیل و مزیت آن آمادگی بسیاری از زیرساخت‌ها در مسیر راه‌اندازی و به تولید رساندن واحد بوده است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در حوزه طرح‌های نیمه‌تمام نیز به دنبال شراکت بوده‌ایم و ۶۰۰ طرح را با مشارکت به مرحله اتمام رساندیم که این استراتژی در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت و در استان لرستان نیز همین روند باید انجام شود.

زرندی اضافه کرد: دومین موضوع، ممنوعیت کالاهای وارداتی مصرفی در سال گذشته بوده است که بسیاری نیز گله‌مند شدند ولی شرایط برای تولید کالاهای ایرانی فراهم شد و در حال حاضر حدود ۸۴.۵ درصد واردات مربوط به حوزه مواد اولیه و سرمایه‌ای است.

وی سومین موضوع را نگاه به ساخت داخل بیان کرد و گفت: در این مسیر، تولید ۲۱۲ قلم محصول را اعلام کرده و آغاز به جذب سرمایه‌گذار در این حوزه داشته‌ایم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: نکته چهارم نیز بحث تسهیل در تأمین ارز مواد اولیه بود که در آبان و آذر سال گذشته انجام شد تا تولیدکننده‌ها بتوانند به‌صورت اختصاصی مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کنند.

زرندی اظهار کرد: ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی لرستان اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حوزه زمین‌شناسی کارهای خوبی در استان شروع شده است افزود: لرستان دارای ظرفیت‌های فراوان در حوزه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری و سنگ لرستان همواره به‌عنوان یکی از بی‌نظیرترین پتانسیل‌های کشور بوده است و این موضوع را باید در سطح ملی بررسی کنیم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: سیلیکون متال بروجرد بسیار بی‌نظیر است و به‌عنوان صنایع هدف در کشور و استان برای وزارت صمت دارای اولویت است و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و غذایی نیز این استان نتیجه می‌دهد.

زرندی اضافه کرد: در حوزه پایین‌دست پتروشیمی هم‌پتانسیل‌هایی در برخی شهرهای استان دیده می‌شود که در این محورها آمادگی انجام کار را در سطح وزارتخانه داریم.

وی تأکید کرد: سال قبل با کمک بخش خصوصی اولویت‌های مختلف وزارت صمت در ارتباط با دستگاه‌های مختلف مورد توجه و بررسی قرار گرفت و امسال هم که از ظرفیت ستاد تسهیل ملی در راستای اصلاح موضوعات مانع مقررات استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: موضوع سرمایه‌گذاری، اولویت این وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ است و باید از تمام ظرفیت‌ها در این بخش استفاده کنیم بنابراین آمادگی تزریق منابع به لرستان را در مسیر توسعه صنعت داریم.

زرندی با بیان اینکه راه حل مشکلات اقتصادی، بخش خصوصی است افزود: شرایط ایجاد شده برای دولت بسیار سخت است چراکه زمانی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما در حال حاضر که پول نفت نیست، بسیاری از حوزه‌ها ناکارآمدی خود را نشان می‌دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سعید زرندی ايران وزارت صمت بانک مرکزی پروانه اکتشاف استان لرستان مقام معظم رهبری بانك مركزي فرصت شغلی صنعت صمت وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت ایران لرستان معاون وزیر صمت نسبت به سال ۹۸ سال گذشته وزارت صمت سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۴۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم عجیب مصرف برق کولر‌ها در دوره گرم سال

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مصرف برق ٣٢ هزار مگاواتی سامانه های‌سرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود.

به گزارش وزارت نیرو، وی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

 

به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکار‌های قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.

وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزار‌های فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.