به نقل از «آفتاب»

همتی: علت توقف تولید، هجوم نقدینگی مردم به سمت سفته بازی بود

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۷۵۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در تبیین موانع تولید در کشور، کمک نکردن بانک‌ها و نظام بانکی به تولید را از موانع مهم برشمردند و در ادامه به برخی از مصادیق پشتیبانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رونق تولید اشاره کرده و فرمودند: «شرایط دیگری هم بایستی رعایت بشود؛ مثل مبارزه‌ی با فساد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبارزه‌ی با فساد خیلی مسئله‌ی مهمّی است که بایستی کانال‌های فساد و مجاری فساد بسته بشود که این در واقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال اینها است که بایستی راه فساد به کلّی بسته بشود.»

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه درباره تولید و اقتصاد کشور گفت وگویی با رئیس کل بانک مرکزی انجام داده است که متن کامل این گفت وگو را در ادامه می‌خوانیم.

چرا رهبر انقلاب بعد از چندین‌بار تأکید بر مسئله‌ی تولید در سال‌های اخیر، دوباره در پیام نوروزی‌شان به آن اشاره کردند؟

توسعه‌ی اقتصادی بدون رشد اقتصادی معنا ندارد. در واقع رشد مداوم تولید یکی از ملزومات توسعه‌ی اقتصادی است. بنابراین، نه‌تنها باید به تولید فکر کنیم، بلکه باید به رشد مداومش هم فکر کنیم. ما در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه دچار اُفت تولید و رشد اقتصادی منفی بودیم. طبیعی است که رهبر انقلاب مهم‌ترین بحثی که حتماً در رشد و معیشت مردم تأثیر مثبتی دارد را خط‌ِمشی اصلی مسئولین قرار دهند.

علی‌رغم پیشرفت‌های زیربنایی و ساختاری، نتایج مثبت و محسوسی برای بهبود معیشت مردم اتفاق نیفتاد. از نظر شما علت چیست؟

در سال ۹۷ و ۹۸، به‌دلیل برگشت تحریم‌ها، رشد منفی اتفاق افتاد. خوشبختانه در اواخر سال ۹۸، رشد در حال مثبت‌شدن بود و رشد غیرنفتی هم مثبت شده بود، ولی متأسفانه با شیوع ویروس کرونا مجدداً رشد اقتصادی ما در بخش‌های خدماتی منفی شد و اُفت کرد. از روزهای ابتدایی سال ۹۹، یکی از جاهایی که بسیار آسیب دید، بخش خدمات بود. تقریباً بیشترین رشد منفی را در بخش خدمات داشتیم، چراکه فرصت‌های شغلی و عمدتاً کارهای کوتاه‌مدت و موقت در این بخش است. به همین دلیل در تابستان ۹۹، حدود یک میلیون نفر از فرصت‌های شغلی کاهش پیدا کرد.

بعد از شوک تحریم، ما شاهد کاهش رشد نفتی هم بودیم. بخشی از رشد اقتصادی ما از نفت است. تقریباً در بعضی از مقاطع سال‌های ۹۷ تا ۹۸، این رشد تا ۴۰ درصد کاهش یافت. سهم نفت در اقتصاد در مقایسه با سایر محصولات کمتر از ۵۰ درصد است، ولی به‌دلیل کاهش صادرات نفتی اثر خودش را در رشد کل گذاشت. در نتیجه روی رشد غیرنفتی هم اثرش را گذاشت، ولی ما خیلی سریع توانستیم تاب‌آوری اقتصاد را احیا کنیم. خوشبختانه الآن با توجه به اینکه هنوز تولیدات و صادرات نفتی‌مان به حد قبلی نرسیده، ولی رشد اقتصادی‌مان مثبت شده است. ان‌شاءاللّه به‌تدریج این روند خیلی بهتر هم خواهد شد.

مدیریت فضای کلی اقتصاد کشور اگر از لحاظ مدیریت داخلی شرایط مساعدتری داشت، احتمال بهبودی بیشتری نبود؟ چقدر این مسئله به تحریم و چقدر به سوءمدیریت‌های داخلی برمی‌گردد؟

نه، ما نباید این را بگوییم. من به‌عنوان رئیس بانک مرکزی باید از این حرف دفاع کنم. همه‌ی مسئولین تمام تلاش‌شان را کردند؛ امّا وقتی انتظارات منفی در کشور حاکم می‌شود، متأسفانه انتظارات منفی و سفته‌بازی، رفتن منابع به‌سمت سفته‌بازی را تشدید می‌کند. یکی از دلایلی که تولید دچار وقفه شد، به‌خاطر هجمه‌ی منابعِ در دست مردم بود که به‌سمت سفته‌بازی و خریدهایی رفت که دارایی‌هایشان را حفظ کنند. بنابراین، اصل بحث برمی‌گردد به فضایی که در کشور ایجاد شد آن هم به‌خاطر تحریم، فضای نااطمینانی و انتظارات منفی در جامعه بود؛ امّا خیلی صریح و جدی می‌گویم، با اقداماتی که سیستم بانکی، بازار سرمایه و دولت کرد، توانستیم فضا را کنترل و احیا کنیم. البته قبول دارم ضعف در عملکرد داشتیم، ولی اینکه ضعف در عملکرد وجه غالب باشد، من نمی‌پذیرم.

یکی از پایه‌های اصلی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری است و نهادهایی که نسبت مستقیم با این موضوع دارند، سیستم بانکی و مالی اقتصاد کلان کشور است. جناب‌عالی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی که می‌تواند در حمایت از سرمایه‌گذاری وارد عرصه شود و تولید را متحول کند را کجا می‌دانید و چگونه عملکرد آن را می‌توان ارتقا بخشید؟

سیستم بانکی ما با دو حادثه مواجه شد. اوّل، ناتَرازی‌هایی بود که از اواسط دهه‌ی هشتاد شروع شد که باعث شد سیستم بانکی ما از نظر دخل‌وخرج، منابع و مصارف دچار ناتَرازی شود. دوم، تقریباً در دهه‌ی ۷۰ نرخ سود بانکی به‌شدت افزایش پیدا کرد. این دو عامل باعث شد سیستم بانکی ما نتواند در خدمت تولید قرار بگیرد.

امّا نکته‌ی اصلی اینجاست که تقریباً از اوّل دهه‌ی نود تا الآن رشد سرمایه‌گذاری در کشورمان منفی شده است که برای کشور خوب نیست؛ چون سرمایه‌گذاری مثبت آینده‌ی تولید کشور را می‌سازد. ما از نظر دخالت سیستم بانکی اقداماتی را شروع کردیم و کارهای خیلی اساسی را در این زمینه برای کمک به تولید کردیم؛ یعنی در سال ۹۹، نزدیک به ۶۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه‌ی در گردش استفاده شد، ولی باید بپذیریم که سیستم بانکی نمی‌تواند همه‌ی کار تولید و سرمایه‌گذاری را انجام دهد. نقش بازار سرمایه‌ی ما در مقایسه با سیستم بانکی خیلی کم‌رنگ است. معمولاً بازار سرمایه باید خیلی از پروژه‌های تولیدی میان‌مدت و بلندمدت را تأمین کند و سیستم بانکی هم باید منابع کوتاه‌مدت و گردش سرمایه را تأمین کند؛ ولی بانک‌محور بودن اقتصاد باعث شد که عمده‌ی فشار روی سیستم بانکی بیاید.

ان‌شاءاللّه با احیای هرچه بیشتر بازار سرمایه، فشار اصلی از روی بانک برداشته شود و بخشی از آن به‌سمت سیستم بازار سرمایه برود.

از موانع مؤثر بر تولید، بی‌ثباتی شرایط اقتصادی و بی‌ثباتی نرخ ارز است. امسال برای این موانع چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

نرخ ارز به‌دلیل دو موضوع مهم دچار نوسان شد. موضوع اوّل، انتظاراتی بود که بانک مرکزی در سه سال گذشته درگیر کنترل‌کردنش بود. تحریم‌ها و انتظارات منفی که در جامعه توسط دشمنان ایجاد شد، عملاً نوساناتی را در بازار ارز ایجاد کرد. ما تمام تلاشمان را کردیم تا بتوانیم هم نوسانات را کنترل کنیم، هم بتوانیم کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم را به‌موقع تأمین کنیم که الحمدللّه انجام شد.

موضوع دوم که در نرخ ارز تأثیرگذار بود، تداوم رشدهای بالای نقدینگی است. ما باید هرچه زودتر برای ناتَرازی‌های سیستم بانکی، کسری بودجه و رشد ساختاری نقدینگی در کشور فکری کنیم تا بتوانیم جلوی انتظارات منفی و التهاب در بخش‌هایی از دارایی را بگیریم. خوشبختانه ما در حد توانمان توانستیم فشار حداکثری را خنثی کنیم و از پیچ اصلی رد شویم. البته من به امسال بسیار امیدوارم.

لازم است در اینجا نکته‌ی مهمی را هم بگویم. ثبات اقتصادی عمدتاً با سرکوب نرخ ارز شکل نمی‌گیرد؛ یعنی نرخ ارز را باید پیش‌بینی‌پذیر کنیم. کار بانک مرکزی کنترل نوسانات است. هدف ما از کنترل نوسانات، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. اگر امکانش باشد که نرخ ارز را تعدیل کنیم، به‌تدریج، این کار را حتماً خواهیم کرد. اگر ما بتوانیم انضباط بیشتری را در سیاست‌های مالی‌مان داشته باشیم با ابزاری که بانک مرکزی تحت عنوان "عملیات بازار باز" در چهارچوب سیاست‌گذاری نوین پولی دارد، ان‌شاءاللّه امسال ثبات نسبی اقتصادی را خواهیم داشت.

مدیران ارشد اقتصادی برای فعال‌کردن ظرفیت‌های درونی کشور برای بهبود معیشت چه اقداماتی را باید در اولویت کارهایشان قرار بدهند؟

یکی از اقدامات، ثبات در سیاست‌گذاری است؛ یعنی اعمال انضباط مالی هنگام بستن بودجه و اجرای بودجه. کشور ما به درآمد نفتی بالای ۵۰ میلیارد عادت کرده است. ما باید یواش‌یواش درآمد نفتی را فراموش کنیم و بودجه، درآمد و هزینه‌هایمان را بدون درآمد نفتی تنظیم کنیم. اقدام بعدی، بالا بردن توان رقابتی کشور است. توان رقابتی همچنین تقویت صادرات که تقویت تولید و اشتغال است، می‌تواند محور کارمان قرار بگیرد. لزوم اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید است. ما باید تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را که معلوم نیست کجا می‌رود و چه تأثیری در تولید دارد را به‌سمت تولید هدایت کنیم.

مهمتر از این‌ها، ما باید زنجیره‌ی تولید را که باعث افزایش ارزش افزوده می‌شود، جا بیندازیم. الآن کارهای خوبی در خودرو، لوازم خانگی و بخش‌هایی که اخیراً رهبر انقلاب فرمودند شروع کردیم. ما روی زنجیره‌ی تولید داریم کار می‌کنیم که بتوانیم هم تأمین مالی‌اش را به‌موقع داشته باشیم و هم بتوانیم از این زنجیره برای افزایش ارزش افزوده بهره بگیریم.

اصلاح نظام توزیع هم خیلی مهم است. البته همه باید از قاچاق کالا به کشور جلوگیری کنند. واقعاً قاچاق کالا به تولید و معیشت خیلی لطمه می‌زند. نظام توزیع ما بسیار اشکال دارد و باید اصلاح شود. ما در بانک مرکزی بحث‌هایی برای جلوگیری از واردات بدون انتقال ارز و برگشت ارز صادرکننده به چرخه‌ی اقتصاد کشور داریم. بخشی از این کارها زیربنایی و بخشی اجرایی است و اگر ما با دقت اجرا کنیم، یقیناً اتفاقات خوبی در اقتصاد و کمک به تولید خواهد افتاد.

برنامه‌ی مشخص بانک مرکزی برای وضعیت فعلی اقتصاد و گرانی و افزایش تورم چیست؟

اولاً ما باید بین گرانی و تورم فرق قائل شویم. گرانی معمولاً در حوزه‌ی اقتصاد خرد است؛ یعنی تقاضای یک کالای خاص، یا انحصار عده‌ای در یک کالای خاص، یا تخلفاتی که در توزیع می‌شود، قیمت بعضی از کالاها مثل مرغ را بالا و پایین می‌برد. این تورم نیست، بلکه گرانی است.

ثانیاً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش درآمد عمومی و قدرت خرید مردم، در حوزه‌ی وظایف سیاست‌گذاری‌های پولی است؛ امّا سیاست‌گذار پولی هم نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. وقتی بودجه‌ی کشور ناتَراز شود و دولت نتواند کسری بودجه‌اش را تأمین کند، این اتفاق می‌افتد. من خیلی صریح بگویم تا مردم هم بدانند. سال ۹۸ و ۹۹، بخش‌هایی از بودجه‌ی دولت و غیر دولت از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعه‌ی ملی تأمین شد. وقتی از طریق تسعیر درآمد کسب شود که ارزشی در داخل کشور ندارد و مسدود است، بانک مرکزی به موجب قانون ناچار می‌شود که ریال بدهد؛ یعنی در کوتاه‌مدت پول چاپ می‌کند که نقدینگی را بالا می‌برد. این شرایط به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت و مسدود شدن درآمدهای ارزی به‌وجود آمد. بنابراین، بانک مرکزی نمی‌تواند کاری کند.

منظورتان این است که جناب‌عالی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی نمی‌توانید برای ساماندهی اقتصاد وعده‌ای بدهید؟

چرا نتوانیم!؟ باید چند کار را با هم انجام بدهیم. من به‌عنوان رئیس بانک مرکزی دارم هم سیاست‌گذاری نوین پولی را اجرا می‌کنم و هم ناتَرازی سیستم بانکی را اصلاح می‌کنم. سال گذشته اقدامات مهمی برای از بین‌بردن ناتَرازی سیستم بانکی انجام دادیم و رشد تَرازنامه‌ی بانک‌ها را محدود کردیم؛ امّا انضباط مالی و تأمین کسری کار دولت است که باید به ما کمک کند تا با همدیگر بتوانیم کنترل کنیم.

قبل از اینکه مسئولان جمهوری اسلامی به شکست سیاست فشار حداکثری اشاره کنند، آمریکایی‌ها خودشان اعتراف کردند که این طرح با شکست مواجه شده است. در این دو سالی که فشار حداکثری علیه کشور ما اعمال شد، بانک مرکزی چه تجربیاتی کسب کرد و چطور توانست از این مرحله عبور کند؟

ما در این‌باره چند کار انجام دادیم، ولی قبل از آن لازم می‌دانم در اینجا از حمایت‌های رهبر انقلاب تشکر کنم، چراکه در مقاطعی به ما اعتمادبه‌نفس دادند و حمایت کردند. یکی از این حمایت‌ها هم طرح نقدینگی بود که من مقابل خیلی موارد ایستادم و ایشان از ایستادگی من حمایت کردند. یا درباره‌ی حفظ ذخایر ارزی مواردی مطرح شد که ایشان حمایت کردند و من توانستم در تقویت ذخایر ارزی و تقویت ذخایر اسکناس کشور کارهای اساسی انجام دهم.

ببینید همه از بانک مرکزی ارز و ریال می‌خواهند. اگر ارز بدهیم ذخایرمان کاهش پیدا می‌کند و اگر ریال بدهیم پایه‌ی پولی بالا می‌رود و تورم شکل می‌گیرد. بانک مرکزی باید در مقابل این درخواست‌ها بایستد و وظیفه‌اش هم همین است. خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی ایشان، قدرت من برای مقابله بیشتر شد. البته شرایط هم سخت است. خیلی از مسئولین اجرایی کشور می‌خواهند امورات روزمره‌شان بگذرد. آن‌ها هم تحت فشارند و ما هم درک می‌کنیم و بخشی از آن را هم تأمین کردیم؛ امّا در اوّایل سال صحبت از انفجار نقدینگی می‌شد که خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد.

قرار بود دشمن در چهل سالگی انقلاب، جشن تمام‌شدنش را بگیرد، ولی همه‌ی آرزوهایش بر باد رفت. آقای رابرت مالی دو هفته‌ی پیش رسماً اعلام کرد که فشار حداکثری شکست خورده است. این اتفاق بسیار مهمی است و مردم پیروز شدند. بانک مرکزی هم گوشه‌ای از این مسئولیت را انجام داد. سال ۹۹، درآمد ارزی بانک مرکزی وصولی‌اش به یک‌نهم میانگین سال‌های گذشته رسید که با یک‌نهم توانستیم ارز را تأمین کنیم و مسائل ارزی کشور را اداره کنیم.

رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی‌شان یکی از محورهای مبارزه با فساد را اصلاح نظام بانکی و گمرک دانستند. جناب‌عالی برای اصلاح نظام بانکی و گمرک چه برنامه‌ای دارید؟

منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند. البته طبیعی است که عده‌ای تلاش کنند تا از رانت بهره بگیرند. سیستم‌های بانکی ما باید منظّم و تحت کنترل باشد. باید اعتبارسنجی درستی شود تا بتوانیم منابع را به‌سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم و نتیجه‌اش تولید باشد که خودش ضد فساد است.

ما تقریباً سه کار مهم تأثیرگذار را شروع کردیم. اوّلین کار، راه‌اندازی سامانه‌ی سمات برای اعتبارسنجی در بانک مرکزی بود که سال گذشته انجام دادیم. تمامی بانک‌ها هم باید اعتباراتی که می‌دهند را در این سامانه ثبت کنند. ما با این سامانه دائماً می‌توانیم مانیتورینگ کنیم که چه وام‌هایی داده می‌شود و چه وثیقه‌هایی گرفته می‌شود. این کار الآن در حال اجراست و مطمئنم روی کنترل تأثیر می‌گذارد. البته در کنار این کار، ما کمیته‌ی فرادستگاهی را در بانک مرکزی داریم که تمام بدهکاران دانه درشت و کسانی که به‌دلایلی سوءاستفاده کردند، در آنجا مطرح می‌کنیم. قوه‌ی قضائیه هم همکاری خیلی خوبی با ما کرد و نماینده‌اش در این کمیته هست. ما با کمک قوه‌ی قضائیه توانستیم منابع بسیار قابل توجهی را به سیستم بانکی برگردانیم. مثلاً ۱۱ اَبَر بدهکار بودند که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بودند که ما در مدت کوتاه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان را برگرداندیم و بقیه‌ی پرونده‌ها هم در جریان است که ان‌شاءاللّه انجام می‌شود.

کار دوم، محدودیت تَرازنامه‌ی بانک‌هاست که از زمستان سال گذشته شروع کردیم و امسال به‌طور جدی مانیتورینگ خواهیم کرد تا بانک‌ها در چهارچوب رشد قابل قبول تَرازنامه‌شان، نتوانند با استفاده از قدرت حاکمیتی که دارند منابع را به‌سمت فعالیت‌های پرخطر و سفته‌بازی ببرند.

سومین کار هم که بسیار مهم است و از اواخر سال ۹۷ شروع کردیم و الآن دارد به نتیجه می‌رسد، کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و هرگونه ارتباطات از طریق بانک است. این کار بسیار مؤثر بود. بخشی از کنترل نرخ ارز و فساد هم به‌خاطر همین کنترل‌ها بود. با این کار به سازمان مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی هم می‌توانیم کمک خوبی بکنیم؛ چون همه‌ی تراکنش‌ها بر اساس مقرراتی که ابلاغ کردیم، کنترل می‌شود.

یکی از انتقاداتی که مطرح می‌شود بحث بنگاه‌داری بانک‌هاست. راهکارتان به‌طور مشخص برای این موضوع چیست؟ آیا شما با بنگاه‌داری موافقید؟

اولاً بنده با بنگاه‌داری شدیداً مخالفم. ثانیاً معتقدم که باید حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به‌طور جدی اعمال شود و داریم اعمال می‌کنیم. از همه مهم‌تر بانک‌ها باید به فعالیت اصلی خودشان، یعنی واسطه‌گری مالی برگردند. بنگاه‌داری کار بانک‌ها نیست، ولی متأسفانه در دوران‌هایی رد دیون بنگاه‌های بزرگ را به بانک‌ها دادند، یا بانک‌ها وارد می‌شدند و فعالیت می‌کردند. به همین خاطر خروج از آن مقداری سخت‌شده و احساس می‌کنند که بازدهی و سودآوری بیشتری دارد. ما به‌طور اساسی دنبالش هستیم که این کار را حل کنیم و برایش برنامه هم داریم.

یکی از منابع دیگر برای حمایت از تولید، سرمایه‌های خردِ در اختیار مردم است. نظام بانکی برای ورود سرمایه‌های خرد مردم به تولید و پشتیبانی از این سرمایه‌ها چه برنامه‌ای دارد؟

برنامه‌ی بانکی ما در سال ۹۸ و ۹۹، روی بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بود؛ امّا رقم‌های تسهیلاتی که دادیم تقریباً دو برابر در مقایسه با سال قبلش شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته جزو اولویت‌هایمان است که اضافه شود. قبلاً چنین چیزی اصلاً وجود نداشت و الآن دارد به‌تدریج اضافه می‌شود. رقم شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار قابل توجه‌شده و به‌سرعت دارد افزایش پیدا می‌کند. آثارش را هم داریم از نظر کاهش وابستگی و هم از نظر اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور می‌بینیم. الحمدالله در این زمینه‌ها سیستم بانکی وارد شده است. باید تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کم شود و بانک‌ها منابع داشته باشند تا بتوانند به بنگاه‌ها کمک کنند، ولی متأسفانه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها زیاد است. حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰، صدها هزار میلیارد است. طبیعی است که کمک بانک‌ها برای بنگاه‌های کوچک را کاهش می‌دهد.

چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۰ را چطور می‌بیند؟ امسال اوضاع اقتصادی و معیشتی چگونه خواهد بود؟

شاخص‌های عمومی نشان‌دهنده‌ی بهتر شدن وضعیت است. اگر بتوانیم این روند را حفظ کنیم، مطمئنم که با کنترل تورم می‌توانیم به شاخص‌های بلندمدت از نظر رشد اقتصادی برگردیم. حتماً می‌توانیم فراتر برویم، مگر اینکه بی‌احتیاطی کنیم؛ یعنی انضباط مالی دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد که خدای‌ناکرده نقدینگی بیشتری را پمپاژ کند.

برای بهتر شدن هم یک شرط دارد که مسائل سیاسی و انتخاباتی را وارد مسئله‌ی اقتصادی نکنیم. سه چهار ماه به انتخابات مانده تا دولت جدید مستقر شود. شرایط در این چند ماه ثبات ندارد. خواهشم این است که در گفتارها و کردارها همه به این نکته توجه کنند که ۱۴۰۰ سالی است که ما می‌توانیم بعد از پشت سر گذاشتن فشار حداکثری روند آرامش را به‌سمت معیشت ببریم.

درباره‌ی تورم هم باید تلاش کنیم که برگردد. ما هدف‌گذاری تورم را پیگیری خواهیم کرد. البته هدف‌گذاری تورمی‌مان داشت به‌خوبی پیش می‌رفت، ولی شوک شهریور و آبان ۹۸ باعث شد از کنترل بانک مرکزی خارج شود. رشد نقدینگی هم به آن کمک کرد. اگر ما بتوانیم رشد نقدینگی را با ابزاری که در اختیارمان است با عملیات بازار باز از ناحیه‌ی بانک مرکزی کنترل کنیم، ان‌شاءاللّه خواهیم توانست با هدف‌گذاری، تورم را کنترل کنیم که به ثبات گذشته‌اش برگردد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: موانع تولید همتی رییس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی بانک ها انتظارات منفی عنوان رئیس سرمایه گذاری فشار حداکثری هزار میلیارد بازار سرمایه سیاست گذاری رشد اقتصادی رهبر انقلاب سیستم بانکی ان شاءالل ه نظام بانکی بانک مرکزی بنگاه داری کنترل کنیم شروع کردیم اصلاح نظام سال گذشته سفته بازی ی اقتصادی ی بانک ها بانکی ما بخش هایی ی اقتصاد بنگاه ها ی تولید ی بانکی باعث شد نرخ ارز ی تورم ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۷۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614