به نقل از «ایسنا»

انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۸۳۹۴

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابراین بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، حفظ امنیت شغلی کارگران، اصلاح قراردادهای موقت و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از اولویتهای سال ۱۴۰۰ برشمرد و ابراز امیدواری کرد که معیشت خانوارهای کارگری در سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارزیابی اولویتهای بازار کار در سال جدید اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کار و بازار اشتغال، بحث امنیت شغلی کارگران است که متاسفانه سال گذشته هم به دلیل کرونا و هم به دلیل انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر همچنان با این پدیده مواجه بودیم و این مساله به شدت امنیت شغلی کارگران را تهدید کرد.

وی ادامه داد: وقتی امنیت شغلی نباشد بار روانی آن به کارگران وارد می شود و معیشت آنها را به مخاطره می اندازد ولی بار روانی امنیت شغلی چیزی نیست که به راحتی درست شود و به خانواده های کارگری انتقال می یابد لذا امیدواریم در سال جدید موضوع قراردادهای موقت اصلاح و برطرف شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تعامل مجلس به ویژه فراکسیون کارگری با جامعه کارگری را از دیگر اولویتهای سال جدید دانست و اظهار کرد: از مجلس انقلابی انتظار داریم قوانین مربوط به بخش کار و جامعه کارگری را مورد بازنگری قرار دهد. ما اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را درخواست کرده بودیم ولی به آن توجه نشد، در حالی که اگر نقطه ضعفهای ماده ۴۱ برطرف و مواد و تبصره های جدید به آن اضافه می شد می توانست به بحث دستمزد و امنیت شغلی کارگران کمک کند؛ لذا انتظار داریم در سال پیش رو تعامل بیشتری از سوی نمایندگان مجلس را شاهد باشیم.

چمنی در ادامه با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابر این بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست. متاسفانه ساختار تامین اجتماعی هیات امنایی و اکثریت دولتی است و دو نماینده کارگری در آن حضور دارند که حتی اگر مخالفت کنند و رای منفی بدهند بازهم به نفع جامعه کارگری نخواهد بود.

وی تصریح کرد: بارها اعلام کرده ایم که تامین اجتماعی نباید هیات امنایی شود لذا این خواسته را حتما در دولت آینده پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم احیای مجدد شورای عالی سازمان تامین اجتماعی را شاهد باشیم.

این مقام ارشد کارگری رشد بی سابقه نرخ ارز طی دو سال گذشته را عجیب و به زیان خانوارهای کارگری و معیشت آنها دانست و گفت: متاسفانه طی دو سال گذشته افزایش نرخ ارز و دلار روی تمام بازارهای داخلی تاثیر منفی گذاشت که اثرات آن همچنان ادامه دارد. اصحاب کهف هم بعد از ۳۰۰ سال چنین چیزهایی ندیدند که ما بعد از یکسال دلار ۳۰ هزار تومانی را دیدیم و باید بگوییم یاد دلار ۵۰۰۰ تومانی بخیر، فقط امیدواریم معیشت کارگران سال جدید از نوسان نرخ ارز و دلار در امان بماند.

چمنی ذر پایان گفت: برخی مسئولان اقتصادی، تورم را سال گذشته ۱۵ درصد در نظر گرفته و گفته بودند که اجازه افزایش بیش از آن را نمی دهند که با این کار جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند و حداقل مزد سال ۱۳۹۹ به سختی ۲۶ درصد تصویب شد؛ در حالی که با ورود به سال ۱۳۹۹ رشد بی سابقه نرخ ارز و تداوم بیماری کرونا و بیکاری و خانه نشینی بیشتر کارگران، عملا قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از ۶۰ درصد از دست رفت و همه این مسایل دست به دست هم داد و سال سختی را برای کارگران رقم زد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد قرارداد کار دلار افزايش حقوق کارگران تامين اجتماعي کارفرمایان نرخ ارز بورس سوددهی بورس کروناویروس امنيت شغلي هزینه زندگی کمک معیشتی اقتصاد بازار شورای عالی تامین اجتماعی سبد معیشتی شرکتهای سودده بازار کار بیکاری حق بيمه اشتغال فراکسیون کارگری امنیت شغلی کارگران تامین اجتماعی سال گذشته نرخ ارز سال جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۸۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501