«اختیارات ریاست جمهوری» و «برنامه همکاری ایران و چین»

برای چندمین دوره است که رؤسای جمهور مدعی‌اند مقام «ریاست جمهوری» که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، از جایگاه رفیعی که قانون اساسی برایش تصویر کرده، به زیر کشیده شده و اختیاراتش بسیار محدود گشته است. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود فرمودند: «جایگاه ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسئولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریاست جمهوری پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است، تقریباً همه‌ی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است».  

شکی نیست که رئیس جمهور مشغله و مسئولیت فراوان دارد و امکانات زیادی تحت اختیار اوست ولی سخن این است که رئیس جمهور از مقامی که قانون اساسی برای او تصویر کرده، به زیر کشیده شده است یا نه؟ بنا بر صریح قانون اساسی «پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رییس‌ جمهور، عالیترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌‌شود، بر عهده‌ دارد.(57) وزرا توسط رییس‌ جمهور تعیین‌ و برای‌ گرفتن‌ رای‌ اعتماد به‌ مجلس‌ معرفی‌ می‌‌شوند(133) رییس‌ جمهور می‌تواند وزرا را عزل‌ کند(136)» و ...

موارد فوق زوایایی از جایگاه رفیع رئیس جمهور در قانون اساسی است ولی با تفسیر عجیب شورای نگهبان از قانون اساسی، «وظیفه اجرای قانون اساسی» به حیطه قوه مجریه محدود شده و رئیس جمهور حق نظارت بر اجرای قانون اساسی در حوزه‌های دیگر را ندارد و نمی‌تواند از نقض یا عدم اجرای قانون اساسی جلوگیری کند یا تذکر دهد. در مورد تعیین وزرا، همه می‌دانند که رئیس جمهور طبق قانون نانوشته در انتخاب چند وزیر مهم و کلیدی موظف به رعایت نظر تعیین کننده رهبری است و به طور طبیعی حق عزل آنان را هم ندارد و ... . در این مورد سخن فراوان است و کاش صدا و سیما با دعوت از کارشناسان آگاه، شجاع و جسور، به بررسی موضوع می‌پرداخت. از باب نمونه مورد پر سر و صدایی که اخیرا واقع شده، را یادآور می‌شویم تا حقیقت کمی روشن شود. 

۷ فروردین جاری وزرای خارجه ایران و چین برنامه ۲۵ ساله همکاری را امضا کردند ولی الآن معلوم شده که این برنامه به دستور رهبری و آقای لاریجانی نماینده مخصوص ایشان برای انجام این کار بوده است؛ حتّی آقای ظریف هم گفته من ایشان را پیشنهاد کرده‌ام. طبیعی است که آقای روحانی رئیس جمهور است و این برنامه باید زیر نظر او و توسط وزیر امور خارجه‌اش تدوین و تصویب می‌شد. اگر آقای ظریف که پیشنهاد دهنده آقای لاریجانی برای انجام این مذاکرات بوده، خود را صالح برای انجام این کار نمی‌دانسته که در این صورت بودنش در مقام وزیر خارجه صحیح نیست و باید استعفا می‎داد و اگر رئیس جمهور او را برای انجام این کار مناسب ندیده‌، باید او را عزل می‌کرد و فرد توانمندی را به وزارت معرفی می‌کرد. بنا بر نه به تصمیم رئیس جمهور یا وزیر خارجه بلکه به تصمیم مقام بالاتر، آقای لاریجانی مسئول تدوین این برنامه شده است. 

آقای خرازی وزیر اسبق امور خارجه و «رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی منصوب رهبری» در مورد انتخاب آقای لاریجانی گفته است: «چینی‌ها می‌خواستند نماینده‌ای از نظام در این کار نظارت داشته باشد و از این رو لاریجانی به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی، وارد عمل شد تا تداوم همکاری مورد تاکید قرار گیرد و با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند، تاکید داشت نماینده نظام، طرف توافق باشد». 

در مورد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم با توجه به دخالت‌های مستقیم خارج از دولت، کشورهای منطقه نمی‌توانستند به دولت اطمینان کنند و با دولت و وزیر خارجه‌اش پای میز مذاکره بنشینند لذا وزیر امور خارجه به عربستان سعودی پیام داده بود که اگر گمان می‌کنند او کاره‌ای نیست! با آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس[که خدایش با شهدای صدر اسلام محشور کند] مذاکره کنند! و همگی به یاد داریم که سفر رئیس جمهور سوریه به کشور، بدون اطلاع وزیر خارجه و از جانب کانال‌های دیگر ترتیب داده شده بود و این اقدام به حدّی در تضعیف جایگاه دولت و وزیر امور خارجه مؤثر بود که او ناچار شد برای دفاع از جایگاهش استعفا دهد.

آیا این صحیح است که یک کشور خارجی دولت رسمی و منتخب مردم را غیر از نظام بپندارد و متقاضی شود مذاکراتش با «نماینده نظام» باشد؟ مگر در کشورهای دیگر دولت‌ها تغییر نمی‌کنند؟ آیا وقتی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‌اش در موارد مهم سیاست خارجی نماینده نظام تلقّی نشوند، و در داخل هم شوراهای متعددی که رئیس جمهور به ظاهر رئیس آنها و در واقع فقط یک عضو عادی است، تصمیم گیرنده‌اند[نمونه‌اش شورای عالی امنیت ملی که دبیرش[سردار شمخانی] رئیس جمهور را جز اداره کننده جلسه نمی‌داند یا مجمع تشخیص مصلحت با آن جایگاه بالایش، که رئیس جمهور منتخب مردم و دومین شخصیت کشور، باید زیر دست دیگری به عنوان رئیس باشد و ...]، در این صورت سخن گفتن از اختیارات قانونی و گسترده رئیس جمهور پذیرفتنی است؟

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اختیارات رییس جمهور احمد حیدری برنامه همکاری ایران و چین سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 وزیر امور خارجه برای انجام آقای لاریجانی رئیس جمهور ریاست جمهوری قانون اساسی وزیر خارجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۳۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/