صدور ۱۲۰۰ حکم جایگزین حبس تنها در سال ۹۹ از سوی یک قاضی/ احکام جایگزین حبس امکان اصلاح و بازپذیری مجرم را مهیا می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۴۲۸۴
قاضی نمونه کشوری می‌گوید:علت اینکه از مجازات‌های اجتماع محور در احکامم استفاده می‌کنم این است که معتقدم این نوع احکام اثربخشی بیشتری دارند. در واقع به لحاظ قانونی در جرایم سبک و خرد می‌توان از ظرفیت‌های مجازات جایگزین حبس استفاده کرد. خبرگزاری میزان - «محسن مرادی اوجقاز» متولد شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان - آقای مرادی حکم‌های شما درباره مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از این ظرفیت قانونی در فضای مجازی بازتاب فراوانی داشته است و چند سال هم به عنوان قاضی نمونه کشوری انتخاب شدید. در این باره و اینکه چرا از احکام جایگزین حبس استفاده می‌کنید برای ما توضیح دهید؟
علت اینکه از مجازات‌های اجتماع محور در احکامم استفاده می‌کنم این است که معتقدم این نوع احکام اثربخشی بیشتری دارند. در واقع به لحاظ قانونی در جرایم سبک و خرد می‌توان از ظرفیت‌های مجازات جایگزین حبس استفاده کرد و البته باید این را هم در نظر گرفت که مجرم در صورت ورود به زندان دیگر ترس از مجازات نخواهد داشت و در واقع هیمنه مجازات حبس از بین می‌رود.
در حال حاضر یکی از دغدعه‌های نظام عدالت کیفری، ازدحام زندان و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌باشد. این موضوع در اکثر مواقع زمینه ساز ارتکاب جرایم بعدی و افزایش نرخ تکرار جرم می‌شود. در مجازات‌های اجتماع محور خانواده زندانی نیز در نظر گرفته می‌شود. وقتی فردی به زندان می‌رود خانواده آن شخص نیز دچار مشکلاتی می‌شوند. هزینه‌های اقتصادی جرم نیز (هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم که متوجه زندانی و خانواده وی است) کاهش می‌یابد.
در هر صورت هرچند دایره و گستره شمولی جرایمی که امکان استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود دارند کم هستند وانگهی می‌توان از این طریق از ورود فرد به آموزشگاه عالی جرم جلوگیری به عمل آورد (پذیرش فرهنگ زندان)؛ چرا که زندان‌ها در اغلب جوامع امروزی نتوانسته است به خوبی در مسیر کاهش جرم و ارتقای شاخص‌های کیفی دادگری اجتماعی، قانونی و جنایی، نقش بسزایی داشته باشند.
از این رو، زندان جای جرائم مهم و خطرناک است و بایستی زندان به عنوان آخرین چاره و مامن برای جرایم باشد. جایی که فرد محکوم نمی‌تواند بدون خطر در جامعه تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. از دیگر سو، حبس‌های کوتاه مدت، اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود می‌آورد؛ محکوم، معمولا کار خود را از دست می‌دهد، خانواده اش از وجود او محروم می‌شود (گسست روابط عاطفی) که منجر به بی مسوولیتی و بیکاری محکوم، عدم بازاجتماعی شدن پس از ازادی از زندان و آثار نامطلوب روانی و عاطفی بر محکوم می‌شود. نوآورانه و بدیع بودن این گونه آرا و به کارگیری ایده‌های نوین و متناسب سازی هر موضوع با نوع جرم و کیفیت جرم ارتکابی، علاوه بر مردم برای متهمین نیز جذاب و اثربخش است.
میزان- سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این احکام قابل برگشت هستند و اگر فردی دوباره مرتکب جرم شد چه تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شده است؟
این احکام قابل برگشت هستند و در صورتی که محکوم، به تعهدات مقرر عمل نکند، همان مجازات اولیه که حبس است، اجرا می‌شود. در واقع، یکی از مولفه‌های مهم مجازات‌های اجتماع محور، قابلیت اجرای کیفر حبس یا همان بازگشت پذیری به مجازات اصلی است.
احکام جایگزین حبس امکان اصلاح و بازپذیری مجرم را مهیا می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه در بخش‌های امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری است.
میزان - آیا مطالعاتی که انجام داده‌اید در نگرش شما نسبت به کاربست این نوع مجازات‌های اجتماع محور تاثیری دارد؟
بله. صدرصد. پژوهش‌های فراوانی در این زمینه انجام شده است و در این میان کتاب و مقالات متفاوتی مطالعه نمودم بالاخص مباحث کیفر شناسی خیلی تاثیر گذار بوده و مطمن باشید که مجازات جایگزین حبس به مراتب بسیار تاثیر گذارتراست.
میزان - اشاره کردید که کتاب‌های و پژوهش‌هایی در زمینه کیفر شناسی و همچنین آثار و عواقب آن بر فرد زندانی و خانواده و اجتماع داشته اید در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
کتب‌های مختلفی مطالعه کرده ام و تاثیر گذارترین کتاب "کیفرشناسی" غلامی (عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبابی) است که استاد راهنمای رساله بنده با عنوان "اثربخشی کیفر حبس" نیز می‌باشند و در نگرشم تاثیر داشته است همچنین با همکاری دکتر حسنعلی موذن‌زادگان کتابی در زمینه "مجازات‌های اجتماع محور" به رشته تحریر درآوردیم که در دست انتشار است.
میزان - آقای مرادی شما از تاثیر این پژوهش‌ها در احکام‌تان برای مان گفتید. تا به امروز در احکام تان چقدر از این ظرفیت قانونی مجازات جایگزین حبس استفاده کردید.
تا به امروز سعی کرده ام از بیش از ۹۰ درصد احکامی که شرایط استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد استفاده کنم. همانطور که می‌دانید شرایط استفاده از مجازات جایگزین حبس، موارد و موضوعات متعددی را در برمی گیرد. مانند دعاوی ثلاث، تهدید علیه بهداشت عمومی و نظایر آن. در واقع جرایم خشن مانند سرقت مسلحانه را در بر نمی‌گیرد.
میزان - آیا موردی بوده که می‌توانستید از مجازات جایگزین حبس استفاده کنید، اما این کار را انجام ندادید. اگر بوده توضیح می‌دهید؟
در صورتی که شرایط فراهم باشد بدون تردید از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌نمایم و موردی به خاطر نمی‌آوردم.
میزان - می‌توانید درباره استفاده از پابند‌های الکترونیکی و شرایطش برای ما و مخاطبان‌مان توضیح دهید؟
نهاد‌های ارفاقی نظیر پابند الکترونیکی، مجازات‌های اجتماع محور و معافیت از کیفر از نوآور‌ی‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که به عنوان نسل دوم مجازات‌های جایگزین حبس به شمار می‌روند و در خصوص پابند الکترونیکی هم مقنن در ماده ۶۲ از قانون مزبور و اصلاحی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹ دایره شمول آن را گسترش داده است. فرهنگ پذیری و حمایت از قضاتی که از مجازات‌های اجتماع محور استفاده می‌کنند بسیار حائز اهمیت است و همین هفته گذشته در استان آذربایجان غربی، جهت تشویق سایر قضات، از قضاتی که در این زمینه فعال هستند تقدیر شد و سال‌های گذشته این موضوع توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به طور جدی پیگیری و قضاتی نیز در این زمینه تقدیر شدند و رییس کل دادگستری دکتر گروسی، رییس دادگستری مرکز شهرستان مجیدی، معاون قبلی و فعلی محترم پیشگیری از وقوع جرم عباسی و حاتمی و سرپرست محترم مجتمع قضایی شهیدبهشتی اسدی به این موضوع بسیار اهمیت می‌دهند و به طور جدی پیگیر هستند و مشوق اصلی بنده به شمار می‌روند و جا دارد از حمایت‌های این عزیزان تشکر کنم.
میزان - درباره احکام جایگزین حبسی که صادر کرده‌اید بیشتر توضیح دهید؟
با عنایت به مهارت، سواد و درآمد پایین ساکنان مناطق حاشیه نشین و لزوم توانمندسازی آنان و تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی، طرح احکام مجازات‌های جایگزین حبس در مناطق حاشیه نشین با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در برخی محله‌های ارومیه اجرا شده است.
نقش آراء مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در توانمند سازی، علاوه بر نقش سنتی تامین نیاز‌ها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از آراء جایگزین‌های حبس از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد. با تداوم و تقویت این همکاری‌ها بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی از بین می‌رود.
بخشی از محکومین مجازات‌های جایگزین در محلات حاشیه نشین و در معرض آسیب با هدف توانمندسازی و سلامت این محلات به کار گرفته می‌شوند. از دیگر مجازات‌های اجتماع محور می‌توان به سفیر سلامت شدن محکوم جهت بهسازی محیط زندگی افراد داری معلولیت جسمی و حرکتی، تهیه و نصب تابلوی زیست محیطی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، پاکسازی زباله‌های مناطق حاشیه دریاچه ارومیه، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، اخذ کارت همیاری محیط زیست و همکاری در برنامه‌های زیست محیطی اشاره کرد.
احداث آبشخور در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، رنگ آمیزی آمیزی جداول، نرده‌ها و سطل‌ها و صندلی‌های مستقر در پارک‌ها، شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، هرس درختان، آبیاری فضای سبز و بوستان‌ها، حمایت اجتماعی معتادان بهبود یافته، الزام به برنامه غربالگری کودکان کم شنوا و شیرخوارگان به عنوان دوره مراقبت، امور کارگری و خدمات عمومی مثل سیم کشی و تعمیر وسایل خانگی و مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی به عنوان ارائه خدمات عمومی رایگان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و خانواده آسیب دیده، درختکاری و افزایش پوشش درختی، شرکت در کلاس‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد کمربند حفاظتی از دیگر مجازات‌های صادره برای محکومان است. بیشتر بخوانید: ۵۰۰ ویزیت رایگان در مناطق محروم زنجان، مجازات جایگزین حبس برای یک پزشک محکوم
انتهای پیام/
برچسب ها: قاضی نمونه ارومیه حایگزین حبس خانواده زندانی مجرم زندانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قاضی نمونه ارومیه خانواده زندانی مجرم زندان مجازات جایگزین حبس استفاده مجازات های جایگزین حبس احکام جایگزین حبس مناطق حاشیه حاشیه نشین قاضی نمونه پژوهش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان