سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین در بوته نقد/اقتصاد ایران؛ گودالی به نام رکود تورمی/کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۷۶۶۵
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در حالی چاپ و منتشر شد که پیام نوروزی رهبر انقلاب و تحلیل هایی در باره آن در کنار واکنش کارشناسان به قرارداد همکاری ایران و چین از یک سو و سه رقمی شدن مجدد آمار فوتی‌های کرونا و آثار سفر‌های نوروزی بر بحرانی شدن کرونا در ایران از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین در بوته نقد
جعفر حنانی کارشناس سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه همدلی نوشت: امضای قرارداد ۲۵ساله بین ایران و چین در فضای رسانه‌ای ایران و به‌خصوص در فضای مجازی بازتاب‌های فراوانی یافته است. عده‌ای که عمدتاً مخالف آن بودند، آن را ترکمانچای دیگر خواندند و کسانی که نیز موافق آن هستند این قرارداد را یک دستاورد بزرگ تلقی می‌کنند. از این‌رو در این یادداشت نکاتی را در باره این قرارداد یادآور می‌شویم.
نخستین مسئله در خصوص این سند همکاری که اهمیت زیادی نیز دارد، به عدم انتشار جزئیات و مفاد این قرارداد برمی‌گردد، اگرچه که در پیش‌نویس‌های این سند همکاری، این قرارداد به مسائل نفتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و ترانزیتی و راه‌های ارتباطی برمی‌گردد که در برابر آن گمانه‌زنی‌هایی که به صحت نزدیک است، چین به عنوان خریدار دائمی نفت ایران با قیمت و تخفیف‌های مناسب است. اما با این وجود عدم شفافیت جزئیات این قرارداد، یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های این قرارداد است که مورد بازتاب فراوان نیز قرار گرفته است.
دومین مسئله در خصوص این قرارداد به نگاه منفی کشورهای غرب و آمریکا برمی‌گردد که در واقع یک مسئله طبیعی نیز هست. یکی از فاکتور‌های اساسی کشور چین در بستن قرارداد‌های تجاری عدم مداخله در مسائل سیاسی و داخلی کشور طرف قرارداد است و درخصوص ایران شاید کشورهای غربی با حسرت به این مسئله نگاه می‌کنند. اگر روزگاری آنان با سیاست‌های جیمی کارتر به پیش نمی‌رفتند، شاید بازار ایران همچنان در دست آنان بود، اما چه بسا که اکنون تحریم‌های آمریکا و نگاه ضد غرب دستگاه حاکم در داخل ایران، مانع تحقق روابط گسترده است.
مسئله سوم این قرارداد و مسئله اساسی‌تر، به کارکرد این سند همکاری فارغ از تمام ابعاد سیاسی آن برمی‌گردد؛ این که تا چه اندازه این قرارداد و قرارداد‌هایی از این دست سبب تحرک پایه‌های اقتصادی کشور می‌شود؟
در نظر نگارنده، مسئله ایران، مسئله ورود سرمایه و حتی تکنولوژی به کشور نیست. در حقیقت در جایی که هنوز ما از ساختار‌ها و نهاد‌های سیاسی و اقتصادی رنج می‌بریم که نمی‌توانند خلق ارزش‌ها و سوژه‌های مناسب کنند، صرف ورود سرمایه و تکنولوژی، گاه می‌تواند نتایج عکس داشته باشد و ثروت را در دست گروهی خاص متمرکز سازد؛ بنابراین مشکلات اقتصادی کشور را باید در مسائل دیگر جست و صرف این نوع قرارداد‌ها تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیری مثبت داشته باشد.
محمد پارسا طی یادداشتی درر شماره امروز اعتماد با عنوان اقتصاد ایران؛ گودالی به نام رکود تورمی نوشت: در حالی سال ۱۳۹۹ را به پایان بردیم که آینده اقتصاد ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به ظاهر تصمیمات عملیاتی در خصوص رفع موانع موجود اتخاذ نشده است. نگاهی به روند ده ساله نرخ تورم گزارش شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که این نرخ در دو سال ابتدای دهه ۹۰ به ترتیب برابر با ۲۱.۵ و ۳۰.۵ درصد بوده است. این شاخص پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های مجدد نفتی علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد، از محدوده ۳۰ درصدی فراتر رفت، هر چند در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با برنامه‌های کنترلی، نرخ تورم ۹.۰ و ۹.۶ درصدی، نرخ‌های تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران را بعد از چهل سال رقم زدند. در ادامه، اما شاهد بروز نرخ‌هایی بالاتر از تجارب قبلی بودیم به نحوی که اقتصاد ایران را وارد نوع جدیدی از مخاطرات اقتصادی کرد.
اما آنچه در طول تمامی این سال‌ها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در نرخ تورم ایران پابرجا کرده، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه است. میزان وابستگی به درآمد‌های نفتی که در سال‌های پیش از ۹۸ و ۹۹ سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده در طول این دوسال که شاهد چهره‌نمایی بیش از پیش رکود تورمی در کشور بودیم کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ مقایسه این دو رقم با وضع رکودی دو سال اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران به حدی از وابستگی به درآمد‌های ارزی ناشی از صدور نفت رسیده است که در صورت بروز مشکلاتی از قبیل تحریم، بلوکه شدن منابع ارزی و مسائلی از این دست، دچار بحران‌های اقتصادی چالش‌برانگیزی می‌شود.
اثر بودجه نفتی بر تورم غیرنفتی - سیاست‌های تنظیم بودجه سالانه کشور، همواره به سمت تعریف و بسط دادن جایگاه درآمد‌های نفتی در جیب مالی دولت بوده است در حالی که اثرات مخرب وجود چنین تصمیماتی بر کسی پوشیده نیست. حال با توجه به اینکه نقطه ثقل درآمدی اقتصاد کشور بر مبنای نفت پایه‌ریزی می‌شود، واضح است که هر گونه تغییری در روند قیمتی آن با در نظر گرفتن جایگاه ژئوپلیتیک این کمودیتی، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار‌های موازی و تغییرات سطوح قیمتی در آن بازار‌ها می‌شود؛ چنانکه کاهش میزان این درآمد‌ها می‌تواند منجر به کاهش قدرت تولید و کند شدن روند پیشبرد پروژه‌های کلان در سطح کشور شود. از سوی دیگر، در صورت وجود اخلال در روند مبادلات منابع مالی حاصل از فروش نفت، زنجیره انتقال کالا‌ها و دریافت خدمات بین‌المللی نیز با مشکل مواجه و منجر به ایجاد کمبود‌هایی در کشور شده که همین امر موجبات بروز تورم را در سطوح قیمتی متفاوت فراهم می‌آورد.
فرصت تغییر- با توجه به مواردی که در بالا اشاره شد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران آمادگی لازم جهت ورود به سال ۱۴۰۰ را نداشته و همین امر می‌تواند زمینه را برای وارد آمدن آسیب جدی به بدنه بیمار اقتصاد ایران فراهم کند. راهکار‌های پیشنهادی در زمینه حل مسائل مطرح شده را می‌توان در قالب دو جایگزین بررسی کرد. از جمله جایگزین‌های مالی می‌توان به اوراق قرضه‌نوین اشاره کرد که امکان انتشار با سررسید‌های یک تا سه‌ساله دارند؛ ارزش این اوراق ثابت بوده و می‌تواند هم‌جهت با تورم سالانه و تعدیل قیمت با اعمال پاداش ۲ تا ۳ درصد در نظر گرفته شوند. با ارتقا و توسعه جایگزین‌های فنی و تکنولوژی نیز می‌توان انتظار داشت پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های طبیعی، معدنی و دانش فنی موجود در کشور برای تقویت صادرات غیرنفتی از جمله صدور تولیدات کشاورزی، خدمات فنی- مهندسی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های توسعه‌محور، به کار گرفته شود. از سوی دیگر، با تکیه بر پتانسیل آب‌و هوایی مناطق مختلف کشور می‌توان در زمینه صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های موثری برداشت. امید است با در نظر داشتن پتانسیل‌های موجود و راهکار‌های قابل اجرا گام‌های موفقیت‌آمیزی در سال جدید برداشته شود.
کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین
هادی محمدی طی یادداشتی با عنوان کارکرد‌های فوری توافق ایران با چین در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: امضای توافق چارچوب‌های همکاری‌های راهبردی با چین در متن اصلی و سه پیوست آن، آنچنان در اردوگاه غرب و صهیونیسم بازتاب داشته که ارزیابی‌های آنها، حکایت از نگرانی‌های بسیار عمیق در مؤلفه‌های استراتژیک در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. باید تأکید کرد که ابعاد این پیامد‌ها و کارکرد‌های توافق ایران و چین زمانی به شکل دقیق‌تر قابل ارزیابی است که قرارداد‌های مصداقی بین دو طرف به امضای نهایی برسد، ولی کلیات موجود در توافق، ترسیم‌کننده چشم‌اندازی روشن است. به همین دلیل، هم در کشورهای غربی و متحدان آن و هم در رژیم صهیونیستی، از اینکه نه تنها، اهرم‌ها و فرصت‌های براندازی سخت و نرم را از دست می‌دهند و ایران از مدار تسلیم و ناتوانی خارج می‌شود، بلکه باید تأکید کرد که جایگاه و موقعیت ایران قبل و پس از این توافق هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه جهانی تغییر وتمامی متغیر‌های قدرت تفاوت چشمگیر خواهد داشت. واکنش کشورهای غربی و متحدان آن صرفاً به فعال کردن نفوذی‌ها و لیبرال‌های امتحان پس داده در برجام و سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی و مدیریت کشور محدود نمی‌شود، بلکه خودشان هم سراسیمه از اینکه همه‌چیز را در ایران از دست بدهند، دست‌به کار شده‌اند. مواضعی که از سوی برخی مسئولان سیاست خارجی در فضای مجازی منتشر شد، نشان می‌دهد، چرا روس‌ها و چینی‌ها، به برخی اسامی در تعاملات دوجانبه مشکوک بوده و سطح ملاقات و همکاری‌های خود را کاهش داده‌اند. با اینکه چند ماه آینده نمی‌تواند از اقدامات ایذایی این جریان فکری- سیاسی در ایران، بر روی توافق با چین در امان باشد، ولی شروع عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی که با چراغ سبز امریکا به کمیسیون برجام آمده و هفته آینده، آن را در وین دنبال می‌کنند، نشان می‌دهد که دیپلماسی مقاومت و موازنه‌سازی جهانی در مقابل فشار‌های امریکایی و غربی کارساز بوده است. نکته مهم در این دیدار‌های پیش‌رو، این‌است که اولا امریکا حاضر نیست تمامی تحریم‌های خود علیه ایران را با بهانه‌های گوناگون لغو کند و ثانیاً اینکه در مکانیزم‌های اولویت‌دار خود، به دنبال مکانیزم‌های کنترلی و سقف‌گذاری در برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و ثالثاً اینکه اجرای پروتکل‌الحاقی که اقدامی داوطلبانه از سوی ایران بوده، باید منوط به پرداخت غرامت و خسارت از سوی امریکا وغرب باشد که به دلیل عدم التزام به برجام و تحریم‌های غیرقانونی به اقتصاد کشور و بر مردم ایران، خسارت‌های مالی و جانی وارد شده است.
دستگاه‌های نظارتی کشور باید قبل از حریف و سناریوی آنان در وین و ژنو و دیگر نقاط مذاکراتی، مراقب برخی داخلی‌ها باشند که هنوز جاسوس‌های تابلو‌دار را خدوم می‌دانند. مدیریت هوشمند در مذاکرات با اعضای ۱+۵ بدون امریکا، که بخشی از کارکرد‌های اولیه توافق با چین است، باید در ماه‌های پیش‌رو، با سرعت و دقت، گام‌های تکمیلی در سیاست خارجی و توافقات راهبردی با دیگر قطب‌ها و قدرت‌های جهانی و همسایگان در دستور کار باشد، که به موازات دیگر مؤلفه‌های منطقه‌ای و جهانی فرصت‌ساز برای ایران، بر تغییرات بنیادین در موازنه‌های قدرت ملی و منطقه‌ای و موقعیت جهانی ایران تأکید و آن را ثبت کنیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین مرور روزنامه ها برجام ایران و چین گاندو ظریف رهبر انقلاب اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین اقتصاد ایران توافق ایران ایران و چین سند همکاری رکود تورمی قرارداد ها منطقه ای برمی گردد درآمد ها تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۷۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری؛ ژاوی در بارسلونا می‌ماند
تصمیم اسطوره بلوگرانا در نهایت تغییر کرد و او به کار خود در کاتالونیا ادامه خواهد داد.
طرفداری | ژاوی و بارسلونا برای ادامه همکاری به توافق رسیدند.
به گزارش فرناندو پولو از موندو دپورتیوو، ژاوی حداقل تا پایان فصل 25-2024 سرمربی بارسلونا خواهد ماند. پس از جلسه امروز ژاوی، خوان لاپورتا، دکو و دیگر اعضای کادر مدیریتی بارسلونا، توافقی مبنی بر ادامه کار این سرمربی تا پایان قراردادش در باشگاه کاتالان حاصل شد. خوان لاپورتا، رییس باشگاه بارسلونا فردا شخصاً در خصوص جزئیات این جلسه و ادامه همکاری با ژاوی صحبت خواهد کرد.
از دست ندهید ????????????????????????
افتضاح تاریخی و رکورد بی‌سابقه چلسی در لیگ برتر دل هوادار کودک چلسی شکست؛ قرار بود بجنگید! سرمربی پاری سن ژرمن قول چهارگانه داد! حمایت امیر جعفری از سیدحسین حسینی + عکس
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت