دوئل در عراق؟!
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۸۸۹۳
در تفسیر تحرکات مشکوک اخیر آمریکا در عراق گفته میشود که دولت آمریکا قصد حملات سنگینی به نیروهای حشد الشعبی همپیمان ایران را دارد. اما به نظر میرسد که آنچه در جریان است فراتر از چنین حملاتی است و معنا و مفهومی گستردهتر دارد. البته برخی هم این تحرکات را بر جنگ روانی با هدف فشار به حشد الشعبی و تأثیرگذاری بر روند انتخاب نخستوزیر حمل میکنند و عدهای دیگر هر گونه حمله احتمالی را تلاش ترامپ برای تغییر نگاهها از بحران کرونا در داخل آمریکا میدانند که در واقع تقلیل مسئله است؛ البته چنین بحرانی میتواند نقشی تسریعکننده در اجرای فصلهای این راهبرد داشته باشد، اما انگیزه اصلی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نگاهها سادهسازی وضعیت و تقلیلگرایانه به نظر میرسد. آنچه را امروز در عراق میگذرد، میتوان مقدمهسازی برای دوئل آخر ایران و آمریکا در این کشور نامید. پس از جنگ ۲۰۰۳ و اشغال این کشور، تهران و واشنگتن روند سیاسی پساصدامی را با تفاهمی نسبی مدیریت میکردند و بر همین مبنا حکومتهایی در طول این ۱۷ سال تشکیل شد؛ البته همپای این معادله سیاسی، این گونه به نظر میرسید که ایران به برخی گروههای مسلح که علیه نیروهای آمریکایی میجنگیدند، کمک میکرد و همین کمکها در تصمیم دولت اوباما برای خارج کردن نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ تأثیرگذار بود. اما تحولات بعدی نشان داد که این خروج چیز زیادی از نقش و تأثیرگذاری کاخ سفید بر سیاست بغداد نکاست.
پس از سر کار آمدن دونالد ترامپ، این معادله همسو با سیاستهای دولت جدید آمریکا علیه ایران رو به دگرگونی نهاد و وارد ریل دیگری شد. در دو سال گذشته نشانههای زیادی وجود داشت که آمریکا نمیخواهد روال معمول سالیان گذشته تداوم یابد و به دنبال تغییر بازی است. البته این مهم در چارچوب سیاست خاورمیانهای جدید برای مقابله با نفوذ و نقش منطقهای ایران کلید خورد و نخستین نشانههای آن در عراق از اواسط سال ۲۰۱۹ با شروع حملات «ناشناخته» به پایگاهها و نیروهای حشد الشعبی آغاز شد.
این رویکرد رفته رفته شدت گرفت و با ترور فرماندهان نیروی قدس و حشد الشعبی وارد مرحله دیگر و جدیتر شد و نشان داد آمریکا راهبردی تازه در پیش گرفته است. تحولات مرتبط با اعتراضهای عراق و استعفای عبدالمهدی نیز پردهای دیگر از ماجرا برداشت و بنبست سیاسی چند ماه اخیر و انتخاب نشدن نخست وزیر نیز تأکیدی بر جدیتر شدن روند پایان معادلات پس از ۲۰۰۳ بود. در مورد انتخاب نخست وزیر، ناگفته نماند که هر طرفی تلاش کرده تا شخصیت نزدیک به خود را بر کرسی بنشاند و گزینه مورد نظر دیگری را وتو میکند، اما تا به حال هیچ طرفی نتوانسته گزینه خود را به قدرت برساند. البته این وسط، اختلافها در جریانهای شیعی همسو با ایران مزید بر علت شده و مانع بیشتری بر نخستوزیری فردی نزدیک به تهران ایجاد کرده است.
این بنبست بیسابقه اما برونداد اراده بازیگران خارجی برای تغییر معادله سیاسی پساصدامی است، از یک طرف، ایران هدف راهبردی خود را اخراج نیروهای آمریکایی از عراق قرار داده است و از طرف دیگر، آمریکا نیز به نظر میرسد که به دنبال یکسره کردن تکلیف پرونده عراق و تضعیف جدی نقش ایران در آن برای شروع روند سیاسی جدیدی است.
از مهمترین سناریوهای احتمالی نیز این است که واشنگتن در کنار حملات گسترده نظامی به حشد الشعبی، بخواهد روند قدرت سیاسی را نیز کودتاگونه تغییر دهد. هدف از چنین حملاتی در حقیقت تغییر ریشهای همین فرایند است. اما این غایت صرفاً از طریق حملات هوایی قابل تحقق نیست و ارتش عراق نقشی مهم در جهتدهی به تحولات آینده این کشور خواهد داشت.
عراق مهمترین پایگاه نفوذ منطقهای ایران است و آمریکا میخواهد با تصاحب این پایگاه که نقش مهمی هم در تجارت خارجی کشور دارد، تحولات ژئوپلتیکی ژرفی در حوزه پیرامونی ایران رقم بزند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عراق آمریکا حشد الشعبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۸۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرمانگاری همجنسگرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا