بیشتر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و اقتصاد حول محور مانع زدایی است
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۰۸۷۰
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که بانک‌ها فعال کردن کارخانجات زیر دست خود را دنبال کنند، گفت: بسیاری از خصوصی سازی ها مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها دستورات ویژه ای صادر شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی در رابطه با شعار سال جدید و تاکید فراوان مقام معظم رهبری (مدّظله العالی) بر مسئله تولید، گفت: شعار سال که هر ساله توسط مقام عظمای ولایت (مدّظله العالی) تعیین و تبیین می‌شود نشان از اهمیت آن موضوع داشته و چراغ راه مسئولان و مدیران و مردم با بصیرت خواهد بود و نشان دهنده این است که چرخ پیشرفت و موفقیت کشور در چه مسیر و جاده ای باید حرکت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی ادامه داد: مسئله تولید که امسال هم توسط مقام معظم رهبری بر آن تاکید شد نشان دهنده این است که مسئله و اولویت اول کشور جمهوری اسلامی ایران همچنان باید تولید و رونق تولید باشد.
عمرانی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد، گفت: در حالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از چهل سال است که روی پای خود ایستاده و متکی به ملت خویش است که از همان ابتدای انقلاب تاکنون با انواع دشمنی‌ها، تحریم‌ها، جنگ ها، هجمه‌ها و کینه ورزی‌ها مواجه بوده و اکنون که دشمن در تمامی جنگ‌های نظامی، فرهنگی، علمی و دیگر خباثت ها به بن بست انقلاب اسلامی برخورده است تمام توان خود و اذنابش را به کار گرفته تا ملت ما را در آخرین جبهه یعنی نبرد اقتصادی به زانو در آورد.
وی خاطرنشان کرد: آخرین دست و پا زدن های دشمن در زمین و جبهه اقتصادی است و قطعا با هدایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه، دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و تلاش و همت مسئولان و حمایت مردم کشور عزیز ما از این نبرد هم سربلند بیرون خواهد آمد و قطعا برای ملت ما عزت و سربلندی و برای دشمنان انقلاب اسلامی ذلت و سرافکندگی قابل پیش بینی است.
این مقام قضایی با تبیین شعار سال و نقش دستگاه قضایی در تحقق این شعار گفت: هر چند بار اصلی تولید و رونق اقتصادی وظیفه ذاتی دولت بوده لیکن قوه قضاییه نیز در این زمینه وارد میدان شده و به یاری مجریان شتافته تا در مانع‌زدایی‌ها بیش از قبل نقش آفرین و موثر ظاهر شود. چیزی که باید به آن توجه ویژه شده و خروجی و تحقق شعار انقلابی سال باشد تامین امنیت اقتصادی، جهش تولید و اصلاح امور معیشتی مردم عزیز است. از این رو است که قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان و مراکز تولیدی و صد البته جلوگیری از تعطیلی کارخانجات خود را همراه و پشتیبان دولت می‌داند و تا آنجا که قانون و تکالیف اجازه داده است با جدّیت و قاطعیت به حمایت از بنگاه‌های تولیدی خواهد پرداخت.
عمرانی با بیان اینکه بیشتر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و اقتصاد حول محور مانع زدایی ها است گفت: بر اساس تجربه ای که در این مدت به دست آمده معلوم گردیده که اکثر موانع تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی مسائل بانکی و بروکراسی اداری است. از اینرو تمام تلاش ما این است که با تعامل، تفاهم و گفت وگو میان بانک ها و فعالان اقتصادی کاری کنیم که چرخ مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی از حرکت باز نایستد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی این است که بانک‌ها حتما موضوع فعال کردن کارخانجات زیر دست خود را دنبال کنند. همانگونه که ریاست دستگاه قضایی در سفر به استان لرستان فرمودند بانک‌ها امکان مالی دارند ولی نمی‌خواهند این کار را انجام دهند و این اشکالی ندارد؛ چراکه می‌توانند به نحوی که قانون مقرر کرده واگذار کنند؛ اما تعطیل کردن و یا نیمه تعطیل کردن کارخانه کار بسیار نادرستی است.
این مقام قضایی تصریح داشت: مسئله دیگری که به عنوان یک مانع در صنعت و اقتصاد کشور ما به چشم میخورد موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها است که باید در ابتدا همه شرایط سنجیده شود و این اتفاق که بعضا به دلیل عملکرد نادرست مجبور به فسخ قراردادها می گردد سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد. در این زمینه هم قوه قضاییه با نگاه حمایتی به میدان آمده است تا اجازه ندهد این تملک های مضر و زیان آور موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شود. بسیاری از خصوصی سازی ها مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها دستورات ویژه ای صادر شده است.
این مقام قضایی بر الگوگیری از سیره و روش شهیدانی همچون شهید سلیمانی در این جنگ نابرابر تاکید کرد و گفت: کاش در عرصه تولید یک سردار سلیمانی داشتیم آنگاه می دیدیم سنگرهای موانع تولید چگونه یکی پس از دیگری فتح می شد. افسوس، جنگ مقدس هشت ساله به ما آموخت که آنچه موجب موفقیت و پیروزی است ایمان به خدای متعال و تکیه به اراده ملت شریف مان است. در آن سالها که ما در عرصه نظامی در تنگنا بوده و تحت فشار بودیم با اراده شهدای عزیزی همچون شهید تهرانی مقدم و باکری ها توانستیم دشمن تا دندان مسلح را عقب رانده و نهایتا پیروز این نبرد باشیم.
وی ادامه داد: شهید سلیمانی هم که خود را برای خداوند و اسلام عزیز خالص نموده بود در سالیان پس از جنگ باز هم به ما آموخت که با ایمان به خدا و کار شبانه روزی و مجاهدت های مستمر است که میتوان در مقابل دشمن سینه سپر کرده و موجبات شکست آنان را فراهم کرد.
عمرانی گفت: در جنگ اقتصادی کنونی هم لازمه موفقیت در مقابل دشمن توکل بر خدا و تلاش جهادی است. همه مدیران و مسئولان باید خود را فارغ از ساعت های اداری و چارچوب های آن مهیا نمایند شعار انقلابی مدیر جهادی و انقلابی می خواهد. مردمی که در سخت‌ترین شرایط پای انقلاب مانده اند لایق بیشترین تلاش های مسئولان برای خدمت به آنان هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها دادستانی کل کشور مقام قضایی دستگاه قضایی قوه قضاییه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۰۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت