به نقل از «پول نیوز»

قیمت گذاری دستوری سیمان اشتباه است

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۲۳۲۵

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.

 

به گزارش پول نیوز، عبدالرضا شیخان با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط می‌شود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه می‌خواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.

وی ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف کننده نهایی شده اند.

حذف دلالان در سال ۱۴۰۰

شیخان گفت: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه دار کنیم و بر اساس این شناسنامه دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف کننده نهایی به صورت اینترنتی می‌تواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود. در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص می‌شود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند از این طریق مالیات بگیرد.

وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان می‌توانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید می‌دهند که در اینجا می‌توان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم نامه‌ای تنظیم کرده ایم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ می‌شود؛ دلال شخصی است که با پول خرید می‌کند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم.

لزوم ذخیره مازوت در انبار کارخانجات

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف وزارت صمت حفظ ظرفیت تولید صنایع است، گفت: در جلسه با وزارت صمت پیشنهاد دادیم که مازوت را ذخیره کنیم تا در فصل زمستان اگر با کمبود سوخت موجاه شدیم، به موقع بتوانیم از سوخت دوم استفاده کنیم؛ در این رابطه وزارت نفت می‌تواند به طوری برنامه ریزی کند که با نظر خودش اجازه ذخیره سازی به واحدها بدهد.

شیخان افزود: امکان ذخیره سازی مازوت در کارخانجات فراهم شده است و اگر مازوت را دپو کنند در زمان استفاده، پول مازوت را بر اساس نرخی که دولت تعیین می‌کند می‌دهند.

قیمت گذاری دستوری سیمان اشتباه است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت گذاری نیز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.

وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد.

شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت گذاری سیمان را آزاد می‌کردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و سیمان خود می‌تواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

 

منبع: ایرنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قیمت سیمان صنعت سیمان پول نیوز کارخانه سیمان قیمت گذاری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان قیمت گذاری دستوری شناسنامه دار وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌ماندگی تعرفه‌های پزشکی نسبت به رشد قیمت تمام شده خدمات

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، نخستین جلسه شورای هماهنگی نظام پزشکی استان‌ها با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاونین و برخی از مدیران این سازمان و نیز با دعوت ۳۰ تن از روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها، روسا و هیات رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی نظام پزشکی به صورت مجازی برگزارشد.

در این جلسه، مطالب مهمی در خصوص تعرفه‌های پزشکی و ادامه رایزنی‌ها درباره مباحث قضایی از جمله حبس زدایی از پزشکان مطرح شد.

اعضای مدعو در این جلسه همچنین نگرانی‌ها و دغدغه‌های خودشان را در موضوع تشدید مالیات و رفع ابهامات الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها مطرح کردند و خواستار پیگیری از طریق شکایات به دیوان عدالت مبنی بر قوانین موجود که به ضرر جامعه پزشکی است، شدند.

در ادامه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه رشد جزء حرفه‌ای تعرفه‌های پزشکی در مقایسه با سایر اجزاء تعرفه همیشه مورد غفلت واقع شده بود، گفت: امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی جزء حرفه‌ای بودیم که میزان افزایش این جز کم سابقه است یعنی جزء حرفه‌ای که میانگین رشد آن در ۱۴ سال اخیر ۹ و ۶ دهم درصد بود، تقریباً ۵ برابر میانگین رشد سال‌های اخیر، یعنی ۴۵ درصد رشد کرده است.

وی افزود: با این حال رشد تعرفه‌های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است و جداول موجود نشان می‌دهد دستاورد‌ها و رایزنی‌های انجام شده در شورای عالی بیمه نسبت به دوره‌های قبل قابل قبول‌تر بوده است.

رئیس زاده با اشاره به فعالیت کارگروه اقتصاد سلامت با اولویت مالیات، عوارض و تعرفه‌ها عنوان کرد: این کارگروه بلافاصله پس از اعلام تعرفه‌های پزشکی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد که پیگیری‌های این کارگروه در اعلام زمان تعرفه‌های پزشکی نیز قابل توجه است.

وی با اشاره به بازه زمانی ابلاغ تعرفه‌های پزشکی در سه سال اخیر نیز گفت: تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ در ۱۲ اردیبهشت، سال ۱۴۰۲ در ۲۹ فروردین و سال جاری ۲۶ فروردین ابلاغ شد که نشان می‌دهد تعرفه‌های پزشکی با حداقل تاخیر زمانی از آغاز سال ابلاغ شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به پیگیری مباحث قضایی اعضای سازمان نظام پزشکی و تلاش‌های سازمان در حبس زدایی برای جامعه پزشکان اشاره کرد و افزود: برخی مباحث تعزیرات و بازرسی در جلسه‌ای با رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد و پس از بیان مسائل مربوط به مشکلات تعرفه ای، مقرر شد جلسه‌ای پیرامون حل مشکلات و بیان نقطه نظر‌ها تشکیل شود.

وی درباره مسائل اخیر مربوط به جامعه پزشکی نیز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی از حداکثر ظرفیت خود برای حل مشکلات اعضای سازمان استفاده می‌کند و معاونت‌های مختلف سازمان، شورای عالی، هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی و هیات رییسه مجمع در شهرستان‌ها که بدون چشم داشت وقت می‌گذارند و کار‌های مثبت و ارزشمندی هم انجام شده است. از جمله آنکه در حوزه آموزش، تقریباً یک روز در میان برنامه بازآموزی برگزار شده و نزدیک به ۲۳۶ برنامه در سال گذشته برگزار شده است که همه اینها زحمات دوستان است که در سراسر کشور انجام می‌دهند.

رئیس زاده در ادامه ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام پزشکی به ایمن سازی ساختمان نظام پزشکی کل اشاره کرد و درباره برخی از این جزئیات گفت: تعویض آسانسور‌های ساختمان و تعمیرات در جهت ایمنی ساختمان نظام پزشکی کل بوده و همکاران ما در تعطیلات نوروز به منظور تسهیل پایان کار و مباحث مربوط به مالیات ساختمان شبانه روز تلاش کردند.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک قضایی در معاونت انتظامی و هیات‌های انتظامی نظام پزشکی، اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی تنها مراجعات حضوری اعضای جامعه پزشکی و مردم را پس از ثبت شکایت کاهش خواهد داد و تغییری در فرایند شروع ثبت شکایات رخ نداده و فقط اطلاع رسانی‌ها به شکل الکترونیک اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/