به نقل از «ایمنا»

رانت بزرگ قیمت‌گذاری برای عده‌ای خاص

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۴۳۸۱

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران از وجود رانت ۱۳۸ درصدی در برخی زنجیره‌های تولید آهن و فولاد برای عده‌ای خاص، خبر داد.

به گزارش ایمنا، سجاد غرقی با بیان این که مداخلات دستوری دولت در حوزه‌های اقتصادی به ویژه آهن و فولاد باید برداشته شود، اظهار کرد: متأسفانه عرضه سنگ آهن در بورس کالا با مداخلات نامحسوس مواجه است به طور نمونه قیمت صادراتی سنگ آهن با عیار ۶۶ فوب ایران ۱۶۵ دلار در هر تن است، اما قیمت ابلاغی آن ۶۹ دلار و ۳ سنت است که این تفاوت ۱۳۸ درصدی، رانت بزرگی را نصیب عده‌ای خاص می‌کند این در حالی است که اگر تخفیفی هم قرار است در نظر گرفته شود به جای ۱۳۸ درصد می‌تواند ۵ تا ۶ درصد باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این که روند قیمت گذاری در زنجیره‌های معدنی باید با نظام عرضه و تقاضا مشخص شود، افزود: تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی به ویژه در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این حوزه به نفع حلقه‌های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه‌های آهن و فولاد است یعنی کالایی که باید درب معدن و با کسر هزینه‌هایی مانند حمل و نقل ۱۸۰ دلار به ازای هر تن فروخته شود حدود ۹۲ دلار فروخته می‌شود که این رانت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر است.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی عوارض صادراتی و قیمت گذاری دستوری وضع می‌کنیم و نمی‌گذاریم عرضه در داخل کشور رقابتی شود این امر موجب می‌شود سرمایه گذاری در بالادست اتفاق نیفتد و نتیجه این امر هم مواجه شدن با کسری واقعی برخی زنجیره‌های تولید در آینده خواهد بود کما این که علت بخشی از تعطیلی‌های معادن کوچک ناشی از همین امر است.

مبنای دریافت حقوق دولتی همه معادن نمی‌تواند یکسان باشد

غرقی با بیان این که معادن براساس مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات و میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی، مشخصات متفاوتی دارند، اضافه کرد: با این تفاوت حقوق دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی‌توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.

وی گفت: یک معدن با ماده‌ای خاص به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و معدنی دیگر با همان ماده معدنی، اما به ظرفیت ۵۰۰ میلیون تن، حتماً تفاوت‌های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه‌های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این امر موجب منتفع نشدن معادن کوچک می‌شود و این همان پدیده‌ای است که اکنون شاهد آن هستیم.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: از آنجا که معادن بزرگ مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه گذاری‌های انجام شده در قبل از نسبت سود بالاتری برخوردارند اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین معادن بزرگ باشد موجب آسیب پذیری معادن کوچک می‌شود.

غرقی گفت: ۶۷ ماده معدنی در ایران داریم که از این میزان ۱۲ هزار معدن در ۴۰ ماده معدنی فعال هستند از این رو برای این تعداد معدن نمی‌توان یک فرمول برای دریافت حقوق دولتی تعیین کرد، زیرا حاشیه سود معادن به طور نمونه در حوزه سنگ‌های ساختمانی و یا مس با هم متفاوت است.

وی افزود: در شرایطی که ۵۰ درصد معادن کشور به طور رسمی تعطیل است و بقیه هم با ظرفیت‌های پایین‌تر فعال هستند یکسان نگری در روش دریافت حقوق دولتی خطای زیادی به بار می‌آورد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

کد خبر 484554

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رانت فولاد معدن سنگ آهن بورس کالا قیمت گذاری سیستم قیمت گذاری قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری فولاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دریافت حقوق دولتی آهن و فولاد ماده معدنی قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۴۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور