موانع موجود در برابر توافق ۲۵ساله با چین

به گزارش تابناک، رضا نصری کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: حال که توافق‌نامه ۲۵ساله میان ایران و چین بالاخره به امضا رسید، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این است که آیا این توافق در عمل قابلیت اجرائی‌شدن دارد یا خیر و چه عوامل و موانعی ممکن است احیانا از ثمربخشی و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد و منافع ملی ایران ممانعت کند؟

حقیقت این است که این توافق از دو زاویه - یا با دو کارکرد - می‌تواند در تأمین منافع کلان و بهبود وضعیت کشور ایفای نقش کند: کارکرد اول، «نَفس‌ِ انعقاد توافق راهبردی میان ایران و چین» و بهره‌برداری از «تصویری» است که صرف انعقاد این توافق خطاب به سایر کشور‌های رقیب - به‌ویژه آمریکا و جهان غرب- مخابره می‌کند و کارکرد دوم، قابلیت تحقق و کیفیت اجرای محتوای توافق از نظر «عملی» است: ۱) در مورد «نفس انعقاد توافق» باید گفت مشاهده صحنه امضای یک «سند راهبردی» میان ایران و چین ناگزیر این برداشت را در ذهن «جنگ سرد زده» واشنگتن و سایر پایتخت‌های غربی متبادر می‌کند که در فرایند رقابت‌شان با چین، چین موفق شده یک وزنه سنگین به کفه ترازوی خود اضافه کند!

آن وزنه سنگین هم «ایران» است که به دلیل قابلیت تأمین سوخت فسیلی، سطح تخصصی و کیفی نیروی انسانی، موقعیت ژئواستراتژیک، قدرت نظامی، دامنه نفوذ در منطقه و تأثیر معنوی/فرهنگی و مفهومی‌اش بر کشور‌های همسایه و سایر جوامع اسلامی می‌تواند در خیزش چین در مقابل آمریکا و غرب نقش محوری ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، قدرت روزافزون اقتصادی چین، قدرت سیاسی آن به ویژه در نهاد‌های مؤثری مانند شورای امنیت سازمان ملل (که در آن حق وتو دارد)، سطح فزاینده کیفیت فناوری چینی و قابلیت انتقال آن به ایران، ظرفیت بی‌نظیر چین در ایجاد زیرساخت‌ها و زیربنا‌های لازم برای توسعه، برخورداری آن از سلاح هسته‌ای و همچنین قابلیتش در جذب ایران در پیمان نظامی «شانگهای» و رژیم‌های مشابه همکاری نظامی/دفاعی، از جمله ویژگی‌هایی هستند که قادرند در ارتقای جایگاه ایران به عنوان یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای تأثیر بسزایی داشته باشند.

البته، برخلاف القائات رایج، نگاه ایران به توافق ۲۵ساله با چین مبتنی بر یک نگاه «شرقی علیه غربی» یا یک نگاه ابزاری نیست، اما حقیقت این است که آمریکا و دولت‌های غربی غالبا از این منظر به توافق اخیر می‌نگرند و نگاه آن‌ها این فرصت و ظرفیت را به وجود آورده که ایران از تصور ایجادشده - برای امتیازگیری از غرب - بهره‌برداری کند. حال، برای اینکه این بهره‌برداری به مؤثرترین شکل انجام شود، بدیهی‌ترین شرط لازم این است که دستگاه سیاسی کشور و همچنین افکار عمومی ظرفیت‌های بالقوه این توافق‌نامه را به رسمیت بشناسند و با هم‌افزایی و اتحاد، به دستگاه دیپلماسی کشور کمک کنند.

از این ظرفیت‌ها برای رفع تحریم‌های آمریکا، امتیازگیری و ایجاد توازن با غرب استفاده کند. طبیعتا، در برابر این اقدام ایران طرف مقابل نیز منفعل نمانده و صرف ظهور این ظرفیت‌های جدید موجب شده دستگاه تبلیغاتی غرب - غالبا با ایجاد حساسیت پیرامون «محرمانه‌بودن توافق‌نامه» (که البته امر رایج و مرسومی در این قبیل توافقات است)‌- دست به کارزار تبلیغاتی عظیم و بی‌سابقه‌ای بزند تا افکار عمومی ایران را نسبت به این اتفاق بدبین کند و دولت را نیز برای افشای جزئیات توافق تحت فشار بگذارد.

در واقع، آمریکا و دولت‌های غربی خوب می‌دانند که انتشار متن کامل یک توافق راهبردی و کلان این‌چنینی به نفع هیچ‌یک از دو کشور ایران و چین نیست و به این حقیقت نیز خوب واقف‌اند که هرچقدر آمریکا درباره عمق، گستردگی و دامنه همکاری‌ها در بُهت و ابهام باقی بماند، ایران می‌تواند با موضعی قوی‌تر و دست بازتری وارد میدان شده و در مذاکرات احتمالی آتی به دریافت امتیاز و وصول شرایط بهتری مبادرت ورزد. به همین خاطر، دستگاه تبلیغاتی رقیب برای رفع این ابهامات و متعاقبا تضعیف موقعیت مذاکراتی ایران -‌به کمک برخی سلبریتی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به خود‌- از هم‌اکنون دست به کار شده و در بدبین‌کردن بخشی از جامعه نسبت به توافق متأسفانه تا حدودی نیز موفق بوده است.

متأسفانه، هجمه هفت سال اخیر رقبای سیاسی دولت به دستگاه دیپلماسی، کارزار‌های تبلیغاتی آن‌ها علیه شخص وزیر امور خارجه (که عمدتا به دلیل هراس از آینده سیاسی جواد ظریف صورت می‌گیرد) و همچنین اتهامات سنگینی که بعضا از رسانه ملی و تریبون‌های رسمی علیه کارگزاران سیاست خارجی کشور مطرح می‌شود، موجب شده دولت ایران در بهره‌برداری از «محرمانگی» توافق و ابهام دولت‌های رقیب درباره آن با چالش‌های غیرضروری مواجه شود.

در واقع، با فضایی که به دلیل جنگ روانی غرب و رقابت غیرمسئولانه جناحی در داخل کشور پدید آمده، دولت بعضا ناچار می‌شود برای تسکین نگرانی‌ها و آرام‌کردن اذهان عمومی، یا مشتش را نزد رقیبِ نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن تئوری‌های توطئه، در اظهارات خود همواره از اهمیت و جدیت قرارداد فرو بکاهد! هر چقدر هم بیشتر مقامات کشور ناگزیر شوند بر گزاره‌هایی از قبیل اینکه «این قرارداد صرفا یک نقشه راه است» یا «صرفا با چین بر سر یک‌سری کلیات توافق کرده‌ایم» تأکید کنند، کشور ایران از این محرمانگی بهره کمتری خواهد برد؛ چراکه دولت‌های غربی در امتیازدهی به ایران ضرورت کمتری احساس خواهند کرد.

پس چالش اول برای اینکه از این قرارداد ۲۵ساله به بهترین شکل بهره‌برداری شود، رفع عواملی است که در مخابره تصویری دلخواه از اتحاد راهبردی جدید میان چین و ایران مانع ایجاد کرده است. ۲) در مورد «ظرفیت اجرای محتوای توافق» نیز باید به این نکته اشاره کرد که این تفاهم‌نامه یک «نقشه راه» است که قرار است در آینده -‌در زیرمجموعه آن‌- صد‌ها قرارداد در حوزه‌های تعریف‌شده -‌که در فکت‌شیت وزارت خارجه به تفصیل شرح داده شده‌- منعقد، تصویب و به اجرا گذاشته شود.

طبیعتا، پیمانکار‌های خصوصی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و مجریان این قرارداد‌ها از اشخاص حقوقی و حقیقی‌ای خواهند بود که مجبورند ناگزیر در چارچوب قوانین بین‌المللی، استاندارد‌های جهانی بانکداری و حتی (متأسفانه) قوانین فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا فعالیت کنند. از‌این‌رو، اجرای روان و درست این قرارداد‌ها از یک سو مستلزم احیای «برجام» و لغو تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده و از سوی دیگر تطبیق نظام بانکداری ایران با ملزومات و استاندارد‌های سازمان FATF خواهد بود.

حال اگر دولت ایران و آمریکا نتوانند -احیانا پیش از انقضای توافق ایران و آژانس (IAEA) در دو ماه آینده‌- در فرایند بازگشت به برجام گشایشی حاصل کنند یا فقدان توافق موجب شود قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت احیا و چین ناگزیر به تبعیت از آن‌ها شود، قطعا قرارداد ۲۵ساله نیز دچار آسیب -‌چه از ناحیه روابط بین دو دولت و چه از منظر افکار عمومی‌- خواهد شد.

ایضا، اگر سرنوشت نظام بانکداری کشور همچنان در گرو تعلل و بی‌تصمیمی درباره FATF باقی بماند، طبیعتا همین موانعی که امروز گریبانگیر شرکت‌های چینی برای کار با ایران شده‌اند، پس از انعقاد قرارداد‌های زیرمجموعه نقشه راه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. پس چالش بعدی در برابر اجرای محتوایی نقشه راه، تحقق همان «عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان» است که در برجام به صراحت وعده آن داده شده بود.

در کل، برای اینکه ایران از تفاهم با چین به بهترین شکل بهره‌برداری کند، اتخاذ چند اقدام به نظر ضروری است: یک‌- اقناع و همسوسازی افکار عمومی و دفع شایعات بی‌اساس (مانند واگذاری جزیره کیش و حراج منابع طبیعی کشور) از طریق تشریح و تبیین چرایی ضرورت محرمانه‌بودن بخش‌هایی از توافق‌نامه در مقطع فعلی و تلاش برای انتشار تدریجی و گام به گام مفاد آن با گذر زمان و کم‌رنگ‌شدن حساسیت‌های راهبردی و امنیتی. دو‌- ایجاد یک وفاق ملی در سطح جناح‌ها و بازیگران سیاسی کشور در راستای تقویت دستگاه دیپلماسی کشور و رفع موانع سیاسی جهت کمک به بهره‌برداری وزارت خارجه از تأثیر روانی انعقاد این توافق‌نامه در کشور‌های غربی. سه‌- تقویت دولت برای احیای برجام و لغو تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش از احیای احتمالی قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تعیین تکلیف موضوع FATF که امروز در توفیق توافق‌نامه نقشی جدید و محوری پیدا کرده است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین رضا نصری توافق ۲۵ساله با چین ایران و چین اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین افکار عمومی بهره برداری ایران و چین توافق نامه نقشه راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه بازار مرغ ترکمنستان را از دست دادیم؟

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تا یک دهه پیش ترکمنستان بازار بکری برای مرغ ایرانی بود زیرا این کشور مرغ تولید نمی‌کرد و کل تقاضای جمعیت شش میلیون نفری آن را صنعت مرغداری ایران تامین می‌کرد.

وی افزود: البته در آن زمان از فرانسه و ترکیه هم مرغ به ترکمنستان وارد می‌شد اما ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی گزینه مطلوب‌تری برای ترکمنستانی‌ها بود، با این حال ابلاغ بخش‌نامه‌های ناگهانی و پیش‌بینی نشده از سوی مسئولان ایرانی صادرات مرغ را از ایران به این کشور با توقف‌های گاه و بیگاه روبه‌رو می‌کرد و سبب می‌شد بازرگانان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازار مصرف این کشور عمل کنند؛ این خطای ایران در صادرات با ترکمنستان آنها را به تکاپو انداخت تا خود تولید مرغ را آغاز کنند و امروز نه تنها خودکفا شده‌اند بلکه ظرفیت‌های صادراتی هم دارند.

بهرامی خاطرنشان کرد: دولت ترکمنستان حمایت ویژه‌ای از صنعت مرغداری دارد تا جایی که امروز قیمت مرغ در ترکمنستان برابر با ۴۰۰۰۰ تومان ایران است، بنابراین امکان ورود دوباره به این بازار وجود ندارد.  

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: اگر خطای مسئولان دولتی در تنظیم مقررات صادراتی نبود امروز بازار ترکمنستان را از دست نمی‌دادیم البته که منظور دولت خاصی نیست به طور کلی دولت‌ها سیاست ‌توقف صادرات را باید کنار بگذارند و برای تنظیم بازار داخل بر صادرات تعرفه تعیین کنند تا دروازه‌های صادراتی به کل به روی صادرکنندگان بسته نشود، برای صادرکنندگان حفظ بازار در اولویت است و حتی نسبت به کسب سود هم اهمیت بیشتری دارد.

وی یادآور شد: در خرداد ماه پیش رو رئیس جمهور برای بار دوم در طول ریاست جمهوری خود به ترکمنستان سفر می‌کند و این نشان‌دهنده اینست که رویکرد دولت بر توسعه روابط با همسایگان است، در پی همین رویکرد است که اکسپو۲۰۲۴ شکل گرفت و حدود ۱۵۰ نفر ترکمنستانی در این رویداد حضور پیدا کردند.  

بهرامی از محصولات صنایع فلزی، سلولوزی، معدنی، مواد غذایی، خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی به عنوان کالاهایی یاد کرد که صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری ایران به ترکمنستان را در حال حاضر تشکیل می‌دهند. 

به گفته او این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی جهش چشمگیری خواهد یافت. 

وی گفت: ایران مواد اولیه صنایع پتروشیمی و نساجی و مواد معدنی از ترکمنستان وارد می‌کند. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دو برابر شدن صادرات ایران به ترکمنستان را تا پایان سال جاری میلادی رد کرد و توضیح داد: صادرات نیاز به منابع دارد؛ در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از ۶۰۰۰۰ تومان فراتر رفته دولت در حمایت از صادرکنندگان چه راهکاری اتخاذ کرده است؟ 

بهرامی بیان کرد: امروز بانک‌های توسعه‌ای کشور فعالیت خود را به دادن وام‌های ازدواج و فرزندآوری تغییر داده‌اند و یا به بنگاه‌داری روی آورده‌اند در حالی که این بانک‌ها با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی از جمله صادرات راه‌اندازی شده بودند. 

وی همچنین اظهار کرد: اکنون بیشتر صادرات کشور با اتکا بر درآمد داخلی خود شرکت‌ها انجام می‌شود و این شرکت‌ها با پذیرش ریسک‌های صادراتی این امر را پیش می‌برند.