سرمایه‌گذاری آرامکو دولتی نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۴۱۶۴
مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خصوصی این شرکت جنبه تجاری دارد و توسط دولت هدایت نمی‌شود.
امین ناصر اعلام کرد که معیارهای دقیق تجاری را برای مشاغل مورد حمایت خود در قالب مشارکتی خصوصی تعیین خواهد کرد تا به تنوع بخشی اقتصاد نفتی ریاض کمک کند.
وی همچنین تصریح کرد که دولت آرامکو را برای این سرمایه‌گذاری‌ها زیر فشار قرار نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سعودی آرامکو این سخنان را یک روز پس از اعلام طرح جدید «شریک» ریاض توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بیان کرد.
بر اساس این طرح، شرکت دولتی پتروشیمی سابیک (SABIC) سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به ارزش ۵ تریلیون ریال (یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار) را تا سال ۲۰۳۰ هدایت می‌کند.
این طرح جدید بخشی از تلاش‌های عربستان برای فعال کردن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است.
این طرح به دولت ریاض کمک می‌کند تا از اتکای خود به فروش نفت خام بکاهد، فروش نفت خام همچنان بیش از نیمی از درآمد دولت ریاض را فراهم می‌کند.
ناصر گفت: می‌توان به طرح «شریک» به‌عنوان کاتالیزوری در ایجاد جذابیت بیشتر عربستان سعودی به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگاه کرد.
به گزارش «انرژی امروز» از شانا به نقل از رویترز، دولت عربستان جزئیات این طرح را ارائه نکرده است، اما مدیرعامل سعودی آرامکو اعلام کرد شرکت‌های خصوصی مشوق‌هایی در زمینه‌هایی مانند زیرساخت، حمایت مالی یا نظارتی از دولت دریافت خواهند کرد و آرامکو مسئولیت انتخاب پروژه‌های مشارکتی و حمایت از آنها را به‌عهده خواهد داشت.
برچسب هاامین حسن الناصر سابیک (SABIC) شرکت ملی نفت عربستان سعودی (سعودی آرامکو) عربستان سعودیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: سابیک SABIC شرکت ملی نفت عربستان سعودی سعودی آرامکو عربستان سعودی آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو سرمایه گذاری سعودی آرامکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۴۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد