با تعارف و قربان صدقه رفتن، اجاره نامه امضا می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۷۹۶۲
طبق اعلام دولت، مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است. بر این اساس اگر مالکان، اجاره بها را بیش از سقف ستاد کرونا افزایش دهند، مستاجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا قرارداد مستاجر را تمدید کند. اما دفاتر املاک می گویند که در اکثر موارد این مصوبه اجرا نشده و قراردادها بر اساس توافق دو طرف منعقد می‌شود که در بسیاری موارد بالاتر از سقف تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند. طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اجرای مصوبه هشتم تیرماه ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از رسمی اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. این موضوع را که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرده در ادامه مصوبه تیرماه سال گذشته ستاد کرونا بود که اعلام شد سقف افزایش سالانه نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است که حکم قانون را دارد. اگر مالکان رقم‌هایی بالاتر از این میزان را مطالبه کنند مستاجر می تواند نپذیرد. اگر صاحبخانه به محاکم قضایی شکایت کند، نمی تواند حکم تخلیه بگیرد.
اما سوال این است که مصوبه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اجاره تا چه اندازه در سال گذشته محقق شده است؟ بررسی‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می دهد که این مصوبه چندان از سوی موجران و حتی مستاجران جدی گرفته نشده و عمده قراردادها بر اساس تفاهم طرفین منعقد می شود. اغلب هم مستاجران شروط مالکان را می پذیرند و کمتر پرونده ای به شورای حل اختلاف می رود.
یکی از مشاوران املاک شرق تهران می گوید که سال گذشته پس از شیوع ویروس کرونا تعدادی از صاحب خانه‌ها شرایط مستاجران را درک کردند و حتی افزایش نرخ اجاره سالانه از مصوبه دولت هم کمتر بود اما نرخ عمده قراردادهای اجاره با رشد همراه شد و حتی بالاتر از سقف ۲۵ درصد بود. در مواردی هم نرخ اجاره تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کرد.
درباره نحوه اجرای مصوبه اجاره در شهرستان شهریار، یکی از مشاوران املاک اظهار کرد: می توانم بگویم ۱۰۰ درصد قراردادهای اجاره در سال گذشته بر اساس تفاهم موجر و مستاجر منعقد شد و سقف ۲۰ درصد چندان ملاک قرار نگرفت. البته اگر مستاجر به محاکم قضایی شکایت می کرد می توانست حرف خود را به کرسی بنشاند اما در دفتر ما هیچ موردی به شکایت نرسید. رشد اجاره بها نیز در موارد معدودی کمتر از ۲۰ درصد و در بسیاری موارد بالاتر از ۲۰ درصد بود.
او اظهار کرد: مستاجر و مالک با قربانت بروم و مخلص شماییم پای قرارداد می‌نشینند! عددی از سوی مالک اعلام می شود که مستاجر مقداری چانه زنی می کند و نهایتا بر سر یک مبلغ به توافق می رسند. کاری هم به مصوبه و بخشنامه ندارند.
از طرف دیگر، سال گذشته اعلام شد که قراردادها باید کد رهگیری داشته باشد. محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص با هشدار به کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای دست‌نویس می‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند. متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت این بود که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد. همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری باشد قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.
اما دفاتر املاک مدعی هستند که در رسیدگی به شکایات، قرارداد سه برگی یا کد رهگیری چندان اهمیتی ندارد و بعضا قراردادهای سه برگی نیز در محاکم قضایی رسیدگی می شود. البته اگر کد رهگیری صادر شود دو طرف خاطر جمع تر هستند.
آمارها نشان می دهد تعداد قراردادهای اجاره در سال ۱۳۹۹ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۸ بوده است. از ابتدای فروردین ۱۳۹۸ تا یکم اسفندماه همان سال ۵۴۷ هزار و ۵۶۴ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده است. این رقم از یکم فروردین تا یکم اسفندماه ۱۳۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۰۷ فقره بوده که از رشد ۸۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
در شهر تهران هم از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ابتدای اسفندماه ۱۸۲ هزار و ۵۷۲ اجاره نامه منعقد شده که از رشد ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
درخصوص اینکه قراردادها عمدتا از نوع تمدید بوده یا قرارداد جدید منعقد شده، آماری در دست نیست اما افزایش تعداد اجاره نامه ها می تواند گویای این باشد که جابه جایی مستاجران در سال گذشته که با ویروس کرونا مواجه بودیم بیش از سال قبل از آن بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قرارداد اجاره مصوبه ستاد کرونا قراردادهای اجاره سال گذشته ستاد کرونا اجاره نامه کد رهگیری ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۷۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو میلیون بریتانیایی هنوز درگیر کرونا هستند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، نتایج یک پژوهش جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که ۲ میلیون نفر در سراسر این کشور همچنان از علایم کووید طولانی رنج می‌برند که ۳۸۱ هزار نفر از این افراد، فعالیت‌های روزانه خود را محدود کرده‌اند.
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که ۳.۳ درصد از افرادی که داده‌هایشان در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، بین ۶ فوریه تا ۷ مارس اعلام کردند که پس از ۴ هفته همچنان دارای علایم کووید هستند.
نتایج این پژوهش که روز پنج‌شنبه ۲۵ آوریل منتشر شده، نشان می‌دهد که ۰.۴ درصد به تعداد افرادی که در ماه مارس ۲۰۲۳ از علایم کووید طولانی رنج می‌بردند افزوده شده است.
کووید طولانی یکی از عوامل افزایش جمعیت غیرفعال در بریتانیا بوده که از زمان همه‌گیری کرونا حدود ۷۰۰ هزار نفر به آن افزوده شده است.
داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد ۹.۱ درصد افرادی که بیکار بودند یا به دنبال شغل هم نمی‌گشتند، علائم کووید طولانی را گزارش کرده‌اند که تقریباً سه برابر نرخ آن نسبت به کل جمعیت بریتانیا است.
بر اساس نتایج این پژوهش، پنج درصد از افرادی که در گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند، از علایم کووید طولانی رنج برده‌اند که بیشترین رقم در بین گروه‌های سنی است.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که نرخ زنانی که علایم بیماری کرونا را گزارش کرده‌اند ۲۰ درصد بیشتر از مردان است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»