به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لبافی: کسانی برای تولید نسخه می‌پیچند که یک واحد کوچک اقتصادی را مدیریت نکرده‌اند! / لزوم به‌کارگیری تعاونی‌ها در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۰۳۷۶

معاون اسبق وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: زمانی تولید رونق می‌گیرد که بخش خصوصی و تعاونی در تولید مشارکت داده شود. امروز کسانی به عنوان مسوول برای اقتصاد و تولید کشور نسخه می‌نویسند که حتی یک واحد کوچک اقتصادی را اداره نکرده اند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال ۹۹ قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم که اصولا در سفره و سبد معیشتی آن‌ها قرار می‌گیرد چندین برابر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آمار‌های منتشر شده از سوی مراکز آماری در سال گذشته تورم در سبد معیشتی مردم تقریبا ۶ برابر شد، یعنی خرید و وارد کردن اقلام اساسی به سفره مردم ۶ برابر سخت‌تر شده است. دانشجو در گفتگو با علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش شش برابری فشار تورمی بر سفره مردم و عدم تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز خانواده‌ها چند پرسش مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید.

علی اکبر لبافی در پاسخ به اینکه چرا کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها در یک سال گذشته شش برابر تورم داشته است گفت: یکی از مولفه‌های مهم و تاثیر گذار در افزایش تورم، افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی است که منجر به تورم می‌شود؛ لذا آنچه به واقع باعث افزایش تورم می‌شود بی توجهی به تولید است به این معنا که اگر تولید رونق نداشته باشد و مسوولین به حوزه بهبود شاخص‌های اقتصادی از نگاه تولید اهمیتی ندهند، آنچه به عنوان گردش نقدینگی ایجاد می‌شود منجر به افزایش پایه پولی و تورم سنگین می‌شود.

وی درباره عوامل تاثیر گذاری که تورم را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی را به سفره مردم وارد می‌کند اینگونه توضیح داد: نکته‌ای که دراین قضایا تاثیر گذار است و اصولا در ضوابط اجرایی بودجه دیده نمی‌شود، اما در افزایش پایه پولی بسیار موثر است، موضوع هزینه‌های دولت است به طور مثال در هیچ جای بودجه از ۳ درصد سهم حق بیمه‌ای که دولت برای کارگران باید بپردازد خبری نیست! با اینکه دولت در پرداخت بیمه تامین اجتماعی درکنار کارگر و کارفرما ۳ درصد مشارکت دارد، اما این موضوع تا کنون هیچ گاه یا کمتردر بودجه سنواتی دیده و مورد نظر قرار گرفته است.

لبافی دراین باره توضیح داد: اصولا عدد‌هایی که گذاشته می‌شود همان بدهی‌های دولت است، بنابراین وقتی دولت به سازمان‌ها و نهاد‌هایی مثل تامین اجتماعی بدهکار می‌شود و، چون دولت بدهی خود را نمی‌پردازد، سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه نیز با مشکلات اقتصادی قادر به تامین مخارج خود نیستند و به دنبال اخذ وام و استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی می‌روند.

کارشناس بازار کار و تولید در این باره خاطر نشان کرد: بنا بر چنین رویه‌ای اقتصاد ایران در چرخه‌ای افتاده است که با اینکه بودجه ضوابط اجرایی دارد، اما چون تامین بودجه شناسایی نشده، بودجه هر سال دچار کسری‌های متعددی می‌شود، لذا دولت به نهاد‌ها و سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی بدهکار و بدهکار‌تر می‌شود.

لبافی با اشاره به بدهی تراشی در اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: این چرخه بدهی زایی، نهاد‌ها و سازمان‌ها را چونان دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار می‌کند، بنابراین نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف نیز درکنار دولت زمینه‌های افزایش پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم را فراهم می‌کنند، بنابراین افزایش تورم ناشی از عدم پیش بینی‌ها و سیاست گذاری‌های لازم دولتی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.

علی اکبر لبافی کاهش نرخ تورم و کاهش فشار تورمی بر سفره‌های مردم را وابسته به یک راهکار دانست و دراین باره بیان داشت: تنها راهکاری که می‌تواند اقتصاد ایران را به ثبات برگرداند و تورم را به حداقل برساند و به زندگی و معیشت مردم کمک شایان توجهی کند رونق تولید است. به عبارت روشن‌تر اگر تولید رونق بیابد، نقدینگی و خلق نقدینگی مخرب از بین می‌رود، چرا که نقدینگی که صرف تولید نمی‌شود قطعا منجر به تورم می‌شود در حالی که نقدینگی که به سمت تولید می‌رود هیچ گاه تورم زا نخواهد بود.

معاون اسبق وزرات کار با تشبیه تورم به بهمن و خسارت باری آن گفت: وضعیت بیکاری و تورم در هر جامعه‌ای مانند آوار شدن بهمن بر سر مردم است. تورم و بیکاری مانند بهمن روی زندگی مردم می‌نشیند در حالی که اگر جلوی آوار بهمن به روی عابرین گرفته شود و تمهیدات مناسب اندیشیده شود بهمن نه تنها خسارت بار نیست، بلکه در هنگامه گرما موجب آبادانی می‌شود، این را برای نقدینگی می‌توان مورد مثال قرار داد به این معنا که اگر سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند سیل نقدینگی موجب آبادانی و رونق اقتصادی می‌شود، بنابراین نحوه برخورد ما با بهمن نقدینگی بسیار حائز اهمیت است.

کارشناس بازار کار و اقتصاد با طرح چند پرسش خاطر نشان کرد: بسیاری از کسانی که درباره تورم اظهار نظر می‌کنند اولین مقصر افزایش نرخ تورم را پایه پولی معرفی می‌کنند بی آنکه به چرایی این موضوع بپردازند، ضمن اینکه اصولا موانع و چالش‌های پیش روی تولید محل بحث و اعتنا قرار نمی‌گیرد در حالی که مساله بسیار مهمی دراین موضوع است.

وی دراین باره توضیح داد: طبیعتا وقتی پولی داریم که برای رونق اقتصادی و تولید هزینه نمی‌شود طبیعی است اقتصاد دچار تورم می‌شود، بنابراین تنها راه عبور از چالش‌هایی که شش برابر دسترسی مردم به نان شب خود را سخت‌تر کرده، فقط و فقط رونق دادن به تولید است.

لبافی در ادامه خاطر نشان کرد: زمانی تولید رونق می‌گیرد که بخش خصوصی و تعاونی در تولید مشارکت داده شود. امروز کسانی به عنوان مسوول برای اقتصاد و تولید کشور نسخه می‌نویسند که حتی یک واحد کوچک اقتصادی را اداره نکرده اند، این موضوع یک اشکال بزرگ بر سر راه تولید است بنابراین کسانی که برای تولید نسخه می‌پیچند، بخشنامه و رویه‌های تولید را تنظیم و ابلاغ می‌کنند حتما باید با خم و چم تولید آشنا باشند تا بهترین نسخه را برای رونق تولید بپیجند.

معاون اسبق وزارت کار در پایان خاطر نشان کرد: بی تردید مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در رونق تولید موضوع بسیار مهمی است، چرا که با رونق تولید می‌توان بر دیو تورم فائق آمد و مشکلات متعددی را از پیش رو برداشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تعاونی ها رونق تولید تورم بدهی دولت نقدینگی سرگردان افزایش پایه پولی خاطر نشان تورم می شود معاون اسبق رونق تولید تولید رونق سازمان ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۰۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.