Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

عارف که در پی نامه رئیس دولت اصلاحات، با دلخوری از کرسی یازدهم ریاست جمهوری دست شسته بود خانه نشین نشد؛ او با دستور رئیس دولت اصلاحات شورای مشورتی، شورای راهبردی و احزاب اصلاح‌طلب را در قالب شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان را راه‌اندازی کرد و در راس آن نشست و در نهایت سال ۹۴، نماینده مردم تهران در مجلس شد اما علی‌رغم همه تلاش هایی که داشت نتوانست لاریجانی را شکست دهد و در راس پارلمان بنشیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عارف در مدت ۴ سالی که در مجلس شورای اسلامی بود حتی به جز یکسال که ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را بر عهده داشت، نتوانست در راس دیگر کمیسیون‌های پارلمان بنشیند و صرفا در جایگاه ریاست فراکسیون امید مجلس ایفای نقش می‌کرد که البته اصلاح طلبان انتقادات زیادی به دلیل عملکردش و آنچه به تمسخر «سکوت عارفانه» تلقی می‌شد، متوجه او کردند.

*تقابل تندروها و کندروهای جریان اصلاحات در ۲ اسفند
کش مکش‌ها در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، تقابل مشخص بین تندروها و معتدلین اصلاح‌طلب بود که در نهایت تندروها این شورا را وادار کردند که برای انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ لیستی ارائه ندهد؛ از سوی دیگر حزب کارگزاران سازندگی و ۸ حزب معتدل دیگر دو لیست جداگانه برای انتخابات ارائه کردند که البته اقبالی از سوی مردم به این لیست‌ها صورت نگرفت.

پس از شکست ۳۰ بر صفر اصلاح‌طلبان به اصولگرایان در تهران بود که جلسات شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به طور کامل تعطیل شد و پس از آن عبدالواحد موسوی‌لاری نایب رئیس این شورا طی نامه‌ سرگشاده از سمت خود استعفا کرد.

*استعفای معماگونه عارف و موسوی لاری از شورای عالی اصلاح‌طلبان!
موسوی لاری در متن استعفای سرگشاده خود از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به عنوان نهاد اجماع‌ساز یاد کرده بود و نوشته بود، تا چند هفته دیگر عمر مجلس دهم به پایان می‌رسد و مجلس دیگر با حال و هوایی متفاوت پا به عرصه وجود می‌نهد. دولت فعلی نیز آفتابش بر لب پشت‌بام است و هر چه بود و هست به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود.

دو ماه پس از استعفای موسوی لاری، داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان نیز اعلام کرد که محمدرضا عارف حتی زودتر از عبدالواحد موسوی‌لاری از ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کناره‌گیری کرده است هرچند علیرضا خامسیان، مدیر روابط عمومی بنیاد امید ایرانیان به ایسنا گفته بود: «خبر استعفای عارف از شورای عالی سیاستگذاری صحت ندارد.»!

ماجرای استعفای موسوی‌لاری و عارف معماهای بسیاری دارد که سرگشاده بودن نامه استعفای موسوی لاری و تحویل نامه استعفا از سوی محمدرضا عارف به داوود محمدی عضو حقوقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان از جمله این معماها است چرا که استعفای ریاست یک جبهه یا حزب سیاسی فرآیندهای پیچیده‌ای دارد و باید توسط اعضا نیز مورد قبول واقع شود بنابراین استعفای عارف چیزی جز قهر سیاسی تلقی نمی‌شود.

*تشکیل ساز و کار جدید اصلاح‌طلبان و حذف بی‌صدای عارف
عملکرد دولت روحانی و مجلس دهم هرچند سبد رای اصلاح‌طلبان را به شدت کوچک کرده است اما جذابیت کرسی پاستور برای آنان آنقدر زیاد است که قادر نخواهند بود به راحتی از آن چشم پوشی کنند. از این این حیث با اینکه ساز و کار انتخاباتی و شورایی اصلاح‌طلبان از هم پاشیده شد بود اما باز به دستور مجمع روحانیون مبارز و رئیس دولت اصلاحات نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ تشکیل شد.

نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که اکنون با نام جبهه اصلاحات ایران شناخته می‌شود تفاوت چندانی با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان ندارد. تفاوت بارز آن این است که در شورای قبل محمدرضا عارف بر کرسی ریاست می‌نشست و در این شورا بهزاد نبوی از چهره‌های با سابقه اصلاح‌طلب و عضو ارشد سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی.

*عارف مسیرش را از خاتمی جدا کرد؟
حذف نرم عارف توسط اصلاح‌طلبان آغاز شده و اما شواهد حکایت از این دارد که این بار معاون اول دولت اصلاحات بی توجه به آنچه تندروهای این جریان و رئیس دولت اصلاحات دنبال می کند، مسیر متفاوت‌تری را آغاز کرده است.

طبق اطلاعی که خبرنگار فارس کسب کرده است، بنیاد امید ایرانیان که محمدرضا عارف ریاست آن را بر عهده دارد فعالیت‌های انتخاباتی خود را در برخی از استان‌های کشور آغاز کرده و ستادهایی را راه‌اندازی کرده است و این نشان می‌دهد معاون اول دولت اصلاحات این بار عزم جدی‌تری برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عارف انتخابات ریاست جمهوری شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان رئیس دولت اصلاحات محمدرضا عارف موسوی لاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۲۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • محمد خاتمی: تورم به سطح فوق‌العاده نگران کننده رسید | چرا به شاخص‌های برنامه ۲۰ ساله نزدیک نشده‌ایم؟
  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • کرباسچی: مهدی نصیری تعادل ندارد؛ او فقط به درد تبلیغات بی‌بی‌سی می‌خورد
  • مرغ آمریکایی‌ها غاز است!
  • خیز اصلاح طلبان رادیکال به سوی خیابان به بهانه طرح نور/ روزنامه آرمان ملی: مسئله مذاکره با آمریکا و حجاب باید حل شود!
  • واحد‌های بخار نیروگاه طرشت وارد مدار تولید شد
  • انتقاد تند جهره شاخص اصلاح‌طلبان از سوپر افراطی حزب‌اللهی دیروز!
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • رابط اصلاح‌طلبان با رهبری بعد از فوت هاشمی‌رفسنجانی چه کسی است؟
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد