به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاکید جدی دولت / املاک خود را ثبت کنید

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۷۷۵۶

از پنجشنبه ۱۹ فروردین‌ماه نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.

محمودزاده خاطرنشان کرد: تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.همه سرپرستان خانوار مکلف هستند از ۱۹ فروردین نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند که مدت زمان اعلام  شده از این تاریخ به مدت ۲ ماه تعیین شده است.

وی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد، در شرایط کنونی در مجلس قانون «جهش تولید مسکن» مراحل پایانی خود را می‌گذراند که در آن یک صندوق ملی مسکن پیش‌بینی و مصوب شده که مراحل شورای نگهبان را طی کند تا اجرایی و عملیاتی شود.

محمودزاده اظهار داشت: در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده، یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است.منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود، اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده و آن شناسایی محل سکونت خانوار است.

وی گفت: هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می‌کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.

به گفته محمود زاده، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد. در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است و امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

وی در پایان گفت: اطلاعات از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.

پربیننده ترین حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان؛ حداقل دستمزد در سال۱۴۰۰ اتفاقی خوب برای حداقل بگیران تأمین اجتماعی تا ۱۵ روز آینده ۴.۲میلیون تومان؛ حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صف خرید مرغ بالاخره جمع شد!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سامانه املاک برجام سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی مشمول مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۷۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.