نماینده ماکو: برای تامین مرغ و تخم مرغ با مشکل مواجه هستیم
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۴۵۵۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،محمد علی پور در نشست علنی امروز -سه شنبه-با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی، گفت: مشکل کنونی به مدیریت کلان کشور برمی گردد چرا که تامین کالاهای اساسی همچون مرغ از وظایف دولت بوده که بودجه را در اختیار دارد، ضمن اینکه چندین وزارتخانه متکفل تامین نیازهای کشور هستند و دولت بانک مرکزی و بودجه را نیز در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ماکو و چالدران گفت: دولت باید در ابتدای سال نیازهای کشور را برآورد کرده و اولویت بندی می کرد آن هم در شرایطی که از ابتدای تشکیل این مجلس پیوسته ضرورت پیگیری مشکلات را به دولت گوشزد کردیم و از آن خواستیم تا برنامه خود برای تامین کالاهای اساسی را ارائه دهد و حتی مشکلات کشور توسط کمیسیون های تخصصی بررسی شده و به وزرا نیز انتقال داده شده بود.
وی افزود: وقتی در کشور ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مرغداری با بهره مندی از ارز ۴۲۰۰ فعالیت دارند چرا با تامین مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم .
علی پور گفت: در اثر بی توجهی، کم لطفی و ناکارآمدی دولت دام های استان آذربایجان غربی که می توانند بیش از یک سوم گوشت موردنیاز کشور را تامین کنند به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شوند.
همچنین در این نشست مهرداد ویس کرمی گفت: در گزارش کمیسیون کشاورزی ، نقشی از ضعف نظارتی سازمان تعزیرات در نابسامانی کنونی دیده نشد، آیا سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل کرده؟ آیا با توزیع کنندگان متخلف برخورد قاطع صورت گرفته است؟
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس یازدهم با بیان اینکه در استان ما پس از تولید و کشتار کافی مرغ به دلیل ضعف نظارتی مرغ های تولید شده از استان خارجی می شود، اضافه کرد: ما باید سراغ توزیع کنندگان متخلفی که براساس رابطه های خود مرغ را به صورت زیرمیزی توزیع می کنند، برویم.
وی با بیان اینکه مجلس باید ورود پیشگیرانه داشته باشد، افزود: زمانی که جوجه‌ها دفع می شدند، باید بروز اتفاقات کنونی پیش بینی می شد، در آن زمان مجلس و دولت چه اقداماتی انجام می دادند؟ آیا وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت وضعیت بازار در آینده را با توجه به عدم جوجه ریزی پیش بینی نمی کردند؟
ویس کرمی گفت: عدم اقناع و اطمینان مردم به مسوولان یکی دیگر از دلایل مشکلات ایجاد شده است، دولت باعث شد مردم به مسئولان اعتماد نداشته باشند، چرا که پیش از این با وجود اینکه با بحران های بزرگتری روبرو شدیم، اما از آنجا که مسئولان با مردم با صداقت صحبت کردند، به راحتی نتیجه گرفتیم که سهمیه بندی بنزین در دولت قبلی یکی از این موارد است. در شرایطی که به نظر می آمد این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کند اما به دلیل اقناع عمومی مردم با آن همراهی کردند.
عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه دولت موجب شده که اعتماد مردم نسبت به نهادهای دیگر نیز از بین برود، تصریح کرد: عدم برخورد با مدیران متخلف یکی دیگر از مشکلات است. باید با مدیران متخلف برخورد شود، در حالی که ترک فعل مدیران در کشور در حال حاضر جرم محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: جای جلسه سران سه قوه در حل مشکلات کنونی که به ظاهر کوچک به نظر می رسد، اما نظام را زیر سوال می برد، کجاست؟ باید به اصلاح ساختارها بپردازیم و مسئولیت هر واحد مشخص شود، در صورتی که هر فردی در تمام کمیته ها مسئول است، هیچکس مسئولیت نمی پذیرد.
برچسب‌ها مهرداد ویس‌کرمی مجلس یازدهم دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت مجلس یازدهم دولت اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت