فارسمن| همهچیز در مورد مالیات بر خانههای خالی/ آیا اجرای این طرح کمکی به کاهش بهای مسکن خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۶۲۰۷
به گزارش خبرگزاری فارس، تیرماه ۹۴ بود که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس دهم اخذ مالیات از خانههای خالی را به تصویب رساند. برابر ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، «خانه خالی» شناخته شوند، در ازای خالی ماندن بیش از یک سال، مشمول مالیات میشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما چرا این قانون عملیاتی نشد؟! یکی از نقاط ضعف این قانون، ابهام در تعریف خانههای خالی و نحوه شناسایی این خانهها است. از طرفی نرخ ناچیز مالیات در قانون سابق بازدارندگی کافی نداشت و حتی در صورت شناسایی موثر خانههای هدف، مالک را به سمت واگذاری یا اجاره دادن خانه خود سوق نمیداد.
بیاعتنایی وزارت راهوشهرسازی وقت در راهاندازی سامانه املاک و اسکان و تدوین اطلاعات مالکیت و سکونتی شهروندان، از دیگر موانع اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی محسوب میشد.
به همین دلیل، کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس یازدهم با قید فوریت، به آسیبشناسی و اصلاح این قانون پرداخت و پس از ۲ رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی در ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ تأییدیه شورای نگهبان را دریافت کرد.
به موازات اصلاحات قانونی، وزارت راه نیز اقدام به ایجاد و توسعه زیرساختی مورد نیاز این قانون یعنی سامانه جامع املاک و اسکان نمود. از ۱۹ فروردین سال جاری فاز خوداظهاری کلیه شهروندان ساکن شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت آغاز خواهد شد. اقدامی که ابزاری مهم برای سیاستگذاری توسعه شهری و ارائه هدفمند انواع خدمات به شهروندان خواهد بود.
به همین دلیل جای خالی آن از چشم کاربران فارس من پوشیده نمانده و با ثبت دهها پویش خواستار بررسی و اجرای این قانون شدهاند.
میز مطالبات مردم برنامه «چاپ اول» شبکه خبر این هفته موضوع مالیات بر خانههای خالی را بررسی کرد. مهمان برنامه این هفته مرتضی شجاعی خبرنگار اقتصادی بود که در ادامه به سوالات مجری برنامه پاسخ داد.
مشروح این برنامه را میتوانید ببینید:
انتهای پیام/ ع
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات نمایندگان مجلس مسکن خانه های خالی فارس من چاپ اول حمیدرضا عسگری مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمتگذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود، تاکید کرد: این طرح که همهجانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها میپردازند.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامهداد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافهکرد: همچنین در این ماده تبصرههایی وجود دارد که مستأجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصرههایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که بهزودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابلاعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریحکرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند، این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونهای تدوین شده است که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیحداد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینانبخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488 زهره آقاجانی