صادرکنندگان می‌توانند به ازای تعهدات ارزی سال۹۷ واردات انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، حمید زادبوم با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفاً شامل ارائه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، اظهار داشت: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.

زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.

معاون وزیر صمت گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.

به گفته وی، در نهایت بسته پیشنهادی با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ اضافه شود. این بسته پیشنهادی ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده ۲ در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوعاتی را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به ۱۴ بند افزایش یافت.

به گفته زادبوم، از مهمترین اتفاقات اصلاحی این بسته این بود که پتروشیمی‌ها می‌خواستند از ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکشنبه هفته جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با بندهای این بسته پیشنهادی ۱۴ بندی را به کمیته ماده ۲ بسپارد، افزود: این جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است.

وی گفت: همچنین با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۹۷ تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف شده بود.

کد خبر 5182823

منبع: مهر

کلیدواژه: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سازمان توسعه تجارت واردات در برابر صادرات رفع تعهد ارزی قیمت مرغ قیمت نفت ویروس کرونا شاخص کل بورس تولید نفت بانک مرکزی ایران قیمت دلار مرکز مدیریت راه های کشور وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا اوپک پلاس سازمان هواپیمایی کشوری وزارت جهاد کشاورزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته پیشنهادی بانک مرکزی تعهد ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تعهد ارزی مانع صادرات صنایع کنسرو

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: با بیان اینکه رفع تعهد ارزی، تحریمی خود ساخته را برای صنایع ایجاد کرده است گفت: محصولی که با تمامی سختی‌ها و مشکلات تولید می‌شود برای عرضه آن نیز در بازار های داخلی و خارجی موانعی وجود دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم مسعود بختیاری، در نشست بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار کنسرو در سال 1403 اظهار داشت: از گذشته تولیدکنندگان صنایع غذایی برای تأمین سرمایه در گردش وابسته به شبکه بانکی‌ بوده‌اند اما با توجه به این‌که ساختار فعلی شبکه بانکی کشور انقباضی است و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر افزایش نرخ سود وجود دارد، باید اذعان کرد که صنایع برای تامین مالی و سرمایه در گردش وضعیت مناسبی ندارند.

وی افزود: به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، مشکلاتی برای تامین مواد اولیه ازجمله تون ماهیان وجود دارد؛ که در این شرایط لازم است وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت شرایط ثبت سفارش‌ها مواد اولیه را تسهیل کنند.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به مشکل ریزش سرمایه‌های انسانی در صنایع گفت: نیروی انسانی جدید از نظر انگیزه، توان و دلبستگی به کار با نسل قبل تفاوت دارد و دچار فرسودگی نیروی انسانی در صنایع شده‌ایم.

وی با بیان اینکه تامین انرژی نیز یکی از چالش‌های صنایع غذایی از جمله صنعت کنسرو است، تصریح کرد: خاموشی دستگاه‌های خط تولید به‌دلیل قطعی برق صدمات جبران‌ناپذیری به صنایع کنسرو کشور تحمیل کرده است و در صورت تکرار در سال جدید به مشکلات صنایع می افزاید.

بختیاری با بیان اینکه برای جهش تولید باید زیرساخت‌ها مهیا شود؛ اظهار داشت: صنایع با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند که برای تحقق جهش تولید نیازمند رفع این مشکلات هستیم.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی محیط کسب و کار گفت:  دستگاه‌های متعددی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان محیط‌زیست، وزارت کار، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به استناد یک یا چند ماده قانونی خود را در تصمیم‌گیری‌ها برای صنعت غذا دخیل می‌دانند و ناهماهنگی و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

بختیاری با بیان اینکه رفع تعهد ارزی، تحریمی خود ساخته را برای صنایع ایجاد کرده است گفت: محصولی که با تمامی سختی‌ها و مشکلات تولید می‌شود برای عرضه آن نیز در بازار های داخلی و خارجی موانعی وجود دارد.

عدم امکان رقابت تولید کنندگان با واسطه‌ها در صاردات کنسرو!

وی گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد که صورت  گرفته در سال جاری به نظر می‌رسد چند ماهی تاب‌آوری و اقشار کارمند و کارگر بتوانند قدرت خرید متناسبی داشته باشند ولی با توجه به تورم ممکن است با رکود مواجه شویم و در بازار بین‌المللی نیز مشکلاتی از جمله تحریم خود ساخته رفع تعهد ارزی وجود دارد.

وی اظهار داشت: برخی ازصنایع اعلام می کنند که محصول آنها توسط واسطه ها به خارج از کشور قاچاق و در آنجا به فروش می رسد و ارز آن با نرخ آزاد و گران تر به بازار بر می‌گردد که این شرایط  خود تولید کننده محصول نمی‌توانند با واسطه‌ها برای صادرات رقابت داشته باشد.

وی افزود: برخی از صنایع نیز برای صادرات محصولات خود را به صورت ریالی به فروش می رسانند که آنها نیز مشکلاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور دارند.

بختیاری گفت: ارز حاصل از صادرات حتما به کشور باید باز گردد اما صنایع در این شرایط مشکلاتی برای تحقق این امر دارند.

انتهای پیام/