ادامه بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۵۰۵۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه به ریاست «محمدباقر قالیباف» و با حضور ۱۹۷ نماینده دقایقی قبل آغاز شد و «احمد امیرآبادی فراهانی» اعلام کرد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار نمایندگان است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز برای دستور کار امروز نمایندگان پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و گزارش این کمیسیون نیز در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین این دو کشور در دستور نمایندگان است.
وی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور نیز در دستور کار نمایندگان است.
با توجه به وضعیت کرونا و برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلسه علنی امروز مجلس در سه سالن اصلی، سالن تلفیق و مشروطه برگزار می‌شود
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف احمد امیرآبادی فراهانی مجلس یازدهم حسن روحانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف احمد امیرآبادی فراهانی مجلس یازدهم حسن روحانی اخبار کنکور گزارش کمیسیون مورد لایحه دستور کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۵۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی