تعرفه هزینه ارزیابی خسارت ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۶۲۰۶
شورای عالی بیمه، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت وارد شده بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، در این ابلاغیه تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی انواع موتورسیکلت برای سال 1400 مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال، خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از سه تن به مبلغ یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال و برای خودروهای با تناژ سه تن و بیشتر، اتوکارها و همچنین خودروهای دیگر مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایان ذکر است این مصوبه شورای عالی بیمه برای اجرا به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه مرکزی پول نیوز پرداخت خسارت ارزیابی خسارت صنعت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۶۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/