به نقل از «فارس»

الزام دستگاه‌های اجرایی به «ثبت املاک در اختیار در سامانه اموال و دارایی‌های دولت»

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۶۳۳۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و مواد دیگری از آن به تصویب رسید.

بر اساس ماده 21 این طرح که روز گذشته به کمیسیون عمران ارجاع شده و مورد اصلاح قرار گرفته است، «وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس تبصره این ماده «وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شاخص‌های تحقق هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تدوین کند».

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با تصویب ماده 22 طرح جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت ثبت کنند.

بر اساس این ماده «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند. متخلف از اجرای حکم، متناسب با ارزش زمین یا معامله ای که انجام می‌شود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود و به آن مقدار ضرر و زیان ناشی از تخلف ایجاد شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 جزای نقدی هم به همراه خواهد داشت».

همچنین بر اساس فراز پایانی این ماده «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کنند. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن قانون برنامه ششم توسعه اختیار خود بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۶۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست رد سوئیس به استفاده از سود اموال مصادره شده روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فابیان ماینفیش»، سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی کشور سوئیس در سخنانی اعلام کرده است که این کشور هنوز تصمیمی در مورد استفاده از سود دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه نگرفته است.

این مقام سوئیسی در عین حال افزود که کشورش با دقت بحث و بررسی‌ها در گروه هفت و اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند.

دو روز پیش، وزیر دارایی بلژیک از تلاش اروپا برای بهره گیری از دارایی‌های بلوکه شده روسیه خبر داد. «وینسنت ون پتگم» وزیر دارایی بلژیک روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که اتحادیه اروپا به توافق سیاسی برای مصادره سود حاصل از ذخایر بانک مرکزی روسیه نزدیک شده است.

وزیر دارایی بلژیک یادآور شد که این دارایی‌ها در راستای تحریم‌های بروکسل علیه مسکو مسدود شده است.

همزمان مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی برای اعمال مالیات بر سود حاصل از دارایی‌های خارجی روسیه هستند.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش پیشنهاد داد که ۹۰ درصد از سود حاصل از دارایی‌های خارجی روسیه، به صندوق صلح اروپا واگذار شود تا برای تهیه تسلیحات نظامی برای اوکراین صرف شود و بقیه آن نیز به بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت از صنعت دفاعی کی یف منتقل می‌شود.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در مقابل اعلام کرده است که مسکو با ابتکار غیرقانونی آمریکا برای مصادره دارایی‌های روسیه مقابله خواهد کرد. پسکوف گفته است که این کار غیرقانونی است و در نتیجه مشمول اقدامات تلافی جویانه و اقدامات قانونی خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که چنین اقداماتی اساساً نابودی تمام پایه‌های نظام اقتصادی است. این کار تجاوز به اموال دولتی، دارایی‌های دولتی و دارایی خصوصی است. به هیچ وجه نباید این اقدام قانونی تلقی شود.

پسکوف افزود که این کار غیرقانونی است و در نتیجه مشمول اقدامات تلافی جویانه و اقدامات قانونی خواهد شد.

پیشتر نیز «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به مصادره اموال روسیه در غرب هشدار داد و گفت در صورت مصادره دارایی‌های روسیه، مسکو بر اساس اصل متقابل عمل خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که در صورت مصادره دارایی‌های روسیه توسط غرب، روسیه بر اساس اصل متقابل در روابط بین الملل عمل خواهد کرد و حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ می‌دارد.

براساس گزارش‌ها، دولت آمریکا متحدان خود را برای بهره‌برداری غیر قانونی از دارایی‌های خارجی روسیه تحت فشار قرار داده است.

نشریه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده است که «جو بایدن» رئیس جمهورآمریکا سران گروه هفت را تحت فشار قرار داده تا طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین را تا زمان نشست ماه ژوئن نهایی کنند.

به نوشته راشاتودی، انگلیس و کانادا هر دو از مصادره دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه برای تأمین ارتش اوکراین و بازسازی آن حمایت می‌کنند، اما دو کشور فرانسه و آلمان هنوز در این باره ملاحظاتی دارند.

بیشتر دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا و عمدتاً در مرکز تهاتر یوروکلیر مستقر در بلژیک قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات اروپا نگرانند یک اقدام بیش از حد و بدون توجیه قانونی در این خصوص ممکن است موقعیت یورو را به عنوان یک ارز ذخیره تضعیف کند و آسیب جدی به شهرت اتحادیه اروپا وارد کند.

همچنین روسیه مسدود کردن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ثروت ملی خود را غیرقانونی دانسته و هشدار داده است که هرگونه اقدام برای در این زمینه مجرمانه است و بدون پاسخ نمی‌ماند.

«جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا هم پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن و متحدانش به دنبال گزینه‌هایی برای بهره برداری از دارایی‌های مسدود شده روسیه خواهند بود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به رویترز گفت که هر اقدامی نیاز به یک دلیل محکم قانونی دارد.

کد خبر 6087123