به نقل از «ایران اکونومیست»

فراز و فرودهای بازار سهام در سال ۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۷۰۷۲

ایران اکونومیست- علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی رفتارهای بازار سرمایه در سال ۹۹ و چشم‌انداز ۱۴۰۰ پرداخت.

 این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت در بازار سرمایه همیشه با بازدهی‌های بالاتری نسبت به سایر بازارهای موازی همراه بوده است، گفت: علاوه بر این موضوع در سال گذشته شاخص بورس از اوایل سال و نیمه اول رشد پرسرعتی داشت اما در نیمه دوم بخش زیادی از این رشد، از بین رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی دلیل صعود بازار سهام و سایر بازارهای دارایی جهش فزاینده حجم نقدینگی بود که نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشت، همچنین اتفاق‌های سیاسی در سطح بین‌الملل نیز انتظارات تورمی را ایجاد کرد و باعث شد سرمایه‌ها به سمت بازار دارایی‌ها هجوم آورند تا بتوانند تورم را پوشش دهند که رشد پرسرعت بازارها را رقم زد.

کدیور در ادامه به اصلاح فرسایشی بازار در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: از اواسط فصل تابستان اتفاق‌هایی برخلاف پیش‌بینی‌ها رخ داد که باعث تعدیل قیمت در اکثر بازارهای دارایی محور ازجمله سهام شد، در این میان ازآنجایی‌که بازار سهام رشد شدیدتری داشت، اصلاح قیمتی سخت‌تری را هم تجربه کرد.

وی به نکته بسیار مهمی که از نگاه برخی از سرمایه‌گذاران و معامله گران در جریان اصلاح بازار مغفول مانده اشاره‌ کرد و ادامه داد: طی نیمه دوم سال گذشته در تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی متغیرهای اثرگذار بر سهام نسبت به نیمه اول سال شرایط بهتری داشتند به‌عنوان‌مثال قیمت جهانی مواد خام رشد قابل‌توجهی را تجربه و در برخی مواد رکوردهای تاریخی را هم ثبت کردند. میانگین نرخ ارز هم در نیمه دوم سال ۹۹ نسبت به نیمه اول بالاتر بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرکت‌های بورسی هم به‌واسطه اتفاق‌های مثبت در سطح بین‌الملل و داخلی گزارش‌های درآمدی، تولید، فروش و آمارهایی که منتشر کردند نسبت به پیش‌بینی کارشناسان بهتر و فراتر بود اما رشد نیمه اول سال تمام اتفاق‌های خوب را پیش‌خور کرده بود و به همین دلیل در نیمه دوم شاهد افت قیمت‌ها بودیم.

وی در خصوص چشم‌انداز بازار در سال جدید تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز شرکت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد در ادامه سال منتظر بهبود بازار باشیم که البته این موضوع مشروط به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی است.

کدیور در ادامه درباره موضوع احتمال بازگشت آمریکا به برجام و آثار این اتفاق بر اقتصاد کشور گفت: از مهم‌ترین نتایج بازگشت آمریکا به برجام گشایش‌های مالی و بهبود صادرات و خدمات است. همه این مباحث آثارش در کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و کاهش آن خواهد بود.

وی معتقد است هرچند نگرانی‌هایی درباره تعدیل نرخ دلار برای اهالی بازار سرمایه و سهامداران در خصوص افت سودآوری شرکت‌های صادراتی وجود دارد اما به نظر تعدیل نرخ ارزی که در صورت توافق خواهیم داشت، به‌صورت اصلاح نسبتاً جزئی بوده و لزوماً سقوطی تجربه نخواهیم کرد. چراکه متغیرهای دیگری در سطح کلان اقتصاد وجود دارد که در خلاف جهت نرخ ارز رفتار می‌کنند و مانع افت نرخ دلار می‌شوند که ازجمله این موارد می‌توان به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و رشد نقدینگی فزاینده سال ۹۹ اشاره کرد.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سرمایه نیمه دوم پیش بینی نیمه اول شرکت ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۷۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.