به نقل از «ایرنا»

دورنمای مثبت اقتصاد ایران و منطقه در گزارش جدید صندوق بین المللی پول

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۷۶۵۱

به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش از دورنمای اقتصادی جهان، اعلام کرد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 با رشدی 8.3 درصدی نسبت به سال 2019 ،  1.5 درصد افزایش یافت.

این نهاد مالی جهانی پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱ با اندکی رشد به ۲.۵ درصد رسیده و در سال ۲۰۲۲ با اندکی کاهش، به ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد برسد.

در پیش بینی صندوق، نرخ تورم سال ۲۰۲۱ ایران ۳۶.۵ درصد اعلام شده که حدود ۲ درصد بیش از تورم سال ۲۰۱۹ است. صندوق پیش بینی کرده که تورم در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۹ و ۲۷.۵ درصد باشد.

در این گزارش همچنین تراز جاری ایران در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۷- درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده که در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد آن خواهد رسید. نرخ بیکاری ایران نیز در سال گذشته میلادی ۱۰.۸ درصد برآورد شده که در سال های آتی با افزایشی جزئی به ۱۱.۲ و ۱۱.۷ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۲۰، ۲.۹- درصد بود و پیش بینی می شود که در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشدی یک درصدی به ۳.۷ و ۳.۸ درصد افزایش یابد. نرخ تورم در این منطقه نیز در سال ۲۰۲۰ به ۱۰.۲ درصد رسید و در سال ۲۰۲۱ پیش بینی می شود که با رشدی یک درصدی به ۱۱.۲ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ به ۸.۱ درصد کاهش یابد.

صندوق همچنین پیش بینی کرده که تراز حساب جاری منطقه خاورمیانه و آسیای میانه از ۳- درصد سال ۲۰۲۰ به ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.

پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی با افزایشی ۷ درصدی، از ۴.۱- درصد سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد افزایش یابد. صندوق همچنین پیش بینی کرده که تورم در عربستان سعودی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲.۷ و ۲ درصد در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کاهش یابد.

تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه نیز از ۱.۸ درصد سال ۲۰۲۰ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش می یابد و البته در سال ۲۰۲۲ با کاهشی ۲.۵ درصدی به ۳.۵ درصد خواهد رسید. تورم نیز در این کشور با کاهشی اندک از ۱۲.۳ درصد سال ۲۰۲۰ به ۱۳.۶ درصد در سال جاری میلادی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری نیز در ترکیه روندی کاهش خواهد داشت و در سال های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۳.۱، ۱۲.۴ و ۱۱ درصد خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در پیش بینی اوضاع اقتصادی پاکستان نیز با اعلام تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۴- درصدی این کشور در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرد که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱.۵ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ با رشد خوبی به ۴ درصد برسد.

نرخ تورم پاکستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰.۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ روندی نزولی خواهد داشت و به ترتیب ۸.۷ و ۸ درصد خواهد شد. نرخ بیکاری این کشور آسیای جنوبی در سال ۲۰۲۰، ۴.۵ درصد اعلام شد که پیش بینی می شود با فراز و فرودی جزئی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۵ و ۴.۸ درصد تغییر یابد.

بر اساس این گزارش، عراق در سال ۲۰۲۰ با تولید ناخالص داخلی ۱۰.۹- درصد روبرو بود و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۱ این رقم با بهبودی چشمگیر به ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد افزایش یابد. صندوق پیش بینی کرده که نرخ تورم عراق افزایش یافته و از ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵ درصد کاهش یابد.

برچسب‌ها پاکستان عربستان سعودی آسیای میانه خاورمیانه عراق ایران نرخ بیکاری صندوق بين المللی پول ترکیه نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پاکستان عربستان سعودی آسیای میانه پاکستان عربستان سعودی آسیای میانه خاورمیانه عراق ایران نرخ بیکاری صندوق بين المللی پول ترکیه نرخ تورم اخبار کنکور تولید ناخالص داخلی واقعی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده سال ۲۰۲۲ پیش بینی می شود ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ سال ۲۰۲۰ افزایش یابد درصد افزایش درصد در سال سال ۲۰۲۱ نرخ بیکاری درصد خواهد درصد سال نرخ تورم ۱ درصد ۴ درصد ۵ درصد ۸ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۷۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332