هزینه‌های انتقال سند خودرو در استان‌های مختلف بر مبنای عرف مشخص می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۸۹۵۸
معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالت‌نامه‌هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد، گفت: هزینه‌های انتقال سند خودرو در استان‌های مختلف بر مبنای عرف مشخص می‌شود.
به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال اظهار کرد: متأسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این تفسیرهای غلط به گونه‌ای بوده که برداشت شده، از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و هزینه‌های آن هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استان‌ها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینه‌های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچ گونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامه‌ای نداریم.
اقبال تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه، درباره این موضوع که هزینه‌های سند الزاماً بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینه‌های انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.
به گفته این مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون را داریم و هیچ فردی نمی‌تواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده و یا نکته‌ای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامه‌ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمی‌تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیت‌های قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور گفت: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می‌توانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی درباره هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار کرد: این هزینه‌ها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه‌ها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینه‌های قانونی است که همگی مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود.
اقبال افزود: در سند آنی، مبالغ هزینه‌های سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی می‌تواند به راحتی حق‌الثبت و حق‌التحریر، هزینه‌های شهرداری و هزینه‌های امور مالیاتی را مشاهده نماید؛ ضمن آنکه همه حق‌التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینه‌ای کانون سردفتران و دفتریاران است.
کد خبر 485375منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ديوان عدالت اداري وکالت نامه انتقال سند خودرو تخلفات رانندگي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزینه های انتقال سند دفاتر اسناد رسمی انتقال سند خودرو سازمان ثبت اسناد ماده ۲۹ قانون اسناد و املاک دیوان عدالت هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۸۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام حجت سردار رادان در ماجرای توقیف خودروها
به گزارش تابناک فرمانده فراجا خطاب به رؤسای پلیس نسبت به ایجاد مراکز غیرقانونی مبتنی بر زدو بند، به بهانه توقیف خودروی بی‌حجاب ها، هشدار داد.
سردار رادان در جمع روسای پلیس که از شبکه خبر پخش شد، گفت:در توقیف خودرو بی حجاب ها وقتی راننده می تواند خودرو را به پارگینگ ببرد چه نیازی به یدکش است که راننده هزینه ای هم متحمل شود. البته در مواردی که فرد مقاومت می کند یدکش باید بیاید و راننده تمام هزینه ها را بدهد.
وی افزود: ولی در توقیف خودروی بی حجاب ها این نباشد که یک عده ای به عنوان خودرو بر و یدک کش و پارکینگ دار باهم ببندند و کلونی نامیمونی ایجاد شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد