مسئولیت کیفری و حقوقی تخلفات ساخت و ساز آپارتمانها
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۹۲۳۱
نظر به اهمیت ساخت و ساز ابنیه و اماکن با کاربریهای مختلف مسکونی و تجاری، قانونگذار تدابیر ویژهای را برای نظم بخشیدن به آن اتخاذ و در قالب قوانین و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ کرده است
به گزارش خبرنگار ایمنا، تخلف از مقررات ساخت و ساز از مهمترین و شایعترین تخلفات شهری است که مدیران شهری با آن مواجه هستند؛ این گروه از متخلفان معمولاً با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ محکوم به تادیه جریمه یا قلع قسمتی از بنا میشوند، اما نکته جالب توجه آن است که تخلفات ساختمانی و رعایت نکردن نظامات قانونی در این زمینه، گاه منشأ خساراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی میشود که در صورت اقامه شکایت و طرح دعوا در محکمه و غلبه ادله اثباتی شاکی، امکان صدور احکام جزایی از قبیل حبس و جزای نقدی و در موارد ارتکاب تخلفات عمده، وفق نص مواد ۲۳ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی، امکان محکومیت به مجازات تکمیلی و گاه محرومیت از حقوق اجتماعی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمدرضا فاتحی»، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها رسیدگی میشود، میگوید: این ماده به موجب قواعد عمومی مندرج در قانون شهرداریها حسب مورد حکم به تخریب تمام یا اضافه ساخت یا جریمه مالک صادر میکند.
وی ادامه میدهد: اگر به واسطه رعایت نشدن قواعد ساخت و ساز به اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب وارد شود، مجنیعلیه میتواند با طرح شکایت در محکمه و ابراز ادله، مجازات طرف را تقاضا کند.
این وکیل دادگستری تصریح میکند: اگر مالک یا انبوهساز به واسطه عمد یا تسامح یا رعایت نکردن ضوابط ساخت و ساز باعث بروز حادثه در آپارتمان شود یا امکانات فنی مقابله با حادثه را ایجاد نکند و این مسئله منجر به ایراد خسارت جسمی، جانی یا مالی شود، مرتکب حسب مورد به پرداخت دیه و ارش و تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
فاتحی خاطرنشان میکند: خریداران واحدهای آپارتمانی باید در زمان خرید رعایت اصول فنی را شرط کنند تا بتوانند پس از انعقاد عقد بیع به استناد شرط ضمن عقد معامله را فسخ کنند، اما اگر این اقدام انجام نشده و فروشنده اصول ایمنی را رعایت نکرده یا از تجهیزات نامرغوب استفاده کرده میتوانند با طرح دادخواست در محکمه حقوقی الزام به اصلاح وضع موجود یا جبران خسارت یا حتی فسخ معامله به استناد غَبن یا تدلیس در معامله را بخواهند.
آیا ساخت و ساز غیر قانونی سبب اثبات ضمان در برابر ثالث میشود؟
«عباس محبوب»، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در این باره به ایمنا میگوید: طبق ماده پنج قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، نظیر مورد مصرحه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع از سطح زیر بنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه کنند.
وی اظهار میکند: این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود؛ لذا اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مالک را مکلف به بیمه کارگر و ساختمان میکند تا در زمان بروز حوادث و ایراد خسارات احتمالی، شرایط برای معاضدت بیمه مسئولیت مدنی فراهم باشد؛ اما اگر متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه برای این منظور اقدام نکرده باشد و حوادث کار در ساختمان، منجر به فوت یا از کار افتادگی کارگر شود، مطابق تبصره یک ذیل ماده پنجم سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت حق بیمه موضوع این قانون، جریمهای مقطوع، معادل ۲۵ درصد اصل حق بیمه را محاسبه و از متخلف دریافت میکند.
ضرورت استعلام ملک از شهرداری
«علیرضا مسیبی»، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه ساخت و ساز بر خلاف ضوابط از تخلفات رایج در بعضی شهرهای است، میگوید: در سالیان اخیر نظارتها بر اینگونه تخلفات افزایش یافته و نتیجه آرا مبتنی بر نظرات کارشناسی صادره از سوی محاکم در موارد شکایت مالکان از آرا کمیسیونهای شهری نیز حاکی از آن است که در اکثر موارد رأی به محکومیت متخلفان (مالک) و ذیحقی شهرداری صادر شده است.
وی تأکید میکند: در موارد بسیاری شهروندان بدون توجه به موقعیت جغرافیایی زمین در نقشه حریم یا محدوده شهر اقدام به خرید اراضی به قصد ساختمانسازی میکنند، اما پس از ممانعت شهرداری با طرح دعوا علیه فروشنده خواستار ابطال بیع یا تادیه خسارت میشوند که در غالب موارد به علت سختی اثبات اضرار وارده یا فروع وارده به پرونده، رأی بر برائت فروشنده صادر میشود.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه میدهد: تخلفات ساخت و ساز ممکن است به علت فقدان پروانه ساختمانی، نساختن پارکینگ یا اضافه بنا در مستحدثات مسکونی و تجاری باشد که آرا مختلفی از قبیل وصول جریمه، قلع و قمع تمام یا قسمتی از بنا در مورد آنها صادر میشود.
ساخت و ساز بدون پروانه ساختمسیبی اضافه میکند: اگر افراد بدون اخذ پروانه ساختمانی قدام به ساخت و ساز کند یا حتی علیرغم تادیه تمامی وجوه قانونی و طی مراحل اداری قبل از صدور پروانه اقدام به ساخت و ساز کنند یا در زمینی که فاقد پلاک ثبتی باشد ساختمان بسازند، طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به ویژه صراحت صدر این ماده و تبصرههای ذیل آن، مجرم شناخته شده و پرونده تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میشود و نداشتن سند مالکیت یا توقیف مراحل اداری صدور پروانه تا صدور سند مالکیت نیز مانع از رسیدگی کمیسیون نیست.
کد خبر 485393منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر آپارتمان سازی تخلفات ساخت وساز ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها قانون در شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تخلفات ساخت پروانه ساخت شهرداری ها ساخت و ساز ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۹۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله میشود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمهشدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان میدهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق میرود و کم اهمیتتر نزد مسئولین میشود. از شما خواهش میکنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریفترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسبها کارگران