ستاد مقابله با کرونا یا شیوع کرونا؟ از اظهارات متناقض رئیس جمهور تا برقراری محدودیت‌های ناقص!
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۷۹۸۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حالی که حسن روحانی، رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا پیش از این اظهار کرده بود که پیک چهارم کرونا به پایان رسیده است؛ سه روز پیش با یک تغییر موضع 180 درجه‌ای اظهار داشت: «در دو استان، موج چهارم آغاز شده و در برخی از استان‌های دیگر نیز اگر مراعات نکنیم ممکن است وارد موج جدید بیماری کرونا شویم!»
با وجود اعلام مخالفت صریح وزارت بهداشت با سفرهای نوروزی و رفت و آمد مسافران به خارج از کشور، پیش از آغاز تعطیلات نوروز، ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت چشمگیری برای سفرها اعمال نکرد و بسیاری از جاده‌های کشور برای انتقال ویروس جهش‌یافته انگلیسی باز ماندند!
نمکی در اسفندماه سال گذشته با اعلام مخالفت با سفرها نوروزی، مسافرت را به عنوان اصلی‌ترین عامل در گردش ویروس کرونا اعلام کرده و نسبت به شیوع نوع جهش‌یافته ویروس در شهرهای مختلف کشور، هشدار داده بود اما این هشدارها از سوی رئیس جمهور، وزارت کشور، وزارت گردشگری و سایر اعضای ستاد مقابله با کرونا جدی گرفته نشد و نتیجۀ برقراری سفرهای نوروزی، چند روز پس از پایان این سفرها، درنقشه سراسر قرمز رنگ کرونا در کشور، نمایان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش تعداد شهرهای قرمز کشور از 9 شهر در اسفندماه سال گذشته به 257 شهر قرمز در فروردین سال جاری، نتیجه تصمیمات بدون پشتوانه علمی و بی‌توجهی ستاد مقابله با کرونا به هشدارهای مطرح شده از سوی وزارت بهداشت است. حالا با قرمز شدن تمام مراکز استانها و شیوع ویروس جهش‌یافته انگلیسی در سراسر کشور، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفته محدودیت‌هایی را در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال کند.
در حالی که ستاد مقابله با کرونا که می‌توانست از تعطیلات نوروز، بیشترین بهره را برای اعمال قرنطینه بدون آسیب زدن به مشاغل و کسب و کارها ببرد، حالا با افزایش سرسام‌آور شهرهای قرمز، مجبور به اعمال محدودیت در فعالیت کسب وکارهایی است که نیازمند کار کردن برای چرخیدن چرخ معیشت خود و خانواده‌هایشان هستند.
از سوی دیگر اعمال محدودیت‌های نصفه و نیمه در شهرهای قرمز، اگرچه ممکن است به کاهش آمار کرونا کمک کند اما به طور کامل راهگشا نخواهد بود زیرا برخی اصناف در حالی تعطیل شده‌اند که ادارات دولتی و خصوصی در حال ادامه فعالیت و خدمت‌رسانی هستند و به هرحال مردم برای مراجعه به این ادارات در سطح شهر حضور خواهند یافت؛ از طرف دیگر اگرچه طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تعداد کارمندان ادارات در شهرهای قرمز باید کاهش یابد اما به دلیل اجرای طرح ترافیک، بسیاری از این کارمندان نیز برای رفتن به سر کار، نیازمند استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستند و ظرفیت فعلی این ناوگان، برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کافی نیست!
مسئله‌ای که به اذعان بسیاری از مسئولین دولت نیز رسیده است و فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران نیز گفته است: «نیاز به افزایش سه برابری ظرفیت حمل و نقل عمومی در پایتخت داریم.»
البته مشکلات محدودیت‌های اعلام شده از سوی ستاد مقابله با کرونا تنها به این موارد ختم نمی‌شود و سخنان امروز معاون کل وزارت بهداشت حکایت از آن دارد که حتی محدودیت‌های نصفه و نیمه اعمال شده نیز به خوبی در کشور اجرا نمی‌شود!
ایرج حریرچی امروز در نشستی خبری اذعان داشت: متأسفانه برخی محدودیت‌ها هنوز به‌طور مناسب در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال و اجرا نشده است و ما از این مسئله گلایه داریم.
مانع دیگر مهار کرونا در ایران، جابجایی مسافران در داخل وخارج از کشور است؛ در حالی که پیش از این وزیر بهداشت در نامه به وزیر کشور با اشاره به شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور ترکیه با ویروس جهش یافته، درخواست توقف حداقل یک هفته‌ای ایاب و ذهاب از طریق مرزهای هوایی و زمینی با کشور مذکور را ارائه کرده بود، رحمانی فضلی، وزیر کشور، با این توجیه که کنسل کردن پروازها خسارت سنگینی وارد می‌کند، اعلام کرده است که با توجه به تبعات سوء توقف تردد از مرزهای هوایی و زمینی با ترکیه، موضوع بسته شدن مرزها در شرایط فعلی منتفی شود.
حسن روحانی نیز با این توجیهات وزیر کشور موافقت کرده و مخالفت صریح خود را با توقف پروازها به ترکیه، اعلام کرده است.
البته بحث مخالفت با تردد به ترکیه که در وضعیت قرمز کرونا به سر می‌برد تنها یک نمونه از بی‌تدبیری ستاد کرونا در سیاستگذاری برای مهار بیماری است؛ نگاهی به صفحات مجازی تورهای گردشگری داخلی نیز نشان می‌دهد که این تورها بدون هرگونه توجهی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا از شهر قرمزی به شهرهای قرمز دیگر در حال جابجایی و مسافرت هستند و تصاویر منتشر شده از مسافران این تورهای گردشگری نیز نشان دهنده عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.
عدم توقف پروازها به ترکیه با وجود شیوع ویروس جهش یافته در این کشور، برقراری تورهای گردشگری داخلی و خارجی، اعمال نکردن محدودیت در سفرهای نوروزی و اعمال محدودیت‌های نصفه و نیمه کرونایی در کشور پس از برقراری کامل سفرها، از تناقضات عجیب مصوبات ستاد مقابله با کروناست و مشخص نیست پس از گذشت بیش از یکسال از شیوع کرونا در کشور، هدف این ستاد شیوع کروناست یا مقابله با آن؟!
منبع: الف
کلیدواژه: ستاد مقابله با کرونا ویروس جهش یافته شهرهای قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدودیت‌ها به تدریج اعمال می‌شود/ برخی دستگاه‌ها فناوری مطلوبی ندارند
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره اینکه در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تکلیف صاحبان مجوزهای قدیمی چه می‌شود گفت: برخی از دستگاه‌ها از بستر فناوری مطلوبی برخوردار نیستند و محدودیت‌ها به تدریج اعمال و از این دستگاه ها آغاز نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت قانونی برای تبدیل مجوزهای کسب و کار قدیمی(کاغذی) به الکترونیکی (تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت) باقی مانده است، برخی از دستگاه‌ها در این راستا نهایت همکاری خود را برای اجرای قانون به عمل آورده‌اند. با این حال برخی دیگر از دستگاه‌ها تا امروز در فرایند تبدیل مجوزهای زیرمجموعه خود به الکترونیکی و شناسه یکتا همکاری مناسبی نداشته‌اند.
در این زمینه، می‌توان به برخی دلایل از جمله سرعت نامطلوب برخی از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوزها، نبود قوانین یا وجود قوانین دست و پا گیر و پیچیده و یا نبود زیرساخت و بستر مناسب فناوری اطلاعات در دستگاه برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره داشت.
سید امیر سیاح – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح برخی شبهات پیش آمده در رابطه با کوتاهی این دستگاه‌ها در زمینه صدور و تبدیل مجوز الکترونیکی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت از خدمات دولتی در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزها، می‌گوید: بی شک، محدودیت‌های دولتی برای کسانی که مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا ندارند به تدریج شروع می‌شود و قطعا اعمال محدودیت ها از مجوزهایی که دستگاه‌های مربوطه آنها در زمینه تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا کم کاری کرده‌اند، آغاز نمی‌شود.
سیاح افزود: محدودیت برای افرادی که دستگاه مربوطه وی وظایف خود را به درستی انجام نداده و صاحب مجوز نتوانسته شناسه یکتای دریافت کند، اعمال نمی شود، بلکه دستگاه مربوطه را مکلف می کنیم تا هرچه زودتر به وظایف خود عمل کند.
نبود شرایط مشخص صدور مجوز در برخی از دستگاه‌ها
وی در ادامه با تشریح علت کم کاری برخی از دستگاه‌ها در زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا گفت: این مسئله دستگاه به دستگاه متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها قوانین دقیقی برای صدور مجوز الکترونیکی نداشته و یا قوانین آنها ناقص است. برای مثال میراث فرهنگی و گردشگری از بعد قوانین ضعیف است. به عنوان نمونه، در این دستگاه شرایط صدور مجوز هتل آپارتمان ندارد زیرا قوانینی مربوطه در این دستگاه وجود نداشته و تا امروز وضع نشده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: در مورد دیگر، مجوزی تحت عنوان محوطه گردشگری وجود دارد اما تا امروز شرایط صدور این مجوز به صورت مشخص اعلام نشده و برخی مجوزها بدون مشخص بودن شرایط قانونی صدور آنها به صورت سلیقه‌ای و موردی، صادر می‌شوند.
وجود قوانین پیچیده در برخی دستگاه‌ها
سیاح گفت: البته برخی از دستگاه‌ها ذاتا عملکرد مناسب و بسیار خوبی دارند. یعنی داده‌های آنها شفاف است و از زیرساخت فناوری اطلاعات قوی برخوردار هستند که وزارت نیرو و نظام پزشکی کشور از این قبیل دستگاه‌ها محسوب می‌شوند.
وی افزود: با این حال، برخی دیگر از دستگاه‌ها مثل وزارت صمت هستند که عملکرد مناسبی داشته اما به دلیل اختلالات سیستمی که ایجاد شد در حال حاضر با برخی مشکلات دست به گریبان هستند.
این مقام مسئول با اشاره به وجود برخی قوانین پیچیده برای دریافت مجوزها در برخی از دستگاه‌ها اظهار کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که مجوزهای آنها پیچیده است و مراحل و ضوابط زیادی برای صدور و تغییر مجوز دارند. مجوزهای تغییر کاربری زمین، مجوزهای زمین پایه مثل صنایع معدنی و معادن و مجوزهای بیمارستان‌ها از این دست هستند.
نبود زیرساخت‌های فناوری در برخی از دستگاه‌ها
سیاح خاطرنشان کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری در آنها کوتاهی صورت گرفته و بخش فناوری اطلاعات آنها حتی بودجه هم نداشته تا بتوانند زیرساخت فناوری اطلاعات مناسبی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: البته باید اشاره داشت که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، در این موارد به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده تا بتوانند بستر فناوری اطلاعات خود را هرچه سریع‌تر توسعه دهند و مشکل آنها برطرف شود تا بتوانند به درگاه ملی مجوزها ملحق شوند.
کنار زدن بروکراسی با شناسه یکتا
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخورداری از شناسه یکتا میتواند از جهات زیادی به صاحبان مجوزها کمک کند، گفت: صاحبان مجوزها با برخورداری از شناسه یکتا می‌توانند از خدمات بهتر، سریع‌تر، غیر حضوری، رایگان و حتی شبانه روزی برخوردار شوند. با سیستمی و الکترونیک شدن خدمات دولتی، ارائه خدمات و پاسخ‌دهی به متقاضیان به صورت سیستمی انجام می‌شود و دیگر لازم نیست صاحبان مجوز برای دریافت خدمات دولتی مورد تقاضا پشت در ادارات منتظر پاسخگویی باشند.
سیاح افزود: فعال اقتصادی به راحتی میتواند در صورت داشتن شناسه یکتا به صورت غیر حضوری از دولت و حکومت خدمات بگیرد و این موضوع خود یکی از بهترین مزیت‌هایی است که صاحبان مجوزها می‌توانند از آن برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: امروز از همه کسانی که رسانه و تریبون در اختیار دارند خواستاریم تا مردم و جامعه را مطلع کنند که باید مجوزها الکترونیکی شوند زیرا لازم است تا صاحبان مجوزهایی که دسترسی به رسانه و تکنولوژی کمتری دارند از این موضوع آگاه شوند که اگر مجوز کاغذی دارند تبدیل آن به شناسه یکتا بسیار آسان است و حتی اگر مجوز نداشته و در تلاش برای دریافت مجوز هستند نیز مطلع شوند که اخذ مجوز با قانون بهبود محیط کسب و کار، بسیار آسان‌تر از گذشته شده است.
پیش به سوی الکترونیکی شدن خدمات دولتی
این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: خدمات دولتی به تدریج غیر حضوری می‌شود و فعالان اقتصادی در نهایت نیازمند داشتن شناسه یکتا هستند. علاوه بر این بر اساس قانون، دولت باید مطلع باشد که هر فعال اقتصادی با چه هویتی و در کجا مشغول به فعالیت است. در این صورت، می‌توان فعالان اقتصادی زیر زمینی که در حال تولید کالای غیر استاندارد و بی کیفیت هستند، شناسایی و از خدمات دولتی محروم شود.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد