Web Analytics Made Easy - Statcounter

خرداد: «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در رابطه با "مطرح کردن موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور" گفت: در بحث رفراندوم قبلا آقای رئیس جمهور سوالاتی را مطرح کرده بودند، اما معتقد بودیم قبل از آنکه رئیس جمهور بخواهد موضوعی را برای رفراندوم انتخاب کند و لایحه آن را به مجلس بدهد باید نارسایی های قانون همه پرسی رفع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهتر است در زمینه رفراندوم قبل از انکه مصداقی اقدام شود قانون همه پرسی مورد اصلاح قرار گیرد؛ معاونت حقوقی پیشنهاد اصلاح قانون را در قالب یک لایحه داده است. باید ابتدا در این زمینه توافقاتی صورت گیرد تا جایگاه و چهارچوب لایحه معین و آثار همه پرسی مشخص شود. 
او ادامه داد: همه پرسی یک اصل قانون اساسی است و نباید به دیده سختی به موضوع نگریست، این یکی از گشایش های قانون اساسی است که برای شرایط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه می شود، امکانات و ظرفیت هایی ایجاد می کند و می توان برای حفظ کشور و کارکرد ساختارهای موجود در کشور، استفاده کرد. نباید همه چیز را سیاسی کرد از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت های قانون اساسی است. 
جنیدی گفت: اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع داده ایم و در دستورکار قرار دارد از جمله این اصلاحات انجام شده در این رفراندوم این است که رابطه نتیجه همه پرسی با قوانین کشور مشخص می شود و اینکه آیا می توان همه پرسی  را انجام داد و بعد از آن قانون مغایر با همه پرسی را به تصویب رساند؟ نکته مهمتر این است که چه جمعیتی از عموم مردم باید درخواست کنند تا همه پرسی اغاز شود، این ها نیازمند بازبینی است تا اگر در موقعیتی  کلیت حاکمیت احساس نیاز کرد چهارچوب کامل تر و قابل اتکاتر حقوقی داشته باشیم. مسیری که باید این لایحه در دولت طی کند مقداری طولانی است زیرا نیاز به کارشناسی هایی دارد. 
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سول که آیا اصلاح قانون همه پرسی به عمر این دولت می رسد، گفت: صادقانه بگویم مطمئن نیستم. 

او در پاسخ به این سوال آیا در دولت های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست های خود کار می کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد.

منبع: برنا برچسب ها: لعیا جنیدی

منبع: خرداد

کلیدواژه: لعیا جنیدی قانون همه پرسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۱۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
  • قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد
  • رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • عزم جزم دولت برای به سرانجام رساندن مینی پالایشگاه دهدشت
  • ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید