Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از برنا،‌ معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال آیا در دولت‌های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه‌ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست‌های خود کار می‌کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد. 

 «لعیا جنیدی» ، معاون حقوقی رئیس جمهور، در رابطه با "مطرح کردن موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور" گفت: در بحث رفراندوم قبلا آقای رئیس جمهور سوالاتی را مطرح کرده بودند، اما معتقد بودیم قبل از آنکه رئیس جمهور بخواهد موضوعی را برای رفراندوم انتخاب کند و لایحه آن را به مجلس بدهد باید نارسایی‌های قانون همه پرسی رفع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهتر است در زمینه رفراندوم قبل از انکه مصداقی اقدام شود قانون همه پرسی مورد اصلاح قرار گیرد؛ معاونت حقوقی پیشنهاد اصلاح قانون را در قالب یک لایحه داده است. باید ابتدا در این زمینه توافقاتی صورت گیرد تا جایگاه و چهارچوب لایحه معین و آثار همه پرسی مشخص شود. 

او ادامه داد: همه پرسی یک اصل قانون اساسی است و نباید به دیده سختی به موضوع نگریست، این یکی از گشایش‌های قانون اساسی است که برای شرایط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه می‌شود، امکانات و ظرفیت‌هایی ایجاد می‌کند و می‌توان برای حفظ کشور و کارکرد ساختارهای موجود در کشور، استفاده کرد. نباید همه چیز را سیاسی کرد از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت‌های قانون اساسی است. 

جنیدی گفت: اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع داده‌ایم و در دستورکار قرار دارد از جمله این اصلاحات انجام شده در این رفراندوم این است که رابطه نتیجه همه پرسی با قوانین کشور مشخص می‌شود و اینکه آیا می‌توان همه پرسی را انجام داد و بعد از آن قانون مغایر با همه پرسی را به تصویب رساند؟ نکته مهمتر این است که چه جمعیتی از عموم مردم باید درخواست کنند تا همه پرسی اغاز شود، این‌ها نیازمند بازبینی است تا اگر در موقعیتی کلیت حاکمیت احساس نیاز کرد چهارچوب کامل‌تر و قابل اتکاتر حقوقی داشته باشیم. مسیری که باید این لایحه در دولت طی کند مقداری طولانی است زیرا نیاز به کارشناسی‌هایی دارد. 

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سول که آیا اصلاح قانون همه پرسی به عمر این دولت می‌رسد، گفت: صادقانه بگویم مطمئن نیستم. 

او در پاسخ به این سوال آیا در دولت‌های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه‌ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست‌های خود کار می‌کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد. 

کد خبر 593771 برچسب‌ها دولت دوازدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم قانون همه پرسی همه پرسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۳۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله مرگبار در اکوادور چند روز پس از رفراندوم سرکوب تبهکاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون مرکزی چین، در پی وقوع حمله مسلحانه در شهر «گوایاکیل» واقع در جنوب غربی اکوادور، دست کم هفت نفر کشته شدند.

رسانه‌های محلی در حالی به نقل از پلیس اکوادور این خبر را اعلام کرده‌اند که چندی پیش شهروندان این کشور با شرکت گسترده در همه‌پرسی درباره اعمال تدابیر سختگیرانه و سرکوب دارودسته‌های تبهکاری، با اکثریت قاطع به این اقدام رای دادند.

افراد مسلح نقاب‌دار که قاچاقچیان زندانی برخی از آنها را اجیر کرده بودند، در ماه ژانویه به یک شبکه تلویزیونی که در حال پخش زنده بود، یورش بردند. پس از این حادثه، دنیل دوبوآ، رییس جمهور ۳۶ ساله اکوادور در این کشور وضعیت «جنگ مسلحانه داخلی» اعلام کرد و حدود ۲۰ باند تبهکار را در فهرست «تروریستی» قرار داد.

کد خبر 6090723

دیگر خبرها

  • اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
  • هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو
  • دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • عزم جزم دولت برای به سرانجام رساندن مینی پالایشگاه دهدشت
  • مشق نوشتن دانش‌آموزان چینی زیر سرم/ شکست اصلاحات آموزشی چین برای تکالیف منزل (فیلم)
  • ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
  • حمله مرگبار در اکوادور چند روز پس از رفراندوم سرکوب تبهکاران
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر تلاش تجهیزات موجود و اتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟