ابهام در پرونده مرگ مرموز مرد شکارچی در مرز
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۵۱۸۱
رسیدگی به پرونده مرد ایرانی که در مرز ترکمنستان با اصابت گلوله جان باخته با درخواست اولیای دم برای دریافت دیه از بیت‌المال وارد مرحله تازه‌ای شد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از 5 سال قبل با شکایت خانواده مقتول به قوه قضائیه آغاز شد. آنها مدعی بودند مقتول که شکارچی بوده در مرز ترکمنستان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بعد از چند روز در بیمارستانی در آن کشور جانش را از دست داده ولی پلیس ترکمنستان با آنها همکاری نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همسر مقتول در توضیح بیشتر به مأموران گفت: شوهرم بعضی از روزها صبح برای شکار از خانه خارج می‌شد و عصر هم برمی‌گشت اما روز حادثه پس از خروج از خانه دیگر بازنگشت. ما پس از پیگیری‌های بسیار متوجه شدیم که او با اصابت گلوله مجروح شده و در یکی از بیمارستان‌های ترکمنستان بستری است. پس از آن به ترکمنستان رفتیم و پس از چند روز همسرم فوت کرد. در آنجا با طرح شکایتی خواستار شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی شدیم اما پلیس آن کشور با ما همکاری نکرد و به ایران برگشتیم و شکایت‌مان را از طریق مراجع قضایی کشورمان ادامه دادیم.
پس از این شکایت، مأموران در نخستین گام متوجه شدند که مقتول و خانواده‌اش در خراسان شمالی و در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان زندگی می‌کنند و مقتول در حین شکار احتمالاً به اشتباه نزدیک مرز ترکمنستان شده و پس از درگیری با مأموران مرزبانی کشته شده است. وقتی پلیس ایران در این باره از پلیس ترکمنستان توضیح خواست آنها ادعایی عجیب را مطرح کردند و مدعی شدند وی خودکشی کرده است.
آنها در گزارش خود آوردند که وی به نزدیکی مرز ترکمنستان رسیده بود و در حال ورود به ترکمنستان بوده که از سوی مرزبانان به او اخطار داده شد. اما وی به سمت مرزبانان ترکمنستانی شلیک کرده و موجب مجروح شدن یک مرزبان هم شد و در ادامه هم در اقدامی عجیب لوله تفنگ را در دهان خود گذاشت و شلیک کرد و مأموران مرزبانی ترکمنستان بلافاصله وی را به بیمارستان منتقل کردند که فوت کرد.
این ادعا از سوی اولیای دم پذیرفته نشد و آنها عنوان کردند که مقتول به هیچ انسانی شلیک نمی‌کرد. ضمن اینکه دلیلی برای اینکه به خودش شلیک کند وجود ندارد و به قتل رسیده است.
با این حال ردی از قاتل احتمالی به دست نیامد تا اینکه فرزندان مقتول با شکایتی در تهران خواستار صدور حکم پرداخت دیه از بیت‌المال شدند.
با این درخواست پرونده به شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و در جلسه رسیدگی به این درخواست فرزندان مقتول عنوان کردند: خواسته اصلی ما پیگیری پرونده است اما چون 5 سال از رسیدگی به آن گذشته و به نتیجه خاصی نرسیده، درخواست دیه از بیت‌المال را داریم.
با این حال قضات پس از بررسی دقیق پرونده و همچنین با توجه به نظریه پزشکی قانونی درباره علت مرگ و فاصله شلیک گلوله و... نظر خودکشی مقتول را درست تشخیص دادند و درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را رد کردند. رد این درخواست با اعتراض اولیای دم همراه شد و آنها با ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور مدعی شدند پدرشان به قتل رسیده است.
با بررسی مدارک موجود و رأی صادره و لایحه‌ای که اولیای دم نوشته بودند دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده، فرزندان مقتول و پدر و مادر او در دادگاه حاضر شدند و بار دیگر خواستار پیدا شدن عامل قتل شدند و گفتند تا آن زمان با توجه به طولانی شدن روند پرونده خواستار پرداخت دیه از بیت المال هستیم.
پس از اظهارات اولیای دم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه شعبان نشست وین کارت اعتباری سهام عدالت گروه های شغلی ابهام پرونده مرگ شکارچی اعمال ماه شعبان نشست وین کارت اعتباری سهام عدالت گروه های شغلی دیه از بیت المال مرز ترکمنستان اولیای دم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۵۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به هزار و ۳۵۸ پرونده تخلف در تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمزه لقمانی افزود: از این تعداد پرونده هزار و ۴۴ فقره مربوط به تخلفات کالا و خدمات و ۲۱۷ فقره پرونده وارده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و ۹۷ فقره پرونده مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است. وی ادامه داد: مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی در سه بخش قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان، کالا و خدمات، ۲۱۸ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال بوده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: گزارش پرونده های وارده توسط بازرسان دستگاه‌های متولی و نظارتی و متولیان امر در حوزه اقتصادی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. عملکرد این سازمان در رسیدگی به این پرونده‌ها مطلوب بوده و تلاش‌ها برای رسیدگی به آنها به طور شبانه روزی بوده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد