به نقل از «آخرین نیوز»

تحلیل وزیر اقتصاد دولت دهم از سند همکاری با چین

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۳۴۲۱

سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با مهر درباره نقش سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در توسعه اقتصاد خُرد و کلان کشور، با بیان اینکه باید نگاه آینده‌پژوهانه به اقتصاد جهان داشته باشیم، اظهار داشت: اگر روند طی شده در اقتصاد دنیا و آینده‌ای که می‌توان برای آن پیش بینی می‌شود را نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که چه در اقتصاد امروز و چه در اقتصاد فردا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، قطعاً اقتصاد چین خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا داشتن یک رابطه راهبردی با اقتصاد بزرگ دنیا، یکی از ضرورت‌هاست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نباید اینگونه تلقی کرد که اگر چین، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا خواهد بود، به این معنی است که ما باید مناسبات اقتصادی خود را منحصر یا متکی به چین کنیم، چون تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگر مناسبات اقتصادی و بین‌المللی ما یک‌سویه باشد، حتماً دچار مضایق و محدودیت‌هایی خواهیم شد.

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی افزود: اتفاقی که طی سالیان گذشته و مشخصاً در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داد این بود که به طور کلی سیاست توسعه مناسبات با شرق، تحت تأثیر مذاکرات با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، مورد کم توجهی یا به نوعی بی توجهی قرار گرفت و حتی با گوشه و کنایه‌ها و بی اعتنایی‌ها، منجر به تحدید روابط موجود هم شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: از روزی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، به جای اینکه در امتداد توسعه روابط با شرق، توسعه رابطه با غرب را با حفظ ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت دنبال کند، به ارائه نوعی تصویر غیر واقعی و دست نیافتنی با مناسبات را شروع کرد و در عین حال روابط موجود با کشورهای حوزه شرق و حتی حوزه‌هایی مانند آمریکای لاتین و همسایگان را مخدوش کرد.

تمرکز زیاد بر غرب، عامل «شکنندگی» برجام بود
وی تصریح کرد: رفته رفته به سمتی حرکت کردیم، که توسعه روابطمان با غرب را گره زدیم و ملاحظه کردیم که بزرگ‌ترین نتیجه آن، حتی با وجود آنکه کشورهای شرق هم در آن حضور داشتند، به برجام منتهی شد که توافق بسیار شکننده‌ای بود. در شکنندگی آن همین بس که با خروج آمریکا از برجام، مختصر نتایج آن هم به سرعت از دست رفت و حالا چون مناسبات با مشرق و نیز حوزه شرق و کشورهای همسایه و آمریکای لاتین محدود شده بود، آسیب پذیری ما بیشتر شد.

۱۰ برابر شدن نرخ ارز، نتیجه برجام بود
حسینی بیان داشت: ملاحظه کردیم که نرخ ارز این بار تا ۱۰ برابر افزایش یافت؛ به این معنی که اگر در پی تحریم‌های قبلی، نرخ ارز از هزار تومان تا ۳ هزار تومان رسید، این بار از ۳ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و ما بسیاری از پیامدهای سنگین را به همین دلیل تجربه کردیم.

وی تأکید کرد: همه این نتایج نشان می‌دهد که ما باید همه سو نگری در روابط خارجی خود داشته باشیم؛ از این منظر، احیای روابط با کشورها و اقتصادهای بزرگی مانند چین، یک تصمیم و یک راه راهبردی است و از این منظر مثبت برآورد می‌شود؛ البته نباید این نوع روابط به چینی‌ها منحصر شود و باید تلاش‌های خودمان برای توسعه مناسبات با آن دسته از کشورهای اروپایی که استقلال رأی بیشتری دارند و تعادل و توازن در مناسبات را حفظ می‌کنند، هم دنبال کنیم.

محتوای سند همکاری ایران و چین خوب بود
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در خصوص چارچوب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز اظهار داشت: ما یک فرآیند داریم و یک محتوا؛ من محتوای سند را در آن اندازه‌ای که سند آن در دسترس نمایندگان مجلس قرار گرفته، مطالعه کرده‌ام، آن را خوب ارزیابی می‌کنم؛ ولی در خصوص فرآیند اجرای آن معتقدم که باید بازنگری شود؛ چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی متن اصلی این سند همکاری را دریافت نکرده‌اند؟ ممکن است در سطح محدودی، تعدادی از نمایندگان مجلس، متن اصلی را دیده باشند یا حتی گزارشی را هم معاونت حقوقی و قوانین مجلس تهیه کرده و در اختیار نمایندگان گذاشته باشد، اما همه اینها کار کارشناسی است.

چرا مفاد سند همکاری ایران و چین به اطلاع نمایندگان مجلس نرسید؟
حسینی گفت: مجلس باید کار حاکمیتی خود را انجام دهد؛ در چارچوب حکمرانی ایران، مجلس در رأس امور است؛ از همین رو مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مقاوله نامه‌ها، عهدنامه‌ها، پیمان‌ها و… بین‌المللی، نه تنها با اطلاع بلکه با تصویب مجلس باید همراه باشد؛ اما اجرای این اصول قانون اساسی در حال حاضر رخ نداده است و به نظر من بایستی در این موضوع، حق را باید به مردم داد که طرح مباحثی از سوی دولت از قبیل «سرّی بودن» یا «انتشار مفاد این سند همکاری، باید طی ملاحظات امنیتی باشد» را نپذیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: رسانه‌ها و صداوسیما نیز در خصوص این موضوع کاملاً منفعل عمل کردند یعنی وقتی که رسانه‌های غربی یا وابسته به غرب، این سند همکاری را زیر سوال بردند و از آن تصویر منفی درست کردند، رسانه ملی و رسانه‌های داخلی ما سعی کردند این تصویر را بازسازی کنند؛ این در حالی است که در مناسبات بین‌المللی ما اعم از اقتصادی و سیاسی، محتوا به تنهایی مهم نیست، بلکه فرآیند هم مهم است. لذا این نقطه ضعف باید اصلاح شده و هر تلاشی که انجام می‌شود باید مطابق قانون اساسی با تصویب مجلس باشد.

سند همکاری ایران و چین، راهبردی است نه اجرایی
وی درباره تأثیرگذاری امضای سند همکاری بلند مدت ایران و چین تا چه حد می‌تواند در معیشت مردم نیز اظهار کرد: این سند، سند اجرایی نیست بلکه راهبردی است و اگر قرار به اجرای آن باشد باید تبدیل به قراردادها و پیمان‌هایی شود که در آن زمان می‌بایست به تصویب مجلس برسند؛ حال اگر این فرآیند طی شود، طبعاً بخشی از توسعه اقتصاد کشورها، در گروی مناسبات بین‌المللی آنهاست. اینکه رهبر انقلاب نرمش قهرمانانه را مطرح کردند یا اینکه ما سراغ برجام رفتیم، به این دلیل بود که اگر ما یک سری محدودیت‌ها و نظارت‌های بین المللی را می‌پذیریم، اما در مقابل برای توسعه مناسبات اقتصادی کشورها یا جذب سرمایه‌های خارجی برای رونق تولید ملی، از این روابط استقبال می‌کنیم.

نقش اجرای مفاد سند همکاری ایران و چین در بهبود معیشت عمومی
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر مناسبات اقتصادی‌مان با دیگر کشورها افزایش یابد، درآمدهای کشور بیشتر می‌شود درنتیجه قدرت خرید بهبود می‌یابد که نتیجه آن بهبود معیشت مردم است. اگر با توسعه مناسبات بین‌المللی، بتوانیم صادرات محصولات تولید داخل را توسعه دهیم، این چرخه از مسیر افزایش تقاضا در بازارهای بین‌المللی به بهبود زندگی مردم منجر خواهد شد. به همین دلیل بحثی در اقتصاد بین‌الملل وجود دارد این است که اگر تجارت خارجی، موتور رشد نباشد، حداقل این است که روغن موتور رشد اقتصادی است.

باید زمان بَر بودن اجرایی شدن سند همکاری ایران و چین را بهینه کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل سند همکاری بلند مدت ایران و چین به قراردادهای تجاری، زمان بَر است یا خیر؟ یادآور شد: باید از نظر من ابتدا یک موافقت اصولی از مجلس اخذ شده و سپس به دنبال اخذ این موافقت اصولی، حسب مورد برخی از آنها در قالب شرایط و ضوابط موجود که فراهم است، به قرارداد منجر شود.

حسینی ادامه داد: مثلاً اگر بخواهیم توسعه روابط بانکی با چین یا هر کشور دیگری داشته باشیم، قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه را داریم؛ ما چندین کمیسیون مشترک اقتصادی با چین برگزار کرده‌ایم؛ من شخصاً زمانی که وزیر اقتصاد بودم، ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را هم بر عهده داشتم و کمیسیون مذکور را نه به صورت محرمانه، بلکه کاملاً شفاف و روشن در پکن و با حضور وزیر بازرگانی وقت چین برگزار کردم.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخی از موارد مذکور در سند همکاری ایران و چین با ظرفیت قوانین موجود قابل انجام است اما اگر قرار باشد قراردادهای جدیدی امضا شده تعهداتی بپذیریم و متقابلاً، مزایای جدیدی هم از چینی‌ها دریافت شود، حسب مورد نیاز به تدوین موافقت نامه و قرارداد بین‌المللی دارد که در این صورت مطابق قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: چابکی حکمرانی‌های دو کشور طبق موارد مذکور، در بهینه بودن استفاده از زمان برای طی این مراحل، مؤثر است.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: سند همکاری ایران و چین مناسبات اقتصادی نمایندگان مجلس توسعه مناسبات قانون اساسی تصویب مجلس بین المللی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۳۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.