به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بورس گروگان دامنه نوسان

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۳۶۲۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، علاوه بر این، ارزش داد و ستد خرد روزانه با تداوم کاهش از مرز دو هزار میلیارد تومان پایین‌تر رفت تا نه‌تنها به کمتر از ۱۰ درصد روزهای اوج بازار در تابستان گذشته بالغ شود بلکه در محدوده قبل از آغاز رونق انفجاری بازار در دی ماه سال ۹۸ قرار گیرد. در این میان، تداوم اصرار به اجرای سیاست دامنه نامتقارن، باعث عقب‌نشینی خریداران و تاخیر در ایجاد تعادل طبیعی در نرخ سهام و به‌تبع آن تشدید جو فرسایشی شده و به انگیزه فروش دامن زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، به‌رغم ثبات متغیرهای بنیادی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی و خبرهای مساعد در حوزه سیاست خارجی، به‌نظر می‌رسد رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری ناکام مانده است.

مزیت نایاب دامنه‌نوسان نامتقارن

مبنای آنچه به‌عنوان علم اقتصاد و زیرشاخه‌های آن (از جمله فاینانس یا سرمایه‌گذاری)  از آن یاد می‌شود چیزی جز «تجربه» یا همان تکرار آزمایش و مشاهده نتایج آن و در نهایت کشف مدل بهینه بر اساس این خروجی‌ها نیست. به‌عبارت دیگر، آنچه امروز در جهان به‌عنوان سیاست کارآی اقتصادی یاد می‌شود همگی در طول زمان و با استقرای  تجربی از دل آزمون و خطا‌ها متولد شده‌اند،‌ بنابراین‌کلید موفقیت در سیاست‌گذاری، مطالعه و تمرکز بر نتایج تجربی و کاربست ‌آنها در موقعیت مشابه است.‌

تطبیق این چارچوب بر سیاست‌گذاری اخیر در زمینه دامنه نوسان در بورس تهران راهگشاست. از همان ابتدای زمزمه اجرای این سیاست، برخی کارشناسان نسبت به ناکارآمدی این روش با توجه به تجارب جهانی هشدار دادند. فارغ از آنها، خروجی عملیاتی این تصمیم در هفت هفته معاملاتی گذشته از جهات مختلف گویای بروز چالش‌های جدی در سازوکار داد و ستدهاست. در گام اول تصور می‌شد این تصمیم منجر به توقف افت بازار و ایجاد انگیزه صعود شود؛ اتفاقی‌که به‌وضوح نیفتاده است. از جهت دیگر، این انتظار وجود داشت که دامنه‌نوسان نامتقارن منجر به عقب‌نشینی فروشندگان و کاهش هیجانات عرضه شود اما در عمل، به‌نظر می‌رسد فروشندگان در اثر روند فرسایشی ایجاد‌شده و ایجاد اختلال در نوسان طبیعی قیمت‌ها، به فروش سهام خود مصمم‌تر شده‌اند.

از بعد دیگر، این تصمیم منجر به کاهش ضربان اصلی‌ترین نشانه حیات بازار یعنی ارزش معاملات به کمتر از یک‌سوم دوران قبل از اتخاذ این سیاست شده است. روند خروج سهامداران حقیقی نیز بنا بر آمار موجود هیچ تفاوت معنی‌داری با دوره قبلی نشان نمی‌دهد. شاید تنها مزیت تصمیم اخیر عبارت از کند‌شدن روند افت شاخص باشد که در این مورد نیز بحث متقابلی تحت‌عنوان سلب‌ انگیزه خریداران و امکان تعادل‌یابی سریع‌تر بازار در صورت آزادی بیشتر دامنه نوسان وجود داشت. بنابراین‌ به حکم اصل پیروی از تجارب، به‌نظر می‌رسد که سیاست دامنه نامتقارن در عمل تا به این جای کار منافع معدود و معایب مهمی داشته است؛ خروجی‌ای که در صورت تایید دیدگاه فوق نیازمند بازبینی و اصلاح در اولین فرصت مقتضی است.

قطع ارتباط بورس با اقتصاد؟

تصور اولیه‌ای در ذهن برخی سرمایه‌گذاران وجود دارد مبنی بر اینکه روند بورس و روند کلی اقتصاد یک کشور از یک الگوی همسان و هماهنگ پیروی می‌کنند. این فرضیه هم به لحاظ‌ تئوریک و هم به لحاظ تجربی با چالش‌های مهمی مواجه است. از بعد نظری، آن چیزی که در بازار سهام مورد‌معامله قرار می‌گیرد در واقع حاصل‌ضرب دو عامل بیشتر نیست؛ اول سودآوری شرکت‌ها و دوم ضریبی که سرمایه‌گذاران حاضرند بابت آن سود‌آوری بپردازند که معمولا به‌صورت P/ E از آن یاد می‌شود. در حالی‌که تعیین عامل اول با دشواری کمتری همراه است، فاکتورهای موثر بر عامل دوم از پیچیدگی و ابهام زیادی برخوردارند.

در این حوزه از موارد متنوعی از جمله عوامل روان‌شناختی (امید، طمع، ترس و ...) تا عوامل فنی (نظیر نرخ بهره) به‌عنوان متغیرهایی نام برده می‌شود که در تعیین P/ E بازار موثرند. در هر صورت، عنایت به این نکته مهم است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام در حال خرید «آینده» هستند؛ آینده‌ای که از طریق پیش‌بینی سود شرکت‌ها و تنزیل آن به ارزش روز، به نرخ سهام ترجمه می‌شود.

در این میان، احساسات بازیگران نسبت به آینده هم عامل دیگری است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران حاضر باشند ضرایب متفاوتی در مقاطع زمانی مختلف برای درآمدهای آتی بپردازند. چنین فضایی که عمدتا بر پایه تصور و تخمین از تحولات «آینده» رقم می‌خورد با شرایط اقتصاد که در مورد درآمدها، تولید و مصارف «امروز» است تفاوت بنیادی دارد. چه بسیار مواردی که اقتصاد درگیر رکود و مشکلات است اما بازار سهام نگاه مثبتی نسبت به آینده دارد و یا بالعکس. به لحاظ تجربی نیز نرخ سهام در جهان به‌ویژه بعد از سال ۲۰۰۸ گسستگی رفتار اقتصاد از بازارها را نشان می‌دهد که آخرین نمونه آن به اتفاقات سال ۲۰۲۰ مربوط است که سخت‌ترین رکود اقتصادی در ایالات‌متحده از زمان جنگ‌ جهانی‌دوم با رکوردشکنی‌های متوالی بورس مقارن شد.

در مورد بورس تهران نیز می‌توان تئوری مشابهی را مطرح کرد که به‌عنوان نمونه در سال گذشته به دلیل هیجانات فزاینده در اوایل سال (ناشی از ترس از تورم‌های بزرگ و نیز طمع)، افراد حاضر بودند سهام را به نرخ چند برابر سودآوری شرکت‌ها (در مقایسه با شرایط کنونی) بخرند و امروز همان سهام را با وجود بهبود شرایط اقتصادی با ضرایب پایین‌تر خریدار نیستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد فعالیت موفق در بورس، بیش از تمرکز بر شرایط روز اقتصادی نیازمند تسلط بر تخمین عوامل آینده‌نگر نظیر سیاست‌های پولی (تعیین‌کننده نرخ تنزیل)، عوامل روان‌شناختی و سودآوری صنایع و شرکت‌های مختلف است.

پیام تورم زمستان به سرمایه‌گذاران

با وجود آنکه کماکان مباحث مربوط به رکورد‌شکنی تورم و نگرانی از تداوم آن در سال‌۱۴۰۰ زیاد است، اما نگاهی به جزئیات روند اخیر از شرایط متفاوتی حکایت می‌کند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، پس از ثبت دو فصل تورم هشدار‌انگیز ۱۴ و ۱۵‌درصدی در تابستان و پاییز ۹۹، کمترین تورم فصلی سال در زمستان (حدود ۶درصد) ثبت شده است. علاوه بر این، کمترین تورم‌های ماهانه سال ۹۹ در دو ماه دی و اسفند (در محدوده ۸/ ۱ درصد) محقق شد.

به‌نظر می‌رسد ترکیب آرامش ارزی از یک‌سو و اصلاح نسبی سیاست پولی بانک مرکزی و رویکرد تامین کسری بودجه دولتی از محل اوراق موجب شده تا روند افسارگسیخته رشد قیمت‌ها تا حدی کنترل شود. به این ترتیب‌ با وجود آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار تداوم تورم بالا در سال ۱۴۰۰ را دارند، مسیر سیاست‌گذاری‌ها این نوید را می‌دهد که سیر تورم با سال گذشته متفاوت باشد؛ مسیری‌که هرچند می‌تواند نرخ تورم نقطه به نقطه را به سمت میانگین‌های تاریخی (بازه ۲۰ تا ۲۵ درصد) هدایت کند اما برای فعالان بازارهای دارایی با توجه به جهش قابل‌ملاحظه قیمت‌ها و سبقت قیمت‌ها از روند تورم کالای مصرفی در دو سال گذشته لزوما پیام‌آور رونق در آخرین سال قرن چهاردهم شمسی نخواهد بود.

پربیننده ترین آغاز صدور کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت و یارانه قرمزپوشی همه بازار‌ها در هفته سوم فروردین/ خریداران سکه بیشترین زیان را دیدند برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله/ هفته سرخ صندوق‌های طلایی و سهامی پاسخگوی وضعیت بورس کیست؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس شاخص بورس برجام سرمایه گذاران نظر می رسد سیاست گذاری دامنه نوسان شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۳۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟

فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت‌: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.

با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»

با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:

دولت باید تصمیم‌های سختی برای کنترل تورم بگیرد

وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»

وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»

این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»