بودجه شرکت های دولتی و هیاهوی بیهوده مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۵۱۷۷
علیرغم انتقادات برخی از نمایندگان مجلس به بودجه شرکت¬های دولتی و حتی گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس در این موضوع؛ لایحه بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰ بدون هیچ تغییری در مجلس مصوب شد.به گزارش مرکز اطلاعرسانی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه در جلسهای با حضور رییس، مدیران و معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه گزارشی از نحوه ارائه لایحه بودجه شرکت¬های دولتی به مجلس و تصویب نهایی آن پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به این که لایحه بودجه شرکتهای دولتی طبق قانون (تبصره الحاقی به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد،گفت: بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی که در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۴۳۶۳ میلیارد ریال بود، پس از شفافسازی و تدقیق بیشتر در لایحه بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، به مبلغ ۱۵۶۱۹میلیارد ریال افزایش یافت. البته در مجلس شورای اسلامی تعداد شرکتها به ۳۸۷ مورد (به انضمام شرکتهایی که سازمان خصوصیسازی آنها را به دولت عودت داده بود) اضافه شد و مبلغ بودجه به ۱۵۷۱۳ میلیارد ریال افزایش یافت.خانلو افزود: بدین ترتیب نه تنها بودجه شرکتهای دولتی در مجلس دستخوش تغییر نشد، بلکه به دلیل افزایش اعتبارات صدا و سیما و کانون پرورش فکری، مبلغ آن ۰,۶ درصد هم افزایش یافت.
هرسال که لایحه بودجه به مجلس ارایه می شود اعضای مجلس قانونگذاری بودجه عمومی را زیر ذره بین قرار می دهند و بودجه شرکتهای دولتی که 70 درصد کل بودجه را به خود اختصاص می دهد را با همان شکل وماهیت ارایه شده درلایحه قبول می کنند. کوه بودجه شرکتهای دولتی را انگار هیچ نیروی سیاسی یا اجتماعی درایران نمی تواند یا نمی خواهد تکان دهد و روسای ایم سازمانها همانند یک قشر ممماز از همه امکانات دولت برای رفاه خود استفاده می کنند. به نظر می رسد این سخنان مدیران سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به آن همه هیاهوهای مجلس انقلابی یازدهم منتشر می شود تا نشان دهد اقتصاد ایران را نمی توان با شعار از این رو به آن روکرد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد سازمانهای سرمایهگذاری مختص پارکهای علم و فناوری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی اینوتکس۲۰۲۴، امروز ۱۸ اردیبهشتماه در پارک فناوری پردیس، آغاز به کار کرد.
مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس در حاشیه این نمایشگاه و فروم قانونگذاری، درباره «قانون ارزش افزوده برای پارکهای علم و فناوری» توضیح داد: موضوع بودجه برای زیرساختهای پارک علم و فناوری کشور موضوع پر اهمیتی است و کشور هم توان تامین گسترده این بودجه را ندارد.
صفارینیا ادامه داد: نیاز است بهصورت جداگانه در قانون جهش تولید دانشبنیانها، بودجه اختصاصی برای توسعه زیرساختهای دانشبنیانها، لحاظ شود.
وی ادامه داد: همچنین شهرداریها برای پارکهای علم و فناوری که داخل شهر مستقر نیستند و خدمترسانی به آنها سختتر است، خدمات زیرساختی ارائه نمیکند.
رئیس پارک فناوری پردیس به ضرورت قانون ارزشافزوده اشاره کرد و گفت: درواقع شرکتها برای استفاده از خدمات زیرساختی مختص شرکتهای دانشبنیان، مبلغ ارزش افزوده را پرداخت میکنند.
صفارینیا با اشاره به میزان نقدینگی و بودجه اختصاصیافته به پارکهای علم و فناوری در سال جدید گفت: بهطورکلی مبلغ هزار و سیصد میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای پارکهای علم و در سال ۱۴۰۲ فناوری است.
وی افزود: اما امسال مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای دانشبنیان بهعنوان سهم ارزش افزوده
پرداخت شد. هر شرکت دانشبنیان، بهازا و براساس میزان فروشی که دارد باید سهم ارزش افزوده خود را پرداخت کند.
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در قانون جهش تولید دانشبنیانها، تا حد زیادی چالشهای مربوط به قانونگذاریها، رفع شده است، گفت:
۵ محور اصلی معافیت مالیاتی، حقوق مربوط به کارکنان شرکتها، درآمدهای اتفاقی، اختلافات حقوقی میان شرکتهای دانشبنیان و ارگانهای دولتی از جمله موارد قانونی پیگیری شده بوده است.
وی گفت: همچنین ایجاد سازمانهای سرمایهگذاری مختص پارکهای علم و فناوری از جمله مواردی است که در قانون جهش تولید دانشبنیانها پیگیری و به تصویب رسیده است.
انتهای پیام/