یک ایراد مهم بر مصوبه دولت درباره تغییر نرخ مجازات های نقدی

وقتی شخصی مرتکب جرمی می گردد جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … را مقرر می نماید، همان گونه که بیان شد یکی از مجازات های تعیین گردیده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی می باشد

به گزارش «تابناک» يك ایراد کیفرشناختی به مجازاتهای نقدی این است که با گذشت زمان و کاهش ارزش پول به دلیل تورم، از نقش بازدارنده این مجازاتها در سبد هزینه و فایده جرم کاسته شده و شخص به ارتکاب جرائمی که این مجازاتها را دارند، گرایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک راه مقابله با این وضعیت و حفظ بازدارندگی مجازات، افزایش میزان جزای نقدی به تناسب افزایش تورم است.

بدین منظور، ماده بیست و هشت قانون مجازات اسلامی ضمن اعطای اختیار تعدیل پاره‌ای مبالغ قانونی، اختیار تعدیل «جزای نقدی» را نیز به هیأت وزیران تفویض نموده و این هیأت نیز به پیشنهاد وزیر دادگستری، در مصوبه‌ مورخ بیست و پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ، میزان جزای نقدی برخی جرائم را چند برابر و حتی در برخی موارد هفتصد و پنجاه برابر افزایش داده است. فعلاً سخن از مطابقت یا عدم مطابقت تفویض اختیار مزبور با قانون اساسی نیست، اما نکته مهم، عبارت قسمت اخیر ماده مذکور است که می‌گوید: «... و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.» حسب ظاهر ماده، عبارت اخیر به کل ماده بازمی‌گردد که در مورد مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل «مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین... از جمله مجازات نقدی» است.

اما دکتر علی خالقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و صاحب نظر در آیین دادرسی کیفری معتقد است چنین برداشتی از ظاهر ماده، نمی‌تواند با منطق حقوقی سازگار باشد، بلکه تفسیر و اجرای قانون باید به نحوی صورت گیرد که آن را در تعارض با متنی که در سلسله مراتب قوانین در جایگاه بالاتری از قانون واقع شده، قرار ندهد.

جزای نقدی یک مجازات است و مجازات نیز به حکم اصل یکصد و شصت و نه قانون اساسی باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب جرم وضع شده است. به عبارت دیگر، برای تعیین قانون حاکم بر جرم، «تاریخ ارتکاب» آن تعیین کننده است، نه «تاریخ صدور حکم» درباره آن.

وقتی که قانونگذار نیز نمی‌تواند مجازات مقرر در قانون را نسبت به اعمال ارتکاب یافته قبل از وضع آن سرایت دهد، مصوبه قوه مجریه نیز چنین اثری ندارد. بنابر این، عبارت قسمت اخیر ماده فوق را باید ناظر به ساير مبالغ موردنظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی دانست که قلمرو زمانی اجرای آنها تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است و قانونگذار نیز حق تغییر آنها را ندارد.

گفتنی است اواخر سال گذشته هیات وزیران به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داد.این تعدیل در خصوص آن دسته از جزای نقدی انجام شده که تا کنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است.تعدیل از سال تصویب قانون مربوطه تا سال محاسبه آن [سال جاری] و بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ علی صیاد شیرازی مجازات نقدی قانون مجازات جرم اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ علی صیاد شیرازی جزای نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/