افزایش محدودیت های کرونایی در چابهار/ مراکز تجاری تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۶۳۳۳
فرماندار چابهار با اشاره به اینکه ورود مسافران به چابهار تا اطلاع بعدی ممنوع است، گفت: مراکز تجاری، بازار، بوستانها و مراکز تفریحی و گردشگری این شهرستان به مدت ۱۰ روز تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری برنا ، رحمدل بامری گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا و طبق دستور استاندار محترم سیستان و بلوچستان با هدف کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا مراکز تجاری، بازار، بوستانها و مراکز تفریحی و گردشگری این شهرستان به مدت ۱۰ روز تعطیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار چابهار با اشاره به اینکه محدودیت در ورودیهای این شهرستان از امروز به شدت اعمال میشود، افزود: ممنوعیت تردد برای خودروهای با پلاک غیر بومی به پلیسراه اعلام شده و در صورت مشاهده این خودروهامبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه برای آنها اعمال میشود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی تصریح کرد: از همین رو از همه هم استانیها و هموطنان عزیز خواهشمندیم تا زمان عادی شدن شرایط به شهرستان چابهار سفر نکنند زیرا سفر در این شرایط به معنای شیوع بیشتر بیمار کرونا است.
بامری ادامه داد: از مردم فهیم شهرستان خواستاریم همانگونه که تا این لحظه همکاری خوبی با مسئولین در جهت اجرای این طرح داشتهاند، همچنان در خانههای خود بمانند و یاریگر ما باشند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: چابهار محدودیت های کرونایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۶۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیریهای صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی داراییها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهرهوری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/