به نقل از «ایمنا»

ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۷۸۰۴

طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۲ فروردین- مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس در تذکری گفت: در بند (ج) ماده ۴ این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت‌های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استانداردهای لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر با استناد به ماده ۱۴۹ آئین نامه داخلی اظهار کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، قیمت گذاری خودرو که جز سومدیریت‌های فاجعه بار دولت در سال ۹۹ بود، دفاع می‌کند، به نفع منافع مردم، اما همانطور که می‌دانید قاعده گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می‌کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت کند و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.

وی افزود: در این مصوبه کمیسیون تکلیف مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و این مابه‌التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد و می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است به رأی گذاشته شود و قیمت گذاری خودرو به بعد موکول شود.

در این رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد ماده ۴ و اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن در بحث اصلاح و الحاق به این ماده گفت: اصلاحی که در کمیسیون صنایع انجام گرفته، بندهای (الف) و (ب) و (ج) دارد. بند (ج) ایرادی است که شورای نگهبان گرفته و نمایندگان آن را اصلاح کرده اند. در قانونی که در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان رفته، کمیسیون در اصلاح ماده ۴ بندهای (الف) و (ب) را اضافه کرده است. این موضوع بسیار مهمی است و موضوع فروش خودرو است.

وی افزود: در حال حاضر خودروها را به صورت قرعه کشی به فروش می‌رسانند و رانت‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید. در حقیقت بندهای (الف) و (ب) را به ماده ۴ اضافه کردند که نحوه فروش خودروها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نکرده و کمیسیون خودش این کار را انجام داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حرکت کنیم، زمان را ذخیره کرده‌ایم و به مبحث مهمی پرداخته‌ایم و اگر آن را حذف کنیم، خلاف آئین نامه نیست و حق مجلس است که چیزی به آن اضافه و یا از آن کم کند، ولی موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد. ماده ۴ این طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم ولی همکاران در کمیسیون آن را مانند یک قانونگذاری جدیدی بررسی کنند و همه نظرها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به کمیسیون ببرند تا بحث نابسامان خودرو سروسامان بگیرد.

در نهایت رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد.

کد خبر 486122

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خودرو صنعت خودرو مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس صنعت خودروسازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی