به نقل از «بازار نیوز»

تصویب لوایح FATF برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها ضرورت دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۹۲۶۷

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: هرچند درباره تایید یا عدم تایید لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان نظر قاطعانه داد، اما با توجه به کارشناسانه‌تر شدن فضای بررسی FATF، این امیدواری برای تایید این لوایح، وجود دارد.

گروه بین الملل بازارنیوز؛ لعیا جنیدی گفت: تایید یا عدم تایید این لوایح واقعا قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد اما فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل شده و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می کنند و هرچه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: دولت لوایح مرتبط با FATF را تقریبا از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به مجلس ارسال کرده بود.البته این لوایح از حدود ۱۲ سال پیش همواره در دستور قرار داشته است و نظراتی از همه قوای سه گانه قوه گرفته شده بود و این سوابق موجود است.

وی با اشاره به فرایند بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد و در ادامه ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد. البته ایرادات شورای نگهبان در مورد پالرمو، کاملا رفع شد و ایرادات هیات نظارت باقی ماند. در مورد CFT برخی از ایرادات شورای نگهبان را مجلس دهم از نظر خودش اصلاح کرد و در نهایت این دو لایحه به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

جنیدی با اشاره عدم تعیین تکلیف این لوایح در مجمع در مدت یک سال اظهار کرد: بیشترین دغدغه اعضای مجمع مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است که برخی از اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است، یادآورشد: تعیین تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل کرده و عواید ناشی از صادرات ما را به دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد، در واقع این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.

وی یادآورشد: به همین دلیل و با توجه به الزاماتی که ذکر شد،  قرار شد تا کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارائه نظرات کارشناسی روی این موضوع بحث و بررسی کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به (CFT)، به درخواست دولت و تایید رهبر معظم انقلاب مجددا در دستور کار خود قرار داده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند ماه سال گذشته در نشست خبری از بررسی این لوایح در جلسه‌های  فروردین ماه این مجمع خبرداده بود.

کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت سیاسی است

معاون حقوقی رییس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا در تعریف رجل سیاسی، از حیث حقوقی "رجل" فقط به مرد اشاره دارد، گفت: من اعتقادی ندارم که رجل سیاسی معطوف به مرد است. کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی "شخصیت است" و منطق ساده اقتضا می‌کند که در فعالیت حرفه‌ای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود.

جنیدی تصریح کرد: شورای نگهبان هیچ وقت اینطور نگفته که معنای لغوی رجل، مرد است؛ علاوه بر این اساسا کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

ایرنا/

برچسب ها: جنیدی ، FATF ، مجمع تشخیص مصلحت نظام لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Nw6

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: جنیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون حقوقی رییس جمهوری مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در تعامل مجلس و دولت/ وفاق و همدلی در اصفهان رو به ارتقا است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است، گفت: توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس مقتدایی ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در نشست مشترک شورای اداری شهرستان و استان اصفهان اظهار کرد: در سطح شهرستان اصفهان هم شهرهای متعدد و هم ۱۸۰ روستا وجود دارند که بخشی از این روستاها بعد از انتزاع چند شهرستان جدید در اصفهان باقی مانده‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی بر لزوم انجام کارهای مشترک در ماه‌های پیش رو تاکید کرد و افزود: هم دوستان در مجموعه مدیریت شهری و روستایی و هم نمایندگان مجلس در این زمینه کار می‌کنند اما ضرورت همکاری بخش‌های مختلف و قوای دست‌اندرکار یک ضرورت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه‌ای با استاندار بر این مسئله تاکید کردیم که لازم است در مدیریت‌ها و یا ارزیابی مدیران باید بازنگری اتفاق بیفتد و ما به عنوان نمایندگان مجلس به دلیل مراجعات مردمی و آگاهی بیشتر حاضر هستیم در این ارزیابی‌ها به استاندار کمک کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس دوازدهم در آستانه شکل‌گیری است، اضافه کرد: سرمایه اجتماعی موضوع بسیار مهمی برای همه ما در بخش‌های مختلف و قوای کشور است و معتقدیم که مجلس دوازدهم با همکاری دولت سیزدهم می‌تواند به حد بالاتری از ارتقای سرمایه اجتماعی برسد.

مقتدایی تاکید کرد: ما نمایندگان مردم اصفهان در مجلس به نوبه خود در شهرستان اصفهان و شهرهای چندگانه اصفهان این آمادگی را اعلام کردیم و صبح امروز نمایندگان فعلی با منتخبان مجلس جلسه‌ای داشتیم که بر اساس آن می‌توان گفت وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس امیدوارند که با هم‌آهنگی دولت و مجلس بتوانند حد بالاتری از منافع را برای کل جامعه و از جمله استان و به ویژه شهرستان‌های اصفهان بزرگ محقق کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

کد خبر 747992