به نقل از «تابناک»

پیشنهاد مهم روحانی به رهبر انقلاب درباره FATF

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۹۹۰۱

به گزارش تابناک، روزنامه ایران نوشت: لعیا جنیدی گفت: در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می‌شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می‌شود.

 به‌تازگی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در اظهاراتی بی‌سابقه از آنچه مداخله در حوزه اجرا خواند انتقاد کرد و خطاب به کسانی که فراتر از حیطه قانونی خود، در زمینه اجرا نیز دخالت می‌کنند، گفت «اگر می‌خواهید رئیس جمهوری شوید از مردم رأی بگیرید؛ با دخالت‌های خود به زندگی مردم آسیب نزنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» درباره علت بیان این دغدغه از سوی جهانگیری، که دغدغه‌ای مربوط به این دولت و آن دولت نیست، گفتگوی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری را می‌خوانید. او معتقد است که مجلس شورای اسلامی در بسیاری از طرح‌های خود، به صورت مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این امر خلاف قانون اساسی است.

در ادامه گفتگو با جنیدی را که در حاشیه نشست هیأت دولت انجام شد، می‌خوانید.

آقای جهانگیری به تازگی از دخالت‌های برخی چهره‌ها و مسئولان در حوزه اجرا و اقدامات فراتر از اختیارات تعیین شده در قانون اساسی انتقاد کرد. دلیل این اظهارات آقای جهانگیری چه بوده و شما چه مشکلاتی در زمینه عملکرد فراقانونی سایر بخش‌های کشور می‌بینید؟

ممکن است آقای جهانگیری این حرف را به اجمال گفته باشند یا از آنجا که ایشان یک شخصیت سیاسی هستند، این مطالب را با زبان سیاسی گفته باشند. اما چون من یک حقوقدان هستم، می‌خواهم حرف ایشان را به زبان حقوقی ترجمه کنم. مفهوم این حرف و دغدغه آقای جهانگیری یا دیگران، این است که قانون اساسی یک دسته نهاد و یک دسته هنجار ایجاد کرده است و در کنار آنها، برای هر یک از نهاد‌ها صلاحیت‌هایی گذاشته یا صلاحیت‌هایی تعیین کرده است.

یکی از نهاد‌های تعیین شده در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری می‌کند، نهاد دیگر قوه قضائیه است که کار آن حل و فصل اختلافات است و در نهایت، قوه مجریه و مشخصاً رئیس جمهوری است که اختیاراتی ویژه مسند رئیس جمهور برای آن تعریف شده است. تأکید کنم که مطابق قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهوری، ویژه همین مسند است. یعنی ویژه کسی است که روی این صندلی نشسته است. چنین شخصیتی این اختیارات را دارد و تا زمانی که کس دیگری روی این صندلی نیست، چنین اختیاراتی ندارد. این چیزی است که قانون اساسی به ما می‌گوید؛ بنابراین چه چیزی موجب چالش یا بیان چنین نقد‌هایی از سوی اعضای دولت می‌شود؟

اینکه فرض کنیم مجلس در فروضی قانون بنویسد که کاملاً صبغه اجرایی دارد، این امر به منزله ورود به حیطه اجرا است. به عنوان مثال مجلس در طرح یا مصوبه خود مشخصاً به دولت می‌گوید که این کار، آن کار یا کار دیگری را بکنید. این امر یعنی مشخصاً کردن کار‌هایی که باید انجام شود، ورود در اجرا است، زیرا تقریباً به صورت مصداقی وارد شده است، درحالی که این امر از اختیارات قوه مجریه است و بخش‌هایی از آن مشخصاً در زمره اختیارات رئیس جمهوری است.

با یک مثال این مسأله را روشن کنید.

به عنوان مثال در مورد الحاق به معاهدات یا خروج از معاهدات، در دنیای حقوق با وضعیتی روبه‌رو هستیم که می‌گوید الحاق به یک معاهده یا خروج از آن، نیازمند یک اراده مشخص است. به همین دلیل قانون اساسی همواره درباره معاهدات می‌گوید و تصریح دارد که باید با امضای رئیس جمهوری یا نماینده او باشد. این یعنی معاهده، الحاق یا خروج از آن هیچ‌گاه نمی‌تواند یک طرح باشد، بلکه آغازکننده و ابتکارعمل با قوه مجریه و رئیس جمهوری باشد، اما در مرحله بعد باید یا می‌تواند در مسیر و روال قرار بگیرد و تصویب شود.

مشخصاً در چه حوزه‌هایی شاهد تداخل اختیارات میان ارکان مختلف هستید؟

در موارد قابل توجهی، بعضی از طرح‌هایی که در مجلس داده شده، به‌طور مستقیم در مسأله اجرا ورود کرده است. نمی‌خواهم وارد بحث مصداقی بشوم، اما تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های مجلس اینطور بوده است و تعداد آن خیلی زیاد است. برای همین است که این بحث مطرح می‌شود که در یک فعالیت سیاسی حرفه‌ای و مشروع، در هر جای دنیا، ممکن است یک حزب یا جناح پارلمان را در اختیار داشته باشد، در آن صورت اختیارات پارلمان را اعمال می‌کنند، اما تا زمانی که قوه مجریه و ریاست جمهوری را در اختیار ندارند، نمی‌توانند اختیارات قوه مجریه را اعمال کنند.

اگر به عنوان قوه مجریه چنین نظری داشته باشید، در سازوکار حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک هیأت عالی پیش‌بینی شده است که زیر نظر رهبری فعالیت کرده و در اختلافات میان مجلس و دولت داوری می‌کند.

صرفاً برخی اختلاف‌ها و در موارد استثنایی ممکن است به این هیأت داوری ارجاع شود، اما این هیأت، یک امر رویه‌ای نیست که فکر کنید هر روز بتوان به آن مراجعه کرد. امروز چندصد طرح در مجلس داریم که در این صورت این هیأت باید بیش از اندازه یک دادگاه کار و فعالیت کند تا این اختلافات را بررسی کند. بنابراین، اینکه شما می‌گویید، عملی نیست.

در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می‌شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می‌شود.

متأسفانه این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد. امروز معاون امور مجلس رئیس جمهوری در هیأت دولت گزارش دادند که ۱۱ لایحه دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است، درحالی که به موجب قانون اساسی نمی‌توان یک دقیقه هم در این زمینه تأخیر کرد و باید به سرعت اعلام وصول شود.

سؤال آخر. گویا در ارتباط با مهلت دوباره‌ای که رهبر معظم انقلاب برای بررسی لوایح مرتبط با «اف. ای. تی. اف» در مجمع درنظر گرفتند، رئیس جمهوری تحفظی را مطرح کردند که همین باعث ارجاع دوباره این لوایح به مجمع شد. این تحفظ چیست؟

از آنجایی که روابط بانکی و مالی بین‌المللی بسیار مهم است و این روابط پیش شرط صادرات موفق، پیش‌شرط جهش تولید، پیش شرط پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید است، ارتباط با نظام بانکی دنیا برای کشور امری حیاتی است. به همین دلیل و برای اینکه رئیس جمهوری بتوانند این زمینه را فراهم کنند، این تحفظ مطرح شد. زیرا مدت بررسی این لوایح به مدت یک‌سال منقضی شده بود. از سوی دیگر دغدغه و نگرانی اصلی مجمع محترم این بود که در شرایط تحریم اطلاعات فعالیت‌های ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود.

اعضای محترم مجمع این‌طور عنوان می‌کردند که ما به دلیل نگرانی از این موضوع، موافق تصویب این لوایح نیستیم. به همین منظور آقای رئیس جمهوری تحفظی در ارتباط با کنوانسیون‌های باقی مانده را که می‌تواند به صورت اعلامیه تفسیری از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود پیشنهاد کردند. این تحفظ هم از سوی معاونت حقوقی بررسی و به رئیس جمهوری پیشنهاد شد، ایشان هم مطالعه و قبول کرده و در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشتند مبنی بر اینکه می‌توانیم تحفظی به معاهدات اضافه کنیم.

این تحفظ دقیقاً در چه حیطه‌ای است؟

این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود، مبنی بر این خواهد بود که همه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع آن در ارتباط با کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی و مصالح ملی ما است؛ بنابراین به موجب الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی‌پذیریم که محدودیت یا ممنوعیتی از نظر اتخاذ این اقدامات، برای خود ایجاد کنیم.

اما مخالفان «اف. ای. تی. اف» می‌گویند که این کنواسیون‌ها به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهند.

مطابق کنوانسیون وین، فقط کنوانسیونی که صریحاً بنویسد به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهد، چنین رویه‌ای ملاک خواهد بود. در غیر این صورت، اگر در کنوانسیونی گفته شده باشد که در این سه ماده، هرکس خواسته باشد تحفظ کند، معنی‌اش چیزی نیست که شما گفتید. چنانچه در مورد همین معاهدات مورد بحث و باقی مانده درباره «اف. ای. تی. اف» هم کثیری از کشور‌هایی که ملحق شدند، تحفظ دادند. یعنی در همین معاهدات باقی مانده و تصویب نشده، برای کثیری از کشور‌ها تحفظ وجود دارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ علی صیاد شیرازی لعیا جنیدی اسحاق جهانگیری رهبر انقلاب اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ علی صیاد شیرازی آقای جهانگیری رئیس جمهوری قانون اساسی قوه مجریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۹۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 749448