مسئولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۰۹۱۷
ایسنا/خراسان رضوی یکی از ایدههای نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسئولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان میتوان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت، متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی میشوند.
براساس این پژوهش، ظهور پر قدرت ویروس کوویدـ ۱۹ را میتوان از این دسته عوامل قربانی کننده دانست که واکنش دولتها را در زمینه جبران خسارت طلب میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پژوهش توسط نسرین مهرا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام شده که نشان میدهد، از حیث حقوقی، بیتردید اپیدمی رخ داده مصداق یک قوه قهریه است که میتواند اجرای بسیاری از تعهدات قراردادی را معوق کند، ولی همزمان میتواند قربانیانی را در جامعه ایجاد کند که علاوه بر هزینههای بهداشتی و پزشکی کشور، باعث تحمیل هزینههای سنگین بر افراد نیز شود.
از نگاه حقوق کیفری، در یک سو مسئولیت کیفری دولت در خصوص انتشار ویروس و اقدامات کاهلانه دولتها در زمینه مقابله و اطلاعرسانی در مورد آن مطرح میشود و از سوی دیگر موضوع جبران خسارتهای جسمانی وارده به قربانیان مستقیم بیماری و نیز خسارتهای روانی وارده به جامعه ناشی از بار روانی تحمیل شده در نتیجه پوشش رسانهای همراه با اغراق از وقایع مربوطه، قابل طرح است.
اگر بپذیریم که قربانیان حوادث به جبران خسارت نیازمندند، میتوان اصول کلی حاکم بر جبران خسارت دولتی را در خصوص اپیدمی ویروس کوویدـ ۱۹ نیز قابل اعمال دانست. مفاهیم انتزاعی همبستگی و انصاف، مبنای دیگری را برای جبران دولتی خسارت در اختیار قرار میدهد. بر این اساس، انسانهایی که در یک جامعه در کنار هم زندگی میکنند، به یکدیگر وابستهاند و از این رو کمک به شخص قربانی توسط جامعه با مبانی انصاف و عدالت سازگارتر خواهد بود.
محققان میگویند، این دیدگاه را نمیتوان برخوردار از توجیه منطقی دانست؛ چراکه تنها بر حس انسان دوستی و گرایش انسان به عدالت برای تحریک به جبران خسارت توسط دولت بهره میبرد. با این حال، از حیث واقعگرایی و بر اساس مودت اجتماعی، به نوعی تکلیف دولت را بر پایه اخلاقی توجیه میکند. همبستگی یا وفاق اجتماعی با توجه به نظم اجتماعی شکل میگیرد. هرگاه نظم اجتماعی، بیرونی یا نظم سیاسی باشد، وفاق اجتماعی شکل گرفته در این نوع نظم اجتماعی، غیرطبیعی و تصنعی است و هرگاه نظم اجتماعی، درونی باشد، نظم اجتماعی وفاقی یا طبیعی شکل میگیرد.
به همین دلیل است که از نگاه دورکیم، عمل متقابل مهمترین عنصر تشکیل دهنده همبستگی اجتماعی است و این عمل متقابل در نتیجه تقسیم کار ایجاد میشود؛ چراکه تقسیم کار افراد را بیش از پیش به هم وابسته میکند. در این نگاه همبستگی یکی از نمودهای وجدان جمعی است که نتیجه پیشرفت تقسیم کار به صورت تخصصی است.
بیتردید صرف بیان دیدگاههای تئوری و بحث و بررسی در خصوص آن نمیتواند قربانیان حوادث طبیعی را به آرامش رسانده یا موجب اعاده وضعیت آنها به قبل از حادثه شود. از این رو، طراحی راهکار یا بیان شیوهای عملی برای نیل به این منظور امری ضروری است. این از الزامات اولیه برنامهریزی یا طراحی یک فرایند در دل سیاستگذاریهای عمومی است.
با این وصف، گام مهمتر از توجیه جبران خسارت، پیشبینی راهکاری برای اجرای برنامهریزی صورت گرفته است. توسعه این راهکارها از الزامات توسعه پایدار در هر کشور است که محورهای مختلفی را میتواند در برگیرد. مهمترین این محورها به موضوعات مالی و اقتصادی برمیگردد، گرچه در کنار آن مسائل مدیریتی یا الزامات اجرایی نیز اهمیت بسیار دارد.
پژوهشگران میگویند، میتوان یکی از راهکارهای موجود در کشور را که جنبهای قراردادی به خود گرفته است، در قانون بیمه اجباری شخص ثالث دید. ماده ۱۰ این قانون رویکردی را در پیش گرفته است که میتوان آن را مؤید منطق کلی حاکم بر جبران خسارت دانست و این نشـان از آن دارد که میتوان انتظار داشت برخی از راهکارهای عملی در قانون پیشبینی شده باشد. اگر در این ماده تصادفات جادهای، مصداق حادثهای در نظر گرفته شده است که میتوان الزام به جبران خسارت را در آن موضوعیت داد، بیتردید میتوان در خصوص سایر وقایع نیز چنین حکم کلی را پذیرفت.
یکی از بارزترین نمودهای حوادث، وقایعی است که امروزه با آن دست به گریبانیم. بیماریهای اپیدمی یکی از این موارد است که میتواند به عنوان مصداقی از قوای قهریه باعث بروز لطمات ناخواسته پیشبینی نشده یا اجتنابناپذیر بسیاری به افراد شود. بسته به گستردگی موضوع، راهکارهای جبران خسارت متفاوت خواهد بود، ولی در دستهبندی کلی ارائه شده از انواع خسارت میتوان جبران آنها را نیز در مقسمی مشابه پیشبینی کرد.
با توجه به مطالب گفته شده میتوان به سادگی و با جرأت ادعا کرد که بیماری همهگیر مورد بحث از موارد نیروهای قهریهای است که با توسل به قدرت زیستی خود منجر به قربانی شدن افراد خواهد شد. گرچه این بدان معنا نیست که لزوما پیامدهای آن منفی و نامطلوب است، به هر حال نمیتوان از آثار منفی آن بر جسم و روان افراد غافل بود. آثار وارده بر جسم تا حد زیادی قابلیت نمود دارند و از این رو به صورت قطعی میتوان در خصوص زیانبار بودن آن صحبت کرد و انتظار جبران آن را داشت.
براساس این پژوهش، ولی در خصوص زیانهای روانی و معنوی موضوع تا حدی جدیتر خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه برای پاسخ به وضعیت موجود، میتوان دولت را با هر کدام از رویکردهای پذیرفته شده در خصوص مسئولیت دولت، درگیر کرد و این درگیری ممکن است به اشکال مختلف ظهور پیدا کند. آنگونه که در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضعیت به ماقبل حادثه است، میتوان برای این منظور از اقدامات جبرانی روانی و مادی استفاده کرد تا از طریق آن هم زیانهای مادی و هم معنوی به شکل شایستهای جبرانپذیر باشد.
این تلاش در سازمانهای دولتی مختلفی قابل اجراست که برخی از این تلاشها را میتوان در نهادهای مسئول اقدامات بهداشتی و برخی را در نهادهای خدماترسان اجتماعی پیادهسازی کرد. با این حال، مدیریت و بودجه دو شرط اولیه و اساسی برای پایداری مفهوم توسعه از مجرای جبران خسارت از قربانیان است که ضرورت برنامهریزی مستقل را ایجاب میکند.
این پژوهش در فصلنامه تحقیقات حقوقی؛ ویژهنامه حقوق و کرونا منتشر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی دولت کروناویروس پژوهش مسئولیت دولت جبران خسارت نظم اجتماعی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.