به نقل از «مشرق»

قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم بخشی قطعات اصلی تعیین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۱۹۲۱

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: به دلیل انعکاس سخنان چهارشنبه گذشته رئیس شورای رقابت در برخی رسانه‌ها و جراید، امروز (شنبه) او برای توضیح به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند.

به گزارش مشرق، اشکان میرمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان اخیر رئیس شورای رقابت چه موضعی دارد؟ افزود: به محض اینکه از طریق رسانه‌ها و جراید این موضوع منتشر شد امروز از آقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا کنند و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: سازمان بازرسی، رئیس شورای رقابت را فراخواند

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری را به این نحو نداشته‌اند و ازآنجایی‌که شورای رقابت، مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده‌دار است، اقدامی که در رسانه‌ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی نداشت.

میرمحمدی افزود: درباره قیمت‌گذاری خودرو، مصوباتی که در سال گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: هر دو گروه خودروساز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو اعلام نظر می‌کنند و سپس از جانب بانک مرکزی موضوع مورد تحقیق قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب لازم افزایشی یا کاهشی متناسب در دستورالعمل تنظیم قیمت، منتج به تعیین قیمت خودرو خواهد شد و مشخص می‌شود در دوره زمانی مدنظر هر خودرویی باید افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد.

وی گفت: بعضاً می‌بینیم یکسری از خودروها کلاً هیچ‌گونه تغییری را ندارند و چه‌بسا کاهشی هم باشند و در مواردی با بررسی قطعات اصلی برخی خودروهای دیگر چه‌بسا موضوع منتج به افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته در دو بازه سه‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم سال این موضوع مورد اقدام واقع شد، اما با توجه به شرایط خاصی که درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ۶ ماهه دوم سال گذشته مطرح شد، این موضوع به ابتدای امسال موکول شد که نهایتاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و متناسب با آن، اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت.

چهارشنبه گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت اظهاراتی درباره مکانیسم تعیین قیمت خودرو داشت که بخشی از اظهارات وی این‌گونه منتشر شده بود که: اگر خریداران می‌بینند خودرویی با قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا بانک مرکزی نرخ تورم رضا شیوا سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور بر اساس نرخ تورم بخشی رئیس شورای رقابت بانک مرکزی قیمت خودرو رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۱۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.