طرح سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی ملغی می‌شود؟!
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۲۲۷۰
شورای رقابت رأی به ملغی شدن تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی یا همان سقف درآمد سالیانه دفاتر شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ شورای رقابت در جلسه چهارصد و پنجاه و دوی خود شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی با موضوع اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رأی شورای رقابت چیست؟
تصمیم شورا بعد از این جلسه به این شرح است؛ "در خصوص شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی به شماره 99/4352 مورخ 18/01/1399، اولاً سازمان ثبت طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی حق دارد نظامات لازم را صرفاً در حدود حقالتحریر آن هم برای دفترخانه‌ها تنظیم و تصویب کند و در این مقام محدودیت‌هایی برای خود دفاتر تصویب کند، در حالی که نتایج حاصله از اجرای بخشنامه مورد شکایت، محرومیت مردم از دسترسی به دفترخانه‌های مورد قبول و یا نزدیک به محل سکونت یا کار آنها و با وجود سوابق ثبتی قبلی است.
ثانیاً این بخشنامه خود موجب فسادهای دیگری به نام حواله دادن مردم از یک دفترخانه (به نصاب رسیده) به دفتر خانه دیگر و کسب درآمد نامشروع (دلالی غیرمجاز) توسط دفترخانه اول و امتناع از ثبت اسناد کم‌اهمیت و با حقالتحریر کم می‌گردد. ثالثاً نظر به اینکه منع تحصیل درآمد بیشتر، انگیزه کار بهتر و تکریم ارباب رجوع و استمرار و خوشنامی را زائل و رفتارهای خوب و پسندیده را نسبت به مردم توسط کارکنان دفاتر رسمی منتفی می‌سازد و عملاً دفاتر ضرورتی به رقابت سالم نمی‌بینند و النهایه اینکه سازمان مشتکی عنه هیچ دلیلی در رد ادله و مستندات شکات ارائه ننموده است، عمل سازمان ثبت مصداق اخلال در رقابت بوده و موجب محدودیت و عسرت برای مردم که خدمت گیرندگان خدمات ثبتی هستند گردیده است. لذا اعضای شورای رقابت باتفاق آراء، اجرای مفاد تبصره (7) بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را با موضوع تعیین سقف سالانه حقالتحریر دریافتی را درتعارض با ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و رویه‌ای ضدرقابتی تشخیص داده و مستنداً به بند 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضدرقابتی صادر می‌کند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود."
سقف درآمد دفاتر اسناد چیست؟
سال گذشته در همین ایام تعرفه جدید حقالتحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و طی دستورالعملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
در تبصره 7 این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حقالتحریر دفاتر مرکز استان شد. به دنبال اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه پارسال برخی دفاتر اسناد رسمی که در سال‌های گذشته درآمدهای نجومی داشتند و با اعلام تعرفه‌های جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، شوکه شده و شروع به ابراز مخالفت با این دستورالعمل قانونی کردند؛ اما مخالفت‌ها با ایستادگی و ممارست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز مجموعه مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران مواجه شد.
گزینه روی میز سازمان ثبت اسناد
متولیان امر سردفتری از مدت‌ها قبل از ابلاغ تعرفه‌های فعلی، ساماندهی درآمد را مدنظر داشتند و بر اساس طرح اولیه برای دفاتر اسناد در هر استان سقف درآمد سالانه را تعیین کردند که برابر با دو برابر میانگین درآمد دفاتر در مراکز استانها بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران در موارد متعدد و مختلف از این طرح دفاع می‌کردند و حتی در چند مورد مختصر برخی اسناد (غیر مالی) را از شمول این بخشنامه خارج کردند تا هم دفاتر بعد از پر شدن سقف درآمدی خود بتواند درآمد مختصری برای تأمین هزینه‌های جاری دفاتر کسب کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این درباره سقف درآمدی گفته بود: "با موافقت رئیس قوه قضائیه در مصوبه تعرفه درآمد دفاتر تبصره‌ای اضافه شد تا مانع درآمدهای نجومی برخی از دفاتر شود به شکلی که طبق تبصره هفتم این مصوبه حدنصاب درآمد هر دفترخانه حداکثر 2 برابر میانگین درآمد سال قبل دفترخانه‌های مرکز استان است. با این تبصره عدالت در تقسیم اسناد رعایت می‌شود اما قبل از مصوبه مذکور تعدادی از دفاتر از درآمدهای میلیاردی برخوردار بودند در حالی که درآمد برخی دفاتر هزینه‌هایشان را پوشش نمی‌داد. با این تبصره در توزیع درآمد ناشی از حقالتحریر عدالت رعایت می‌شود و از رانتخواری برخی افراد در این صنف جلوگیری به عمل می‌آید."
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم از جمله موافقان و تأکیدکنندگان اجرای طرح سقف درآمد دفاتر بوده است و برنامه‌هایی برای رفع اشکالات این طرح برای اجرا در سال جاری تدوین کرده است.
او پیش از این به تسنیم گفته بود: "برای اجرای این طرح موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی شد؛ اما همکاران ما بدانند که حاصل کارشناسی‌های بسیار در طول چهار سال گذشته است که بحمدالله امسال با عنایت جناب آقای دکتر خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید حضرت آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به سرانجام رسید. این سقف درآمد از تیرماه سال جاری [1399] ابلاغ شد و محاسبه آن از ابتدای سال انجام می‌شود. دفاتر تا آخر سال فرصت دارند تا سقف خود را تکمیل کنند. حالا شاید تعدادی از دفاتر به سقفی که ما اعلام کرده‌ایم و به آن عدالت درآمدی که مدنظر ماست نرسند اما جلوی درآمدهای آنچنانی تعدادی محدود دفتر گرفته خواهد شد بنابراین از این به بعد موضوع کسب درآمدهای زیاد در حوزه اسناد رسمی منتفی شده است."
نظر دستگاه قضائی درباره درآمد دفاتر تغییر یافته است؟
با این حال، رأی اخیر شورای رقابت در حالی صادر شده که طبق متن صادره، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سازمان مسئول و متولی نهاد سردفتری) هیچ دلیلی در رد ادله و مستندات شاکیان پرونده ارائه نکرده است که در تضاد با تأکیدات قبلی ذبیح‌الله خدائیان، رئیس این سازمان بر تداوم طرح سقف درآمد دفاتر است.
دو نفر از قضات دیوان عالی کشور عضو شورای ملی رقابت هستند و آرای این شورا درباره قوه قضائیه باید به تأیید حداقل یکی از این قضات برسد و با توجه به موافقت حداقل یکی از قضات دیوان عالی کشور عضو شورای ملی رقابت، به نظر می‌رسد قوه قضائیه هم نیازی به تداوم برگزاری طرح سقف درآمد دفاتر نمی‌بیند!
گروکشی برخی دفاتر اسناد رسمی برای ملغی کردن "سقف درآمدی" با اخراج کارمندان خود!برخی سردفتران همچنان "سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" را دور می‌‌زنند!تخلف برخی سردفتران برای "دور زدن سقف درآمدی" محرز شد/ صدور حکم انفصال برای 8 سردفترگزارش/ شگرد تازه برخی "دفاتر اسناد رسمی" برای دور زدن سقف درآمدی/ "انفصال" در انتظار سردفتران متخلفگزارش/ چرا اجرای طرح "سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی" مهم است؟چند نکته درباره "حذف سقف درآمدی در برخی اسناد خاص" دفاتر اسناد رسمی کشورانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عالی کشور قوه قضائیه کانون سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیوان عالی کشور قوه قضائیه کانون سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شورای رقابت قوه قضائیه سقف درآمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۲۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تمامی مشکلات مربوط و تسهیل ثبت شرکت به صورت خودکاربری
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر استان خوزستان با جمعی از فعالان اقتصادی، صنعتی و نمایندگان شرمت‌های دانش بنیان در اتاق بازرگانی دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این نشست که رئیس کل دادگستری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی استان خوزستان و همچنین مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت نیز حضور داشتند، بابایی با اشاره به نقش بسیار حائز اهمیت قوه قضائیه در تحقق شعار سال گفت: سازمان ثبت از دو سال پیش باز تعریف سامانه‌های حوزه ثبت شرکت‌ها را آغاز کرده و با جدیت به دنبال رفع تمامی مشکلات مربوط و تسهیل ثبت شرکت به صورت خود کاربری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امکانات جدید ایجاد شده از جمله امضا و پرداخت الکترونیکی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با این اقدام بالغ بر ۴۱۷ هزار نفر از مراجعین حضوری حوزه ثبت شرکت‌ها حذف شد.
بابایی با بیان اینکه تا پایان تیرماه سال جاری چهره‌ی جدید و هوشمندی از خدمات ثبت شرکت‌ها با راه اندازی رسمی سامانه جامع آن ارائه می‌شود اظهار داشت: با این اقدام ثبت شرکت در سراسر کشور به یک ساعت و کمتر خواهد رسید.
تشریح بند (چ) ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان و لزوم اقدام پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد جهت بهره مندی از ظرفیت‌های این قانون برای تثبیت مالکیت‌ها و استفاده از سند رسمی جهت وثیقه دریافت تسهیلات و رایگان بودن هزینه تهیه نقشه و مستندسازی برای دریافت اسناد شرکت‌های دانش بنیان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از دیگر مواردی بود که وی به آنها اشاره کرد.
وی با تقدیر از پیگیری رئیس کل دادگستری کل این استان در پیگیری سیاست‌های دستگاه قضائی، از رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و مدیرکل ثبت استان خواست با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه و برگزاری نشست‌های منظم و مداوم با فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان و بازدید از فعالیت آنها، نسبت به رفع موانع در سطح استان اقدام و در صورت لزوم، موانع و مشکلاتی را که نیاز به پیگیری در سطح کشوری دارند به قوه قضائیه و سازمان ثبت منعکس کنند.
وی همچنین از آمادگی مسئولین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت جهت برگزاری جلسات وبیناری و حضور میدانی برای تسهیل در امور ثبت مالکیت‌های معنوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبر داد.
ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت نیز با اشاره به برگزاری این نشست‌ها در سایر استانها گفت: با دستورات رئیس سازمان ثبت، حداکثر تلاش خود را جهت ارتباط گسترده با اقشار مختلف و متقاضیان خدمات ثبت شرکت‌ها و رفع موانع با راهکارهای ابتکاری برای تحقق عملی شعار سال در این حوزه مأموریتی به کار خواهیم بست.
وی افزود: با عملیاتی شدن سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، تحول عظیمی برای صاحبان مشاغل و تولید ایجاد خواهد شد.
کد خبر 6087283
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس