به نقل از «ایسنا»

آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در هیات های نظارت شهرستان

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۴۱۷۴

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از آغاز روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در هیاتهای نظارت شهرستان ها خبر داد.

سید حمیدرضا کاظمی درگفت وگو با ایسنا، بیان کرد: بر اساس تقویم انتخاباتی پیش بینی شده و با پایان کار بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی از امروز بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس گزارشات مستند مراجع پنج گانه در هیاتهای نظارت شهرستان آغاز شده است و ظرف مدت ۱۴ روز نتیجه بررسی‌ها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه با اشاره به سیاست هیات های نظارت در انجام این وظیفه قانونی خود، اظهار کرد: یقینا همکاران ما در هیئت های نظارت شهرستان در بررسی پرونده داوطلبان کاری با خط و جریان و مصادیق سیاسی ندارند و بر اساس چارچوب قانونی که برای رسیدگی به صلاحیت‌ها مشخص شده عمل خواهند کرد. 

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قطعا ممکن است بخشی از داوطلبان به رای هیاتهای اجرایی یا بعد به رأی هیاتهای نظارت اعتراض داشته باشند. سازو کاری که در قانون تعریف شده این است که رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات های اجرایی در هیات های عالی نظارت استان انجام می شود. همچنان که داوطلبانی که از سوی هیات نظارت شهرستان رد صلاحیت شوند می توانند اعتراض خود را در هیات عالی استان پیگیری کنند و درزمان مشخصی به اعتراضات رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطابق قانون در صورتی که نظر هیات عالی نظارت استان مورد اعتراض داوطلبی باشد، هیات مرکزی نظارت به عنوان آخرین مرحله به اعتراض داوطلبان رسیدگی می‌کند و نظر نهایی به وزارت کشور ابلاغ می‌شود. 

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به این مسئله که در رسانه ها گفته می شود حضور فردی که بستگان درجه یک او در انتخابات شوراها ثبت نام کرده باشند در هیات نظارت ممنوع است، گفت: در گذشته این قانون وجود داشته است و اگر فردی در هیات نظارت یا هیات اجرایی عضویت داشت نباید بستگان درجه یک او داوطلب می‌شدند. اما این قانون منسوخ شده است. با این حال یقینا توصیه ما رفتار به عدالت است و به همکارانمان در هیاتهای نظارت توصیه کرده‌ایم که در این موارد دقت نظر بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت كشور انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخابات 1400 نظارت شهرستان بررسی صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۴۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/