به نقل از «مشرق»

قانون شوراها باید مجددا بازنویسی شود/ مجلس دهم در تایید صلاحیت نامزدها سهل‌انگاری کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۴۴۸۸

شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره‌ای که گذشت آسیبهای بسیاری را متحمل شدند که بخشی از آن به خاطر عدم دقت در بررسی صلاحیت‌ها و بخشی از آن به دلیل خلاهای قانونی و نظارتی حاکم بر این نهاد است.

به گزارش مشرق، با توجه به نزدیکی ایام انتخابات و شروع دور ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در میزگردی با حضور علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها و احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران در مجلس شورای اسلامی به «بررسی راهکاری‌های تقنینی و نظارتی برای پیشگیری از تخلفات در شوراهای شهر و روستا» پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش‌های مهم گزارش این نشست در ادامه آمده است.

نیازمند بازنگری جدی بر شکل کنونی شوراهای شهر و روستا هستیم

نادری: فکر می‌کنم باید برای آسیب شناسی از نهاد شوراها مطالعه همه جانبه ای داشته باشیم. و در این مسیر نیاز است که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این حوزه به یک جمع بندی از آسیب‌های کلی نهاد شوراها برسند که البته زمان آن، بعد از برگزاری انتخابات پیش رو است.

نیاز است یک بازنگری جدی درباره این نهاد صورت گیرد، و به این سوالات پاسخ داده شود که آیا شوراها با همین شکل کنونی باید ادامه مسیر داشته باشند؟ و یا نیازمند تغییرات اساسی هستند.بستر این بازنگری‌ها هم چه از نظر تبیین مباحث تقنینی و چه از منظر آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی است.

در این دستگاه باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا لازم است ما در همه جای کشور شورا داشته باشیم؟ و یا تشکیل شوراها تنها در کلانشهرها الزامی است؟به این سوالات جدی با بررسی ۵ دوره شوراها و کارکرد آن می‌توان پاسخ داد. اینکه آیا جامعه ما این کشش را دارد که مدیریت‌های محلی داشته باشد و یا اینکه آیا کارکرد پارلمان‌ها در شهرهای کوچک جدی است؟ و یا باید این شکل را تغییر دهیم.

جدیت لازم در بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجلس صورت نگرفته بود

شوراهای شهر و روستا در دوره‌ای که گذشت آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند که بخشی از آن به این خاطر بوده که از بدو امر، جدیت لازم در بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجلس و نهادهای نظارتی صورت نگرفته بود و بعضاً افرادی وارد شوراها شدند که از صلاحیت لازم برخوردار نبودند در نتیجه جرم‌هایی مرتکب شدند که باعث ثبت تخلفاتی در شوراها شد.

باید با یک دیدگاه آسیب شناسانه بعد از گذر از ۵ دوره تشکیل شوراها به یک آسیب شناسی از کلیت این نهاد برسیم.به نظر می‌رسد اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا از فیلترها و پروسه‌هایی که باید می‌گذشتند عبور نکردند.

مجلس دهم هم مقداری در تأیید صلاحیت‌ها سهل انگاری کرده و به همین دلیل امروز شاهد تخلفات برخی شوراها هستیم؛ اگر برخورد محکم‌تری با افرادی که از سوی نهادهای امنیتی، مساله دار اعلام شده بودند صورت می‌گرفت، و نمایندگان مجلس هم دقیق‌تر به بررسی صلاحیت نامزدها می‌پرداختند این اتفاقات رخ نمی‌داد و یا شاید بسیار کمتر شاهد چنین تخلفاتی بودیم.

مجلس دهم نامزد دارای استعلام منفی یکی از نهادهای امنیتی را تأیید می‌کرد!

من این مساله را از زبان مسئولین قضائی هم شنیدم، چون قوه قضائیه معتقد است به دلیل کم بودن نظارت‌های اولیه انرژی زیادی از قضات برای رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها گرفته می‌شود.

نهادهای امنیتی هم اذعان دارند که در این دوره وقت زیادی بر کنترل، نظارت و دستگیری این افراد گذاشته‌اند.

از یکی از نهادهای امنیتی گله کردم که شما سوابق خیلی از این افراد را می‌دانستید، چرا از تأیید صلاحیت جلوگیری نکردید و پاسخ این بود که ما جواب استعلام را منفی می‌دادیم اما مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کرد.

نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم کنیم

شوراها و اعضای شوراهایی که مرتکب فسادهای زیادی شدند که عمدتاً مربوط به تخلفات مالی هم بود، وقت زیادی را از مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور گرفتند که به نظرم به دلیل پول بی حساب و کتابی است که از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها باز می‌گردد و چون این نهاد ذیل دیوان محاسبات نیست، رسیدگی خاصی نمی‌شود.

بنابراین این نقص باید در مجلس فعلی جبران شود و ما بر نظارت دقیق این افراد مصّر هستیم و در تلاشیم که تأیید صلاحیت‌ها مطابق مُرّ قانون باشد و چشم‌پوشی بر خطاهای سنگین افراد نداشته باشیم.

برای من که در استان تهران ریاست هیئت عالی نظارت بر شوراها را بر عهده دارم، این حق‌الناس و حق جمهوری اسلامی برایم موضوعیت دارد و معتقدم نباید از فردی حقی ضایع شود و همچنین نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم شود.

قانون شوراها باید یک بار دیگر بازنویسی شود

احمدی: وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به شکل جامعی به موضوع نهاد شوراها پرداخته شده است، اما کارکرد شوراها در قانونی که تدوین و تصویب شده متفاوت است و در حالی که اختیارات وسیعی برای شورای روستا تعریف شده و به تبع آن اختیارات وسیع‌تری به شوراهای شهر داده شده اما پیوستی که باید به آن اضافه می‌شد و اختیارات این دو نهاد به شورای فرادست آن یعنی شورای عالی استان داده شود، کوتاهی شده است.

ما در حوزه شوراهای شهر و روستا خلاءهای قانونی داریم و من معتقدم قانون شوراها باید یکبار دیگر بازنویسی شود، چون نفس شوراها به درد کشور و مردم می‌خورد و در قانون اساسی هم به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی دیده شده است و قانون آن‌را رکن و تصمیم گیرنده شناخته است.

بحث این است که خلاء هایی که در انتخاب افراد داریم منجر به این شده که شرایط گزینش شوندگان متفاوت نباشد و شروط ورود یک فرد به شورای شهر یک کلان شهر با یک روستای دور افتاده یکسان است.

بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تأکید دارم

سوال اینجاست که چطور برای گزینش یک فرد به عنوان هیأت علمی دانشگاه شرایط متعددی در نظر گرفته می‌شود و باید این فرد از فیلترهای علمی رد شود اما وقتی به بحث سیاست گذاری کشور می‌رسد، و گزینش شخصی که تمام امورات شهر در دستش است، نسبت به این موضوع بی تفاوتیم که صلاحیتش از فیلترهای متعددی سنجیده شود؟

من بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تأکید دارم و معتقدم درجه اهمیتش از نظارت‌های بعدی بیشتر است.

وقتی شخصی بدون صلاحیت وارد شوراها شد در صورت تخلف یا در نهایت به مراجع قانونی معرفی می‌شود که دستگیر یا سلب عضویت می‌شود اما خسارتی که به مردم و شانیت جایگاه شوراها وارد می‌شود و اینکه حیثیت یکی از جایگاه‌های نظام را زیر سوال می‌برد جبران ناپذیر است.

امیدوارم سنجش‌ها با وسواس بیشتری انجام گیرد

در شرایط فعلی با وجود اینکه برای بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای دوره ششم زمان کم است اما امیدوارم با انجام تحقیقات دقیق‌تر و انجام سنجش‌های بیشتر ورود نمایندگان جدید شوراها با وسواس بیشتری انجام گیرد، چون این مسند بخصوص در کلانشهرهای بزرگ حائز اهمیت است. و نباید صندلی به این مهمی و تصمیم‌گیری به این مهمی به راحتی رها شود.

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص دستگیرشدگان شوراهای شهر و روستا گفته بود: تاکنون حدود ۷۵ نفر دستگیر شده‌اند.

چندی پیش نیز شورای شهر قرچک به دلیل تخلفات مالی شش نفر از اعضای آن منحل شد. پیش از این نیز شورای شهر ساری منحل شده بود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا قانون اساسی مجلس دهم قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی علیرضا احمدی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر قانون شوراها شوراهای شهر و روستا بررسی صلاحیت ها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۴۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۶۰ نفر عضو شوراهای شهر و روستای استان بوشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۹ تا ۱۵ اردیبهشت به نام هفته شوراها نامگذاری شده است که در این هفته برنامه‌های مختلفی در سطح استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تشکیل شوراها نقش مهمی در تحقق مشارکت مردم در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی دارد و ۹ اردیبهشت مصادف با فرمان تاریخی امام راحل (ره) در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران در سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی است.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتقای شأن منزلت و جایگاه شوراهای اسلامی پایه شامل عشایر، روستایی و شهری در بخش، شهرستان و استان هدف از برگزاری مراسم روز شوراها است.

وی اضافه کرد: این نهاد در تسریع و تسهیل فرآیندهای توسعه، تقویت ارتباط و تعامل مردم با حاکمیت، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مردم به‌عنوان بازیگران و کنشگران اصلی و صاحبان اصلی نظام در فرایند توسعه ملی نقش تأثیرگذاری دارد.

معرفی دستاوردهای شوراها

برزگرزاده بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی در تحقق شعار سال، پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی و معرفی دستاوردهای شوراهای اسلامی به مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اهداف اجرا برنامه‌های هفته شوراها دانست.

وی هم‌اندیشی با صاحبان علم و تجربه، جوانان، زنان، نخبگان و اقشار مختلف مردم را از دیگر اهداف برگزاری این مراسم ذکر و بیان کرد: این هم‌اندیشی در راستای بررسی آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی شوراهای اسلامی و راهکارهای برون‌رفت از آنها برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر تجلیل از برترین‌های خانواده بزرگ شوراهای اسلامی و شهروندان نمونه برتر در تعامل با شوراها را از دیگر امور در این هفته دانست و اضافه کرد: در هفته شوراها ضمن برگزاری همایش با حضور منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان بوشهر و شهرستان‌ها، از اقدامات و فعالیت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلیل می‌شود.

وی تعداد اعضای شوراهای استان را هزار و ۴۶۰ نفر دانست و خاطرنشان کرد: در استان بوشهر ۱۰ شورای اسلامی در سطح شهرستان، ۲۵ شورا در بخش‌ها و ۴۰ شورا در سطح شهرها تشکیل شده است.

برگزاری برنامه‌های متنوع

برزگرزاده با بیان اینکه در مجموع هزار و ۲۵۰ نفر عضو شوراهای روستایی این استان هستند، تصریح کرد: ۱۵۰ نفر اعضای شوراهای اسلامی روستاهای استان بانو و مابقی آقایان هستند.

وی تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای استان بوشهر را ۲۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: در هفته شوراها برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، عمرانی و اجتماعی تدوین شده و در این هفته از طرح‌های مختلف در شهرها و روستاهای استان بوشهر بهره‌برداری می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر جایگاه شوراها در قانون اساسی را بسیار رفیع دانست و افزود: اعضای شوراهای اسلامی طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم و به‌صورت مستمر پیگیر حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف هستند.

وی، عناوین هفته شوراها را برشمرد و گفت: ۹ اردیبهشت به‌عنوان شوراها، تولید با مشارکت مردمی، ۱۰ اردیبهشت، شوراها و مشارکت اجتماعی زنان، ۱۱ اردیبهشت شوراها و ارتقای سرمایه اجتماعی، ۱۲ اردیبهشت شوراها و شاخص‌های کیفیت زندگی، ۱۳ اردیبهشت شوراها و شادابی و نشاط اجتماعی، ۱۴ اردیبهشت شوراها و رونق تولید و کارآفرینی و ۱۵ اردیبهشت شوراها و درآمد پایدار محلی نامگذاری شده است.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاها را یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران نام برد و افزود: تشکیل شوراهای اسلامی را نشان از ظرفیت سیاسی ایران برای جلب مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور، تحقق مردم سالاری دینی و تمرکززدایی دارد.

کد خبر 6089946