به نقل از «قدس آنلاین»

اولین واکنش دولت به شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۶۱۴۷

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه رییس‌جمهوری استنکافی از ابلاغ قوانین نداشته است، خاطرنشان کرد: از ۱۳ مورد استنکاف مورد ادعای مجلس شورای اسلامی، هشت مورد مربوط به مجلس دهم است و اسناد سه مورد نیز به کمیسیون قضایی ارائه شد.

به گزارش قدس آنلاین، حسینعلی امیری، با اشاره به طرح استنکاف ریاست جمهوری که امروز در مجلس تصویب و به قوه قضاییه ارجاع شد، گفت: تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس قبلاً مطرح شده بود و بنده هم در کمیسیون قضایی مجلس حضور پیدا کردم و آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از کسانی که تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ را کرده بودند موضوع  استنکاف را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به درخواست نمایندگان برای بررسی ۱۳ مورد استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ قوانین مصوب مجلس گفت: اسناد و مدارک سه مورد از ۱۳ مورد مطرح شده در اختیار رییس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که نشان می داد رییس‌جمهوری قانون را ابلاغ کرده اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده  است.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: از ۱۰ مورد  باقیمانده،  ۸ مورد مربوط به مجلس دهم می باشد و ۲ مورد هم مربوط به مجلس یازدهم است که آقای قالیباف قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.

امیری با بیان اینکه از جهت قانونی دوره مجلس و دولت چهار ساله است، گفت: هر چند در ماهیت مسائلی که مربوط به مجلس دهم است توضیحات را دادم اما باید بگوییم  که موضوعات مربوط به مجلس دهم باید در بازه زمانی مربوط به مجلس دهم مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

وی افزود: مجلس یازدهم از جهت قانون اساسی، وظیفه اقدام نسبت به دوره خود را دارد، نه آنچه که به مربوط به دوره دهم است و علی لاریجانی رییس وقت مجلس دهم، قوانین مورد ادعای مجلس یازدهم را به روزنامه رسمی ارسال کرده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره دو مورد باقی مانده‌ مربوط به مجلس یازدهم نیز گفت: یکی از این موارد، قانون مربوط به کمک معیشتی است که در این مورد آقای قالیباف در مجلس اعلام کردند که با آقای رییس‌جمهوری برای تامین مالی آن با هم به توافق و تفاهم رسیدند بنابراین هیچ استنکاف از ابلاغ قانون  در این طرح وجود ندارد.

امیری با اشاره به طرح اقدام قانون اقدام راهبردی و لغو تحریم ها که از موارد استنکاف رییس جمهوری است، خاطر نشان کرد: اختلاف در قانون اقدام راهبردی، بر سر  زمان و موعد اعلام آن است. این قانون عصر چهارشنبه به دولت ارسال شد و در روز پنجشنبه، دبیرخانه نهاد تعطیل و روز جمعه هم  تعطیل رسمی بود. شروع موعد در این قانون از نظر دولت روز شنبه بود و اختلاف در این طرح بر سر مواعید  بود که آقای قالیباف  با محاسبه پنج روز، عصر چهارشنبه را حساب و قانون را برای انتشار  به روزنامه رسمی ارسال کردند. بعد از این مورد دولت آیین‌نامه اجرای قانون را تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ  کرد و موضوعی به اسم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از جهت حقوقی، ابلاغ قانون جزو فرایند قانونگذاری نیست، گفت: روزی که در کمیسیون قضایی مجلس حضور پیدا کردم، تعداد نمایندگان عضو کمیسیون قضایی سه نفر(غضنفرآبادی، نوروزی و خانم چنارانی) بودند لذا اساسا از نظر حقوقی هم  کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسمیتی نداشته است که بخواهد نسبت به  این موضوع رسیدگی کند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: چون مجلس می‌خواهد نسبت به درخواست اظهار نظر کند باید از جهت قانونی اجازه  دهند که نماینده دولت برای دفاع صحبت کند. امروز در مجلس اعتراض کردم و از رییس جلسه و هیات رییسه مجلس خواستم  که دفاعیات نماینده دولت در این طرح شنیده شود. بررسی این گزارش یک طرفه است و مجلس نباید نسبت به این  گزارش رای دهد و از جهت حقوقی باید به نماینده دولت اجازه صحبت و دفاع داده می شد و بعد از آن رای گیری انجام می شد  که رییس جلسه به درخواست نماینده دولت در این زمینه عنایتی نکرد.

امیری با اشاره به لوایح اعلام وصول نشده از سوی مجلس گفت: هفت مورد لوایح اعلام وصول نشده  در مجلس داریم  که علیرغم پیگیری‌های انجام شده، هنوز  درمجلس اعلام وصول نشده است. لوایحی مانند شفافیت، ارتقاء نظام سلامت اداری، مدیریت تعارض منافع، یکسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی حقوق معلمان از جمله لوایحی  است که علیرغم پیگیری های زیادی که داشتیم هنوز اعلام وصول نشده و از رییس مجلس و اعضای هیات رییسه می خواهم که اجازه دهند این لوایح اعلام وصول شوند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ لایحه معوق دیگر هنوز در مجلس  بوده و رسیدگی به آن انجام نشده است، تصریح کرد: تعداد طرح‌های نمایندگان در مدت ۱۰ ماه نسبت به لوایح دولت بسیار زیاد است. این در حالی است که  این طرح ها دارای بار مالی هستند و به موجب تفسیر شورای نگهبان، اساساً در مجلس قابل طرح نیستند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری افزود: دولت لوایح متعددی را با کارشناسی بسیار مفصل و مبسوط تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. به نظر می‌رسد به نفع کشور است که این لوایح در دستور کار  مجلس قرار گیرد و نمایندگان  هم مجاز هستند که تغییرات مورد نظر خود را در این لوایح اعمال کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حسینعلی امیری شکایت از دولت معاون پارلمانی رییس جمهوری مربوط به مجلس دهم اعلام وصول نشده کمیسیون قضایی روزنامه رسمی نماینده دولت مجلس یازدهم قضایی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!