ترفند تازه آمریکا برای ادامه تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۷۷۱۵
کیهان: مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۴ در سطح معاونان وزیر و با حضور گروه‌‌های کارشناسی و با هدف احیای برجام، مجدداً در وین آغاز شده است. در همین رابطه، عباس عراقچی در پایان جلسه سه‌شنبه ۱۷ فروردین ایران و ۱+۴ در وین، توضیحاتی ارائه داد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «همه مجموعه اقداماتی که باید صورت بگیرد، در یک گام که اسم آن را گذاشتیم «وضعیت نهایی» (endgame) صورت خواهد گرفت که در یک مرحله انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست قطعی جمهوری اسلامی
سیاست قطعی کشور در مسأله برجام، بارها توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده است: لغو همه تحریم‌ها، راستی‌آزمایی ایران و سپس بازگشت ایران به برجام. دلیل اتخاذ این سیاست کاملاً روشن است: با توجه به پیچیده و چندلایه بودن نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها یا لغو گام‌به‌گام آن‌ها، عملاً امکان‌پذیر نبوده و فایده‌ای برای کشور ندارد. به‌علاوه، کشور یک بار چوب اعتماد تام به طرف غربی بر سر اجرای تعهدات را خورده است. چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ، این حقیقت آشکار شد که قول آمریکایی‌ها به‌هیچ‌وجه قابل اعتماد نیست.
از نقطه‌نظر اقتصادی نیز تجربه برجام به ما نشان داده است که توافق بر سر این شیوه از لغو تحریم‌ها، از یک سو فضای نگرانی و بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران را زنده نگه می‌دارد و از سوی دیگر، خود توافق را به اهرم فشاری در اختیار آمریکا تبدیل می‌کند.
طرح «وضعیت نهایی» یا «آخر بازی» و تدوین «نقشه راه»
در فضایی که از یک سو، طرف ایرانی روی این سیاستِ منطقی و به‌حقِ جمهوری اسلامی پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، طرف آمریکایی بارها سخن از بازگشت گام‌به‌گام به میان آورده، یک سؤال مهم پیش می‌آید:
با توجه به اینکه گذر زمان به شکل کنونی کاملاً به ضرر آمریکاست، تیم بایدن چگونه می‌خواهد خود را از کمند فشار هوشمند ایران رها کرده و از فرصت زمانیِ محدودِ باقیمانده، برای ایجاد نقطه توازن جدید از طریق کشاندن ایران پای میز مذاکره و نقض عملی سیاست اعلامیِ ایران بهره ببرد؟
پاسخ این سؤال، تدوین طرحی فریبکارانه موسوم به «آخر بازی» (endgame) و طراحی یک «نقشه راه» (roadmap) در اندیشکده‌های آمریکایی و ارائه آن از سوی اروپا (به‌عنوان واسط) به ایران است که در سخنان آقای عراقچی نیز به آن اشاره شده است. آمریکا با اینکه رسماً در مذاکرات حضور ندارد، اما با یک طراحی هوشمندانه، قصد مدیریت مذاکرات جاری با هدف ایجاد رخنه در سیاست قطعی جمهوری اسلامی را دارد.
طرح «آخر بازی»، ساخته و پرداخته اتاق‌های فکری نظیر گروه بحران
چهار روز پیش از آغاز مذاکرات، «فایننشیال‌تایمز» در یادداشتی به گمانه‌زنی درباره این مذاکرات پرداخت و در خلال گزارش خود، مطلبی را از «علی واعظ» نقل کرد. علی واعظ رئیس برنامه ایران در اندیشکده گروه بحران (مستقر در واشنگتن) است. وی درباره این مذاکرات گفته بود: «نکته مثبت این است که وقتی یک نقشه راه وجود دارد، حداقل دو طرف دیگر تردیدی درباره اینکه آخر بازی چگونه خواهد بود ندارند. البته مذاکره درباره یک نقشه راهِ کامل، سخت خواهد بود.»
«اسفندیار بتمن‌قلیچ» که رابطه نزدیکی با گروه بحران و علی واعظ دارد، این طرح فریبکارانه گروه بحران را در یک رشته‌توییت هشت‌قسمتی، این‌گونه شرح می‌دهد:
«ایرانی‌ها تأکید دارند که با شیوه گام‌به‌گام موافقت نخواهند کرد و آمریکا باید تمام تحریم‌ها را لغو کند. خب، چطور می‌توان این مسئله را حل کرد؟
پاسخ در مفهومی به نام «نقشه راه» و معنای اتخاذ آن نهفته است. یک نقشه راه می‌تواند حاوی گام‌ها باشد، اما همچنین مستلزم تأیید و تصویب سیاسی همه طرف‌ها به‌صورت یک‌جاست.
یک نقشه راه مصوب، به این معناست که تکمیل موفق هر گام، به‌صورت خودکار گام بعدی را کلید می‌زند. بدین ترتیب، اجرای تعهدات به‌صورت گام‌به‌گام انجام می‌شود اما تعهد سیاسی، به‌صورت دفعی و در همان ابتدا انجام می‌شود.
در این صورت ایرانی‌ها می‌توانند ادعا کنند که تحریم‌ها از همان روز تصویب برداشته شده است و دولت بایدن هم از لحاظ سیاسی متعهد می‌شود که طبق یک نقشه راهِ گام‌به‌گام (و نه به‌صورت دفعی) تعهدات اعلامی خود را اجرا کند.
تفکیک دو مفهوم «تصویب» و «اجرا»، نقشی کلیدی در دستیابی به برجام ایفا کرد. به نظر من، امروز هم این تفکیک می‌تواند کار را پیش ببرد.»
خطر عدول از سیاست قطعی نظام و از بین رفتن اهرم‌های فشار ایران
شواهد نشان می‌دهد که آمریکا با روی میز قرار دادن طرح‌های به‌ظاهر مقبول اما در باطن فریبکارانه و بازی با واژه‌ها، دوباره در پی ترسیم فضای مشابه با زمان تصویب برجام و فریب گروه مذاکره‌کننده ایرانی است.
گزاره «تصویب یک‌باره نقشه راهی برای بازگشت گام‌به‌گام به برجام» که عصاره و ماحصل طرح فوق است، به‌واقع یک تناقض آشکار، مملو از فریب و عاملی برای دور زدن سیاست‌های اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.
سیاست رسمی جمهوری اسلامی بر پایه دو اصل «بازگشت یک‌باره آمریکا به برجام (لغو یک‌باره همه تحریم‌ها)» و «راستی‌آزماییِ» اقدام آمریکا از سوی ایران استوار است. آشکار است که اجرای این طرح، در عمل هر دو اصل را زیر پا خواهد گذاشت که نتیجه آن حفظ ساختار تحریم ها و خالی شدن دست ایران در برابر حریف خواهد بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: تحریم ها طرح پایان بازی جمهوری اسلامی یک نقشه راه سیاست قطعی گروه بحران گام به گام آخر بازی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت