پاتک حقوقی به روحانیِ حقوقدان
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۸۵۹۱
این بار دیگر اتهام‌زنندگان به رییس‌جمهوری ایران چهره‌های ناشناس اما محبوب رسانه‌های اصولگرا یا فعالان توییتری که با هزار و یک شیوه توییت‌هایشان از سوی ارزشی‌های توییتر بازنشر می‌شود، نبودند. نمایندگان مجلسی بودند که با تکیه بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان، حسن روحانی را مسوول اول و آخر همه مشکلات مملکت می‌دانند و در این مسیر هیچ نقشی را برای سنگ‌اندازی‌ها و موازی‌کاری‌های داخلی و حتی اتفاقات خارجی قائل نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پارلمان پایداری‌ها
اگر نمایندگان مجلس در کلام بیشتر روحانی را با محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران قیاس کرده و تلاش می‌کردند از او چهره ای قانون‌گریز به نمایش بگذارند، جبهه پایداری اما به فکر مستندسازی این ادعاها بود. مستندسازی که بخش عمده آن توسط حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس و از چهره‌های مورد وثوق پایداری‌ها صورت گرفت. او با همکاری چند نماینده دیگر 13 مورد از مواردی که مدعی‌اند توسط حسن روحانی برای اجرا به نهادهای زیر نظرش ابلاغ نشده، جمع‌آوری کردند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان ارجاع دادند. کمیسیونی که به واسطه اقدامات هیات‌رییسه مجلس یازدهم و چینش نیروهای مدنظر آنان در کمیسیون‌های پارلمان، به‌زعم ناظران، امروز بیشتر از هر زمانی عاری از چهره‌های حقوقدان است. 13 اتهام روحانی در حد فاصل سال‌های 94 تا 99 رخ داده و درواقع نمایندگان معتقدند که 13 مورد از مصوباتشان توسط رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است. این ادعا که علاوه بر حاجی‌دلیگانی از سوی 31 نماینده دیگر نیز به امضا رسیده، در نشست 29 دی‌ماه سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور نماینده عضو جبهه پایداری شاهین‌شهر و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری بررسی شده و از سوی این کمیسیون در شرایطی به تصویب رسیده که حداقل برخی موارد آن براساس شواهد تاریخی چیزی نیست، جز گاف نمایندگان. علی‌ایحال اما نفوذ پایداری‌ها در پارلمان به حدی هست که در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس عده و عده خود را در آستانه اجلاسیه دوم پارلمان به رخ قالیباف و سایر نمایندگان بکشاند و با 190 رای موافق در مقابل تنها 9 مخالف، موضوع استنکاف حسن روحانی از اجرای ماده یک قانون مدنی را به تصویب برساند.
مهر تایید معاونت قوانین
نکته قابل‌توجه در این میان آنکه کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان به موضوع مُهر تایید معاونت قوانین مجلس بر 13 مورد استنکاف رییس‌جمهوری از اجرای قانون پرداخت و گفت «با توجه به تقاضای تعداد 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی آقای روحانی از زمان تصدی به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (1) قانون مذکور شده است. با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، آقای روحانی از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس استنکاف کرده است»؛ آن هم در شرایطی که مشخصا درباره موضوع قانون «حمایت از ناهیان منکر» موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد تا به اختلاف پاستور و بهارستان رسیدگی کند. این هیات در نهایت رای به تایید نظر مجلس وقت داد و قانون برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» نیز براساس اظهارات مسوولان دولت، اگر نبود عجله محمدباقر قالیباف از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ می‌شد. جالب آنکه نمایندگان حالا در شرایطی مدعی عدم اجرای قانون توسط حسن روحانی هستند که تمامی 13 مورد اتهامی‌شان همین امروز به شکل‌های مختلف در حال اجراست.
تخاصم انتخاباتی
اینکه اداره قوانین مجلس چطور با همه این ان‌قلت‌ها 13 مورد ادعایی نمایندگان را تایید کرده به کنار اما ایراد اتهام استنکاف از اجرای قانون به رییس‌جمهوری، آن هم در شرایط حدود 2 ماه مانده به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند یکی از پازل‌های پارلمان برای همسوسازی پاستور 1400 با خود باشد. احتمالا به همین دلیل است که نمایندگان به صراحت از کشاندن حسن روحانی به «دادگاه» سخن به میان آورند. حال آنکه احتمالا نمایندگان به خوبی می‌دانند نه عرف حاکم بر سیاست ایران و نه قوانین جمهوری اسلامی به این سادگی‌ها تاب کشاندن رییس‌جمهوری را به دادگاه نخواهد داشت. با این حال نمایندگان با استفاده از کلیدواژه‌های «دادگاه» و «استنکاف» تلاش می‌کنند، دولت روحانی را میان افکار عمومی بی‌کفایت‌تر از همیشه جلوه دهند و شعار «اجرای قانون اساسی» را از میان شعارهای احتمالی کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده حذف کنند.
شرح یک روند حقوقی
ناگفته نماند که امکان محاکمه رییس‌جمهوری در قوانین جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است؛ چنانکه در اصل 104 قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود درباره این اصل تاکید کرده که این اصل دلالت بر «جرایم سیاسی، مطبوعاتی، نظامی» دارد. افزون بر این، اصل 110 قانون اساسی در بند دهم، عزل رییس‌جمهوری را یکی از اختیارات مقام رهبری دانسته اما آن را مشروط به «در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف او از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی» کرده است. بر این اساس 3 عنوان اتهامی را می‌توان برای رییس‌جمهوری متصور بود: «جرایم عادی»، «جرایم سیاسی مطبوعاتی» و «تخلف از وظایف قانونی». چند و چون محاکمه رییس‌جمهوری به واسطه 2 اتهام اول ارتباطی با اقدامات مجلس یازدهم ندارد چراکه مقصود نمایندگان «تخلف رییس‌جمهوری از اجرای وظایف قانونی» خویش است.
بدین‌ترتیب ارجاع پرونده از سوی پارلمان به قوه قضاییه صحیح به شمار می‌رود و مغایرتی با اصل تفکیک قوا و استقلال رییس‌جمهوری نخواهد داشت اما آنچه نمایندگان و حامیان این اقدام فراموش کرده‌اند، آن است که براساس اظهارات حقوقدانان، تخلف از اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری امری اداری به شمار می‌رود نه جرم. این افراد همچنین در شرایطی خواستار دادگاهی شدن رییس‌جمهوری شده‌اند که ضمانت اجرای اصل 110 قانون اساسی، عزل رییس‌جمهوری توسط رهبری است. در زبان ساده‌تر پرونده تشکیل شده برای رییس‌جمهوری در بهترین حالت در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. رسیدگی‌ای که فقط و فقط جنبه اعلامی دارد به این معنا که نتیجه بررسی‌ها به مقام رهبری ارایه خواهد شد و هرگز موجبات «دادگاهی» شدن رییس‌جمهوری را فراهم نخواهد آورد. این یعنی در نهایت رهبری است که تصمیم می‌گیرد حسن روحانی با عدم ابلاغ فلان قانون برای اجرا از اجرای قانون استنکاف کرده است یا خیر به واسطه این استنکاف باید از ریاست‌جمهوری عزل شود یا خیر. نمایندگان به خوبی می‌دانند که بعیدتر از بعید است که رهبری در مسیر عزل یک رییس‌جمهوری در ایران آن هم به واسطه اقدامات سیاسی مخالفانش حرکت کند اما با این حال تلاش می‌کنند با جریان‌سازی رسانه‌ای موجبات تخریب بیش از پیش چهره روحانی را فراهم آورند؛ اقدامی که همان طور که گفته شد، می‌تواند ناظر به 28 خرداد 1400 باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی اجرای قانون ریاست جمهوری رییس جمهوری مجلس یازدهم حسن روحانی برای اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»