به نقل از «مهر»

۱۳ هزار کسب و کار آسیب دیده از کرونا تسهیلات جبرانی دریافت کردند

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۸۹۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل به آسیب مشاغل و کسب و کارهای اردبیل با شیوع بیماری کرونا اشاره و اظهار کرد: در طول بیش از ۱ سال گذشته بسیاری از کسب و کارهای شهری و روستایی در استان اردبیل متحمل آسیب‌های جدی شدند که در این راستا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل تسهیلاتی به مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان را برای پرداخت به این کسب و کارها در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تعداد کسب و کارهای آسیب‌دیده در اردبیل را ۱۳ هزار رسته دانسته و گفت: در این مدت علاوه بر ارائه تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات مشاغل روستایی و شهری نیز مستمر بوده است به طوری که در مجموع ۳ سال گذشته تسهیلات ارائه شده به فقط به مشاغل روستایی اردبیل با هدف توسعه اشتغال پایدار در حدود ۳۴۰ میلیارد تومان بوده است.

این مسئول به خدمات ارزنده اداره کل کار استان در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی نیز اشاره کرد و افزود: مبلغ ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در قالب تسهیلات مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.

به گفته رحیمی بیشترین تسهیلات پرداخت شده از محل اعتبارات قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و بیشتر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت بوده که این تسهیلات ادامه دار خواهد بود.

وی همچنین از وصول ۲۵ میلیارد تومان از محل پرداخت اقساط طرح‌های اشتغال روستایی به بانک‌ها خبر داد و گفت: به منظور توسعه اشتغال روستایی و تحقق اشتغال پایدار در این مناطق نیازمند هستیم تا این مبلغ با پرداخت تسهیلات به چرخه تولید استان بازگردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جذب نیرو در بازار کار استان را خوب ارزیابی و تصریح کرد: با اجرای طرح‌های کارورزی در استان بیش از ۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای نخستین بار در اردبیل صاحب شدند.

رحیمی به کارگیری نیروهای متخصص در بازار کار را یک سیاست دانست و اظهار کرد: موضوع بیکاری در استان اردبیل یکی از دغدغه‌هایی است که در نظر تمامی دستگاه‌های اجرایی و دخیل برای رفع و برطرف‌سازی بوده و امیدواریم این مهم در سالی که مزین به پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست به طور چشمگیری در استان برطرف شود.

کد خبر 5187004

منبع: مهر

کلیدواژه: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اردبیل قاسم رحیمی تسهیلات اشتغالزایی اشتغال پایدار اردبیل ویروس کرونا شیوع کرونا کرمانشاه آمار کرونا بوشهر انتخابات شورای شهر و روستا محدودیت های کرونایی ستاد ملی مقابله با کرونا گرگان انتخابات 1400 اردبیل ماه مبارك رمضان وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا مجلس شورای اسلامی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم